أبوالغيط يحمل خطة مصرية لدارفور
وبعثة الجامعة تبرئ حكومة الخرطوم


نبيل شرف الدين من القاهرة: أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن بعثة خبرائها التي توجهت إلى دارفور أوضحت في تقريرها أنها لم تلمس أدلة على وقوع أية أعمال يمكن وصفها بأنها من قبيل أعمال الإبادة الجماعية، أو التطهير العرقي، وقال مصدر مسؤول بالجامعة لـ (إيلاف) إن أيا من المنظمات الإقليمية أو الدولية ذات الخبرة لم تقطع بوقع أعمال إبادة في إقليم دارفور، الأمر الذي يعزز من صحة ما خلصت إليه بعثة خبراء الجامعة في تقريرها.

وقبيل مغادرته القاهرة اليوم السبت متوجهاً إلى الخرطوم، صحبة عمر سليمان رئيس المخابرات العامة المصرية، قال أحمد ابو الغيط وزير الخارجية المصري إنه يحمل رسالة من الرئيس حسني مبارك لنظيره السوداني عمر البشير تتعلق بأزمة دارفور في ضوء المحادثات التي أجراها كولن باول وزير الخارجية الأميركي في القاهرة مؤخراً، وقرار مجلس الامن الذي أنذر فيه السودان بمواجهة عقوبات مالم يف بالتزاماته تجاه انهاء النزاع، بينما قال مصدر دبلوماسي في القاهرة إن الوزير المصري يحمل خطة متكاملة تقترحها القاهرة على الخرطوم للتحرك خلال الشهر المقبل لإقناع المجتمع الدولي بجديتها في التصدي للميليشيات القبلية في إقليم دارفور.

من جانبه كشف مصطفى عثمان إسماعيل وزير الخارجية السوداني عما أسماه "مخططاً جديداً لقوى أجنبية معادية للسودان"، قائلاً إنها تسعى إلى "فتح جبهة جديدة للقتال بشرق السودان مستخدمة بعض العناصر من متمردي دارفور، معرباً عن أسفه للمخطط الذي قال إنه يأتي لنسف الاستقرار بالمنطقة في وقت تبذل فيه الحكومة جهودا كبيرة لعلاج الأوضاع بدارفور".

وطالب الوزير السوداني الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي وكل القوى الحريصة على استقرار الأوضاع بالإقليم بالعمل على دعم جهود علاج قضية دارفور واتخاذ الإجراءات الكفيلة التي من شأنها تحقيق الاستقرار بالمنطقة بدلا عن استهداف الحكومة والضغط عليها مع غض الطرف عن القوى المعادية التي تعمل على زعزعة الاستقرار بالمنطقة، مؤكداً أن الحكومة وأجهزتها المختلفة تراقب عن كثب كل هذه التحركات , وأنها على أتم الاستعداد لمواجهتها حفاظا على أمن وسلامة البلاد.

وعودة إلى المصدر المسؤول فيالجامعة العربية الذي قال إن أمينها العام عمرو موسى، أوضح في اتصالاته مع وزراء خارجية الدول الأجنبية، وكذلك في اجتماعه مع سفراء الدول العربية أعضاء اللجنة المعنية بالسودان ، أن مشروع القرار الذي يجري تداوله حول موضوع دارفور في مجلس الأمن والبيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي، يشيران إلى حدوث تحسن في الأوضاع في دارفور ؛ ومن ثم انتقاء الحاجة إلى طرح فكرة فرض عقوبات على السودان أو التلويح بها ، بل إنه من الضروري إتاحة الوقت للحكومة السودانية لتنفيذ تعهداتها والتزاماتها بموجب اتفاقها مع الأمين العام للأمم المتحدة الموقع في 3/7/2004 .

وأوضح المصدر أن عدم وجود أدلة على أعمال إبادة جماعية في دارفور ، وملاحظة التحسن في الأوضاع هناك ، يدفعان على عدم التسرع في إصدار قرار دولي يمكن أن يؤدي إلى تعقيد الأمور بدلاً من منح الحكومة السودانية وقتاً يتيح لها استكمال التقدم نحو استعادة الاستقرار في الإقليم.

وفي هذا السياق، أشار مصدر الجامعة إلى أن استجابة الدول العربية لبيان قمة تونس ولنداء الأمين العام للجامعة قد أخذت شكل مساعدات متنوعة قدمتها الإمارات والسعودية والكويت والجزائر ومصر، فيما يتوقع تواصل مساعدات عربية أخرى دعماً لجهود الحكومة السودانية في دارفور .

وكانت بعثة الجامعة قد وصلت إلى دارفور في نفس الفترة التي وصلت فيها بعثة الأمم المتحدة، مضيفاً أن الجامعة بادرت من جانبها بإرسال معونات غوثية في حينه إلى دارفور، كما قامت بإجراء اتصالات مع هيئات الإغاثة ومؤسسات المجتمع المدني العربية ومنها على سبيل المثال: اتحاد الأطباء العرب، واتحاد جمعيات الهلال والصليب الأحمر العربية، والبنك الإسلامي للتنمية، والشركة المصرية للمستحضرات الحيوية واللقاحات والأدوية ، فضلاً عن الإجراءات التي اتخذها مجلس وزراء الصحة العرب والصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية.

واختتم المصدر مؤكداً أن التحرك المطلوب و المهم في هذه المرحلة هو توفير أكبر قدر ممكن من الدعم الدولي والعربي لجهود الحكومة السودانية تمكيناً لها من معالجة الأوضاع الإنسانية في إقليم دارفور، لا تعريض السودان وحكومته لمزيد من الضغوط.