فيينا: اعلنت متحدثة باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان الوكالة حددت اليوم تاريخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر مهلة للفحص الشامل والنهائي للبرنامج النووي الايراني في قرار تم تبنيه بالتوافق وبدون تصويت. وقالت المتحدثة ميليسا فليمنغ للصحافيين "تم تبني القرار بالتوافق وبدون تصويت".

وطرحت فرنسا وبريطانيا والمانيا مشروع القرار الذي عارضته دول عدم الانحياز التي تعارض فرض مهلة على ايران لوقف تخصيب اليورانيوم.

وطالبت دول عدم الانحياز بالتصويت على صيغة معدلة تستبعد مسالة تخصيب اليورانيوم من المهلة لكنه لم يحظ بتأييد مجلس حكام الوكالة الذي يضم 35 دولة.

وتتهم الولايات المتحدة ايران بالعمل في الخفاء على تطوير اسلحة نووية وتمارس ضغوطا لاتخاذ قرارا حاسما ضد الجمهورية الاسلامية.

ومارست واشنطن ضغوطا لتحديد 31 تشرين الاول/اكتوبر مهلة لايران لوقف تخصيب اليورانيوم بصورة كاملة وابلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن نشاطاتها الاخرى، وانذارها باحالة الملف الايراني الى مجلس الامن الدولي تحت طائلة فرض عقوبات عليها ان لم تمتثل.

ولكن تم التوصل الى تسوية بين واشنطن والترويكا الاوروبية - بريطانيا وفرنسا والمانيا - لتحديد 25 تشرين الثاني/نوفمبر موعدا للمراجعة الشاملة للبرنامج النووي الايراني ودعوة طهران الى وقف نشاطاتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم "بصورة فورية" على ان تتم مراجعة هذا الجانب الاخير كذلك في تشرين الثاني/نوفمبر.

و من جهتها، اعلنت السفيرة الاميركية جاكي سندرز ان على ايران ان تختار بين تنفيذ التزاماتها في اطار معاهدة منع الانتشار النووي كما حددتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية او احالة الملف النووي الايراني الى مجلس الامن الدولي.

وقالت السفيرة المعتمدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان قرار الوكالة يرسل "اشارة واضحة تماما بان مواصلة برنامج التسلح النووي سيقود تلقائيا الى التوجه الى مجلس الامن الدولي" بهدف فرض عقوبات دولية.