الامم المتحدة: قدمت أربع دول مشروع قرار إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين يحث القوى البحرية على مكافحة القرصنة قبالة الساحل الصومالي ويفوضها اعتقال القراصنة في المياه الصومالية.

ويهدف مشروع القرار الى محاربة تصاعد عمليات خطف السفن للمطالبة بفدية في المياه قبالة ساحل الصومال الذي يغيب عنه القانون الامر الذي جعله من أخطر المناطق الملاحية في العالم.

وفي أحدث حادث استولى قراصنة صوماليون في الاسبوع الماضي على سفينة صيد اسبانية عليها طاقم من 26 فردا وافرجوا عنها في وقت لاحق مقابل فدية قيمتها 1.2 مليون دولار.

ويحث مشروع القرار الذي حصلت رويترز على نسخة منه الدول التي تسعى لاستخدام المسارات البحرية التجارية قبالة الدولة الواقعة في القرن الافريقي على quot;زيادة تعاونها لردع أعمال القرصنة والسرقات المسلحة في البحر.quot;

وقدم مشروع القرار رسميا في جلسة مغلقة لمجلس الامن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وبنما التي ترفع علمها العديد من السفن التجارية.

ويفوض القرار الدول دخول المياه الاقليمية الصومالية واستخدام quot;كل الوسائل اللازمة لتحديد هوية وردع ومنع أعمال القرصنة والسرقة المسلحةquot; من خلال الصعود الى السفن المشتبه بها وتفتيشها واحتجازها واعتقال القراصنة.

وهناك شرط هو ان الدول التي تقوم بمثل هذا العمل يجب ان تكون متعاونة مع الحكومة المؤقتة في الصومال ويجب ان تبلغ الامين العام للامم المتحدة بان جي مون.

وامتنع دبلوماسيون عن الافصاح عن التوقيت الذي سيتم فيه تمرير القرار وقالوا ان هناك قضايا قانونية معقدة مرتبطة بذلك.

وقال السفير الاميركي زلماي خليل زاد ان القرصنة قبالة الصومال أصبحت أكثر تكرارا وتحديا. وقال للصحفيين quot;حان الوقت لان يرد مجلس الامن على هذا الموقف.quot; وأضاف quot;حكومة الصومال ليست في وضع يتيح لها التعامل مع هذه المشكلة بنفسها.quot;

وكتبت الحكومة الصومالية الى مجلس الامن في فبراير شباط تطلب منه العمل على تأمين مياهها. كما كتبت المنظمة البحرية الدولية مرتين الى بان في العام الماضي بشأن المشكلة.

وتعد بريطانيا قرارا منفصلا يدعو الى تعزيز وجود الامم المتحدة في الصومال الذي تعزف دول عديدة عن ارسال قوات حفظ سلام اليه.

وقال سفير جنوب افريقيا دوميساني كومالو الرئيس الحالي لمجلس الامن ان رد فعل الدول يعكس تأييدا بصفة عامة وان القرار سيقدم الى خبراء للدراسة.

ويدعو مشروع القرار الدول الاعضاء التي قد تشارك الى ضمان تقديم القراصنة المشتبه بهم للمحاكمة.

كما يطالب بان بتقديم تقرير خلال ثلاثة اشهر من تبني القرار عن كيفية تنفيذه وتقرير خلال ستة أشهر بشأن ان كان من الممكن مد العمل بهذا القرار في مناطق اخرى تعاني من القرصنة.