يبدو أن الانفتاح هو عنوان المرحلة المقبلة الذي يسيطر على الساحة الداخلية اللبنانية خصوصاً بعدما أطلق رئيس الجمهورية اميل لحود عدة مواقف تحمل دعوة صريحة وملحة لإطلاق حوار وطني شامل يكون قاعدة لوضع قانون إنتخابي جديد قبل الانتخابات النيابية المقبلة, وقد ترددت معلومات في بيروت ان بكركي ,ستوفد الاسبوع المقبل وفدا من المطارنة الموارنة لزيارة الرئيس لحود في بعبدا مع بداية المرحلة الجديدة من العلاقات بين بعبدا وبكركي بعد الزيارة التي قام بها الرئيس لحود للبطريرك الماروين مار نصر الله بطرس صفير في بكركي يوم الخميس .

وفي المعلومات ان الجانبين مصممان على ازالة كل اسباب التشنج على قاعدة فتح صفحة جديدة. واشارت المعلومات الى ان المحك الاساسي لمدى تقدم هذه العلاقة وبلورة مضامين ما تم الاتفاق عليه في بكركي هو رهن الخطوات المرتقبة التي يعتزم الرئيس لحود القيام بها باتجاه مختلف الاطراف اللبنانية ولا سيما المعارضة منها، لملاقاة هذه الاطراف في منتصف الطريق. وينوي الرئيس لحود بحسب المعلومات الانطلاق بورشة اعداد قانون الانتخاب الجديد وسط اجواء قوية لدى المطلعين تشير الى امكان احياء الاقتراح الذي كان الرئيس حسين الحسيني تقدم به في السابق ويقضي باعتماد قانون الانتخابات على اساس المحافظة دائرة انتخابية واحدة وفقا لاتفاق الطائف مع اعتماد التأهيل على مستوى القضاء. ويعتبر المطلعون ان هذا الاقتراح يحد من ظاهرة المحادل ويعكس الى اكبر حد صحة التمثيل الشعبي.


ولفتت المصادر الى أن اما المحطة الثانية تحت هذا العنوان فهي جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد الاثنين المقبل نافية ما يروج له البعض مؤكدة ان جلسة الاثنين لن تكون صدامية، فانه بمجرد الاتفاق على ادراج الملفات الخلافية على جدول الاعمال وفي هذه الظروف بالذات التي تستدعي اقصى درجات الهدوء والتعاون، يعني ان هناك بلورة معينة لصيغة تفاهم لاقرار هذه المشاريع. وتشير المعلومات الى انه في ملف الاستملاكات الذي سبق واثار خلافا بين رئيسي الجمهورية والحكومة فان التوجه هو لدرس الملف من كل جوانبه بحيث يصار الى اقرار الاجزاء الملحة وبلورة حل ما للمشاريع غير الاساسية وغير الملحة في المرحلة الراهنة.