مراد عباس من الجزائر: كشف رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان، المحامي فاروق قسنطيني، في تصريح صحفي خص به مندوب ايلاف بالجزائر، ان نتائج تحليل الحمض النووي بشأن 16 رفاة تم اكتشافها في نهاية شهر تموز الماضي، باحد المقابر الجماعية بضواحي غرب العاصمة الجزائرية، بعد معلومات قدمها احد التائبين الى مصالح الامن الجزائرية، سيعلن عنها في الايام القليلة القادمة.

وقد تولت مصالح الشرطة العلمية بعد نقل رفاة الضحايا بتحليل بصمات الحمض النووي بعد ان تزودت مصالحها بمخبر خاص، وتم الاعلان عن تدشينه مؤخرا بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة بالجزائر.

وكشف تائب استفاد من اجراءات العفو المدني عام 1999، الذي اطلقه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في بداية عهدته الاولى، لاستقطاب التائبين، و الذي دلى عن هذه المقبرة الجماعية، ان هذه المقبرة تعود لفترة 1994 الى 1995 و بها عدد من المفقودين، من رجال الامن ومدنيين اختفوا في ظروف غامضة في منتصف التسعينات، و قامت الجماعة الاسلامية المسلحة حسب شهادة نفس التائب باعدامهم.

وتعتبر الجمعية الوطنية لعائلات المفقودين، انها غير معنية بنتائج عمل الفرق الامنية، او نتائج الحمض النووي، كما ترفض فرضية ان يكون ذويهم قد اعدموا من طرف الجماعات المسلحة، وتوجه الجمعية التي لم تحصل على اعتمادها بعد، اصابع الاتهام الى جهات امنية بضلوعها في حالات الاختفاء القصري، التي طالت عددا من افراد اسرهم، مطلع التسعينات، اثر توقيف المسار الانتخابي في الجزائر، بعد فوز الجبهة الاسلامية للانقاذ باغلبية مقاعد البرلمان، واعتقال نشطاء ومناضلين وحتى متعاطفين مع حزب الجبهة الاسلامية للانقاذ، وتطالب من رئيس لجنة الية البحث عن المفقودين، التي نصبها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في شهر ايلول من العام الماضي، بالتحقيق في هذه الحالات بناء على تقاريرها وشهاداتها.

واعترف قسنطيني في تصريحه لايلاف، عن عجزه للوصول الى الحقيقة كما تطالب بها الجمعية، بقوله انه لم يجد من يقدم له يد العون للعثور على المفقودين، او مكان تواجدهم ان كانوا احياء او اموات، واكد في هذا السياق انه التقى شخصيا بمحمد العماري، قائد اركان الجيش الوطني الشعبي، قبل ان يقدم استقالته من منصبه للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الثالث اغسطس الماضي، الا انه تكتم عن ذكر تفاصيل اللقاء، وشدد قسنطيني قوله إن لجنته لا تتمتع بصلاحيات واسعة في مجال التقصي عن مصير المفقودين.