عصام المجالي من عمان: أعلنت كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي البرلمانية اليوم تأييدها للنقابات المهنية في الأزمة القائمة بين النقابات والحكومة، وسببها اتهام أحد المهندسين بالتطبيع مع إسرائيل.

وأكدت الكتلة أنها تقف مع النقابات المهنية التي تقوم بدورها الوطني في خدمة الوطن والمواطن والوقوف في وجه الجهات التي تحاول زج مجلس النواب والتدخل في قرارات النقابات. وقالت الكتلة في بيان صحافي إن مجلس النواب معني بشؤون النواب في القضايا والأمور التي يمارسها النائب بحكم نيابته أو بتكليف من المجلس، أما التصرفات الشخصية والعلاقات الشخصية التي يقوم بها النائب كاللقاءات التطبيعية مع اليهود فلا يجوز أن يزج المجلس في الدفاع عن تصرفات شخصية خاطئة.

وأكدت الكتلة حق هذه النقابات في دعوة من تشاء من أعضائها للتكريم أو الرعاية وأن تستثني من تشاء وبخاصة الذين شاركوا في برنامج حواري في فضائية الحرة الأميركية العدوة لكل عربي شريف مع مدير مكتب "المجرم" شارون على حد تعبيرها .

وكان مجلس نقابة المهندسين قد حسم، في اجتماعه أمس، موقفه بالإصرار على قراره عدم دعوة أو تكريم أو طلب رعاية النائب رائد قاقيش بأي نشاط تقيمه النقابة على خلفية مشاركته مسؤولا إسرائيليا في برامج حواري على فضائية "الحرة".

ورفض المجلس طلب وزارة الداخلية، باعتبار إن لا مخالفة لقانون النقابة في القرار، وفق ما أكده المستشار القانوني للنقابة في اجتماع أمس الذي حضره كامل أعضاء المجلس ورؤساء النقابة السابقين. وصرح وائل السقا أنه طُلب إليه، ورئيس لجنة مقاومة التطبيع بادي الرفايعة وميسرة ملص، الحضور إلى مديرية شرطة العاصمة، غير أن مجلس النقابة أشار عليهم بعدم الذهاب.
وكان مجلس النقابة قد وجه ردا على طلب وزير الداخلية إلغاء القرار، قال فيه أن القرار بحق قاقيش صدر عن مجلس النقابة وليس عن لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع ، وأن القرار نص على عدم دعوة أو تكريم أو طلب رعاية المهندس رائد قاقيش لأي نشاط تقيمه النقابة وليس مقاطعته، وأن القضاء هو الجهة الوحيدة المختصة بالفصل في قانونية هذا القرار أو عدمه، وأن المحكمة المختصة هي صاحبة الحق في إلغاء هذا القرار. وأضاف أن تدخل الوزارة في هذا الشأن خارج عن اختصاصها،مستغربا تهديد الوزير باتخاذ إجراء قانوني.