أنان: مجلس الأمن يجب ان يوافق على مشروع قرار السودان


الامم المتحدة : ألقى كوفي أنان الأمين العام للامم المتحدة بثقله وراء مشروع قرار أميركي بشأن منطقة دارفور السودانية قائلا انه يجب على مجلس الامن الدولي ان يوافق عليه فورا لوقف الفظائع في دارفور.وقال أنان للصحافيين "الحاجة مُلحة للتحرك الآن. المدنيون مازالوا يتعرضون للهجوم ويفرون من قراهم ونحن نتحدث الآن."وتريد الولايات المتحدة ان يجري تصويت على مشروع القرار يوم الجمعة ولكنها لا تعرف ما اذا كانت الصين سوف تستخدم حق النقض (الفيتو) لاحباط القرار الذي يهدد بفرض عقوبات على قطاع النفط في السودان اذا استمرت الهجمات التي تشنها ميليشيات الجنجويد العربية على المدنيين المنحدرين من أصول افريقية.وقال وانج جوانجيا سفير الصين لدى الامم المتحدة الذي هدد في وقت سابق من هذا الاسبوع باستخدام الفيتو لاحباط القرار انه لايزال يجد صعوبات في تقبل الصيغة المعدلة للقرار وانه ينتظر تعليمات من بكين.وأجرى السفير الاميركي جون دانفورث عدة تعديلات على مشروع القرار يوم الخميس اذ حذف بندا يطالب بان يوقف السودان كل رحلات الطيران العسكرية فوق دارفور.

غير ان نقاط الخلاف الرئيسية مازالت قائمة وهي مطالبة الاتحاد الافريقي بارسال قوة مراقبين كبيرة الى دارفور والتهديد باستخدام عقوبات اذا لم يتعاون السودان مع المراقبين ويوقف الفظائع.

ويطلب القرار من أنان تشكيل لجنة دولية لتحديد انتهاكات حقوق الانسان ومااذا كانت قد وقعت ابادة جماعية في دارفور كما اشار وزير الخارجية الاميركي كولن باول الاسبوع الماضي.

وقال أنان "اذا ما تمت الموافقة على القرار فانني سأفعل هذا بأقصى سرعة" مضيفا انه يقوم ببعض الاستعدادات التمهيدية بالفعل. وقال أنان "ولكنني أُعلنها بجلاء انه أيا كانت الطريقة التي ستوصف بها الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين في دارفور أو سيتم تحديدها بشكل قانوني فانه من المُلح ان نقوم بعمل الآن."

وقال أنان إنه سيرسل لويز اربور المفوضة السامية لحقوق الانسان وخوان مينديس وهو مستشار خاص في منع عمليات الابادة الجماعية الى دارفور للنظر في الإجراء الذي يمكن اتخاذه لوقف الانتهاكات.

وقال ان المسؤولين سيصلان الخرطوم يوم الاحد القادم ولكنهما لن يقدما تقييما عما اذا كانت عمليات إبادة قد وقعت.

ويقول مشروع القرار الذي تم تعديله للمرة الثالثة يوم الخميس ان المجلس "سيدرس" اتخاذ تدابير "مثل اجراءات تؤثر على قطاع النفط في السودان" مالم تضع الخرطوم حدا للفظائع التي ترتكبها الميليشيا العربية بحق القرويين الأفارقة وتتعاون مع بعثة مراقبة موسعة تابعة للاتحاد الافريقي.

والقرار هو الثاني في مجلس الامن هذا الصيف الذي يهدف لوقف أعمال العنف في دارفور التي تقول الامم المتحدة انها أدت لمقتل ما يقرب من 50 الف شخص وأجبرت 1.2 مليون شخص على الفرار من منازلهم.

وقال أنان ايضا ان أعضاء الامم المتحدة يجب ان يؤيدوا بعثة مراقبة موسعة تابعة للاتحاد الافريقي الذي من المحتمل ان يرسل ثلاثة الاف جندي ومراقب الى دارفور للتحقيق في الانتهاكات.

كماوقال "هذا وقت الجد ..أناشد كل الدول الأعضاء التي لديها قدرات إمداد وتموين وقدرة مالية فعل ما في وسعها لتيسير نشر هذه القوات بأسرع ما يمكن."

هذا ويقول دبلوماسيون ان عشر دول داخل مجلس الامن تؤيد القرار ولكن استخدام الصين لحق الفيتو أو روسيا التي لديها تحفظات ايضا سيحبط القرار. ولدى كل من باكستان والجزائر والبرازيل ايضا تحفظات على مشروع القرار الاميركي.