سورية: التحرك ضدها لتغطية الفشل

قنبلة "مطارنية" تتفجروقرار أميركي مرتقب في مجلس الأمن
ريما زهار وفداء عيتاني من بيروت: فيما يشقّ قطار التمديد لرئيس الجمهورية العماد اميل لحود، ثلاث سنوات جديدة، طريقه مسرعًا الى محطته الأخيرة في ساحة النجمة مساء غد، طرأ على المشهد المحلي ما شغل الساحة السياسية من جديد، نتيجة الضغوط المستجدة على لبنان من نيويورك، من خلال مشروع القرار الاميركي الذي تعمل واشنطن وباريس على اقراره في مجلس الامن في الساعات القليلة المقبلة، والذي حصل على مساندة ست دول فقط أثناء جلسة مغلقة لمجلس الامن عقدت أمس. هذا وقد أثارت الدول الأخرى بعض الشكوك حوله أو أعربت عن معارضتها له. ويتعين الحصول على موافقة تسعة أعضاء في المجلس لتتم الموافقة على مشروع القرار. في سورية، اعتبر محلل سياسيان التحرك الأميركي الفرنسي هو للتغطيه على الفشل الأميركي فى العراق. وفي سياق متصل أجرى وزير الخارجية السوري فاروق الشرع إتصالات هاتفية مع نظيره الجزائري والصيني والروسي، وتبادل الرأي بشأن مشروع القرار الأميركي الفرنسي وأعرب الوزراء عن تفمهم ازاء للموقف السوري إزاء مشروع القرار مؤكدين على أهمية التشاور فيما بينهم,

يأتي ذلك في أعقابتفجير المطارنة الموارنة قنبلة سياسية وضعت المواقف المعارضة او المترددة في ازمة، ورفعت صقف المطالب من عدم التمديد إلى "اصلاح شامل للعلاقة بين لبنان وسورية" ورفع الهيمنة السورية عن لبنان.

تحرك ضد سوريه لتغطيه الفشل الأميركي
وقال المحلل السياسي الذي يشغل منصب مستشار وزير الاعلام السوري "احمد الحاج على"فى تصريح لمراسل وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) إن أميركا تحاول الضغط على الموقف السورى منذ۳ اشهر ، للتغطيه على فشلها فى العراق وخاصه بعد احداث النجف التى فاقت كل التصورات و التوقعات ، و التى لم يعد فيهااى امكانيه للحديث عن خطوط حمراء سواء للمقدسات او للانسان". وأضاف إنهم "يبحثون عن وضع جديد لنقل الازمه إليه، بداؤوا بالسودان
من خلال ازمه دارفور، ثم رأوا ان يعمقوا الازمة ويفتعلوا هذا الجو، الآن جاءت مناسبة الانتخابات الرئاسية فى لبنان فاتخذوا منها ذريعه ".

واعتبرالحاج على ان طرح هذا القرار لا يوجد ما يبرره، وان اتخذ لا يوجد ما يعادله، وهو إضعاف للامم المتحدة، واستهتار بكل الأعضاء الدائمين فى مجلس الامن.

وتساءل الحاج على اذا كانت سوريه متهمة بالتدخل فمن الذي يعفى واشنطن وهى تتدخل بهذه الصورة السافرة التى ينقصها الاسلوب الاخلاقي، ومن الذى نصبها وصية على مسائل داخلية تخص الإرادة الوطنية اللبنانية.

وأبدى المحلل السياسى السورى استغرابه لحدوث مثل هذا الامر فى مؤسسات الامم المتحدة ومجلس الأمن معلقا "هل انتخاب رئيس يمكن ان يؤدى الى استنفار مؤسسات الامم المتحدة وانعقاد مجلس الأمن".

وفى إشارة الى الدور الفرنسي فى الموضوع قال "طبعا هناك من دخل على الخط مع أميركا لأسباب مختلفة، فرنسا مازالت على ما يبدو تعتقد ان لها بعض الحق التاريخي فى لبنان". واوضح ان قضية الاستحقاق الرئاسي فى لبنان هى قضية وطنية لبنانية بإرادة لبنانية، وسورية ليست اكثر من حاضن وموقع يستشار وينصح ويوضح الظروف والأولويات الاستراتيجية فى هذه المرحلة .

وأكد : ان اي رئيس الان لم يعد تميثلا شخصيا او فئويا او طائفيا، وانما هو رئيس يمثل استحقاقات استراتيجية ولا سيما ان الاستحقاقات هذه جاءت ضاغطة وحاسمة و قد يكون لها تاثيرات كثيرة. وأعرب المحلل السياسى السورى عن اعتقاده بان اميركا ومعها بعض القوى ومنها فرنسا لم تستوعب بعد فكرة العلاقة السورية اللبنانية، و الفكرة التى اطلقها الرئيس المرحوم حافظ الاسد حين قال "نحن شعب واحد فى دولتين". واستبعد الحاج على ان تتمكن واشنطن وباريس من استصدار قرار من مجلس الامن يجبر دمشق على سحب قواتها من لبنان قائلا لن يحدث ذلك لانه لا يوجد ما يوازى هذا القرار، الا اذا وقع مجلس الامن فى مطب آخر كقصة العراق ولكن هذه المرة بصورة اكثر بشاعه". وأضاف: "كل هذا الهيجان لن يعنى الكثير، وما دام قد اختاروا ذلك، فعليهم ان يفعلوا كما يقول المثل "من كان بيته من زجاج يجب ان لا يرم الحجارة على بيوت الآخرين".

وفيما اذا ما كان هناك تنسيق سورى لبناني بشأن الرفض اللبناني للقرار، من خلال رساله وجهها الى مجلس الامن و اعتبره سابقه خطيره قال "هذا الموقف موقف طبيعي نحن مع هذا الموقف وسنكون عونًا وقوة أساسية لهذا الموقف ولكن ليس من موقع ضعف وكأننا سندفع تهمه عن انفسنا.

ونفى ان يكون علاقة لعدم قدوم وزير الخارجية الفرنسى لدمشق فى اطار جولته على المنطقه بهدف اطلاق سراح الرهينتين الفرنسيتين بهذا الامر.

بدوره اكد المحلل السياسى السورى عماد فوزى الشعيبى ان الهدف من التحرك هو الضغط السياسي، على سوريه ولبنان لانهما لا ينسجمان مع السياسه الاميركية. واعرب الشعيبى عن اسفه لتورط الفرنسيين مع الاميركيين بالموضوع وبالتالى توريط السياسية الفرنسية بالدخول فى مثل هذا الامر. واكد المحلل السياسي ان التورط الفرنسي فى المسالة ليس مستحسنا فى هذا المجال، باعتبار ان الاميركيين دخلوا اللعبة بغير مبرر لان الاميركيين قالوا "بان هذا الشأن بين الحكومتين اللبنانية و السورية". وأرجع الشعيبي السبب فى عدم مجيء وزير الخارجية الفرنسي الى دمشق بانه ياتى فى اطار الضغط على سورية خلال هذه المرحلة، موضحًا ان تيارات فى الحكومه الفرنسية تورطت فيه بدون داعي.

الشرع يهاتف نظرائه
وفي سياق متصل، اعلنت وكاله الانباء السورية (سانا) مساء امس، أن وزير الخارجية السوري فاروق الشرع اجرى اتصالات هاتفية مع كل من عبد العزير بلخادم وزير الخارجيه الجزائري ولي تشاو تشينغ وزير الخارجية الصيني و سيرجي لافروف
وزير الخارجيه الروسي. و أضافت أنه تم خلال الاتصالات تبادل الرأي بخصوص مشروع القرار الأميركي - الفرنسي المتعارض مع ميثاق الامم المتحدة الذى ينص على عدم جواز التدخل فى الشؤون الداخلية للدول.

وحسب سانا، فقد اعرب الوزراء عن تفهمهم وتأييدهم للموقف السوري اللبناني إزاء مشروع القرار الأميركي الفرنسي، مؤكدين على أهميه استمرار التشاور فيما بينهم.

الى ذلك اعلنت سانا، ان وزير الخارجية السوري تلقى اتصالًا هاتفيًا من كل من جان عبيد وزير الخارجية اللبناني وعمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية. وقالت سانا، ان الحديث خلال الاتصالين دار حول المشروع الأميركي الفرنسي المطروح على مجلس الامن وكانت وجهات النظر متفقة حول عدم وجود أي مبرر لطرحه.

وفي نيويورك اعلن السفير الاميركي لدى الامم المتحدة جون دانفورث ان مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة وفرنسا حول سيادة لبنان رفع مساء (الأربعاء بالتوقيت المحلي) الى مجلس الامن كي يتم التصويت عليه الخميس.

ورغم ان الشارع اللبناني بعامته يرفض التمديد، الذي لا يحمل الا تمديدا للازمة السياسية، إضافة إلى الازمة الاقتصادية الاجتماعية الخانقة، وبرغم تحويل الملف اللبناني، وبجهد من صديقة لبنان فرنسا واصرار من الولايات المتحدة الاميركية، إلى مجلس الامن الدولي في مشروع قرار لوقف التدخل السوري في الشان الداخلي وعدم تعديل الدستور لتمديد ولاية الرئيس الحالي المقرب من سورية، وفي محاولة من السلطة لحشد قاعدة تأيدد للتمديد، وبغض النظر عن كل المجريات السياسية المحلية والاقليمية والدولية، قامت السلطات بتنظيم مسيرات سيارة في شوارع بيروت اطلقت من مكبرات الصوت الخطاب الذي القاه رئيس الجمهورية لحظة توليه الرئاسة والذي يعتبره الرئيس برنامجه السياسي رغم انه لم ينفذ منه الكثير.

ونشطت مكاتب مخاتير في التحضير لنصب عشرات حبال الزينة المتضمنة صورا للرئيس لحود وأعلاما لبنانية عشية انعقاد جلسة تعديل الدستور في مجلس النواب، حيث سيتم التصويت على تعديل او عدم تعديل الدستور.

وكانت الاحزاب والقوى السياسية، والتي توالي بأغلبها دمشق، قد عقدت اجتماعا في مقر حزب الطاشناق (الارمني الموالي) حيث اكدت وقوفها إلى جانب تمديد ولاية رئيس الجمهورية الحالي، واعتبروا ان التحرك الأميركي - الفرنسي الاخير، على مستوى مجلس الامن يشكل "تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية اللبنانية، وخارج صلاحيات هذه الهيئة الدولية، مستغربين الموقف الأوروبي الملتحق بالموقف الأميركي، بعدما كان تمايز عنه في الحرب العدوانية على العراق".

الا ان القنبلة التي فجرها البطاركة الموارنة، ورغم عدم قدرتها على تمثيل وجهة نظر لبنانية شاملة، وبقائها محصورة في الافق المسيحي اللبناني، ادت إلى احداث فرز بين القوى السياسية اللبنانية، وان كان التوقيت قد اتى مصادفة الا ان العديد من النواب والهيئات السياسية والوزراء اللبنانيين قد قدموا مساء يوم الاربعاء صك برأة، حيث تكاثرت التصريحات التي تعلن تأييد التمديد، كما وبالمقابل كثرت المواقف الرصينة التي تعلن الاعتراض على التمديد من حيث المبدأ.

وفي هذا السياق عقد اللقاء الديمقراطي، الذي يضم العديد من القوى والشخصيات السياسية والوزراء، بعد الظهر اجتماعا في منزل رئيس الحزب الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، حيث اكد المجتمعون على التشبث بالبنود العشرة التي وضعوها للموافقة على أي مرشح لرئاسة الجمهورية، وعلى رفضهم المبدئي للتمديد للرئيس اميل لحود، واشاروا إلى موافقة على بعض ما جاء في بيان المطارنة الموارنة، مشيرين إلى ان البطرك الماروني نصرالله بطرس صفير قد وصل إلى الحائط المسدود الحالي لكونه احد العرابين لاتفاق الطائف ليس الا.

التصويت على القرار الأميركي حول لبنان خلال ساعات
وفي نيويورك اعلن السفير الاميركي لدى الامم المتحدة جون دانفورث ان مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة وفرنسا حول سيادة لبنان رفع مساء الى مجلس الامن كي يتم التصويت عليه الخميس (بالتوقيت المحلي). وقال للصحافيين اثر مشاورات بهذا الخصوص في مجلس الامن "سوف نطلب التصويت عليه (الخميس)". واشارت مصادر دبلوماسية عدة الى ان مشروع القرار لم يكن قد حصل مساء امس الاربعاء على موافقة اجماعية من قبل الاعضاء الـ15 في مجلس الامن. ويشدد مشروع القرار على ان الانتخابات الرئاسية التي ستجري قريبا في لبنان يجب ان تكون "حرة ونزيهة، وفق القواعد الدستورية اللبنانية القائمة ومن دون تدخل اجنبي". كما يدعو مشروع القرار الى "احترام سيادة لبنان بشكل كامل وسلامة اراضيه ووحدته واستقلاله السياسي". ويدعو "القوات السورية الى الانسحاب من لبنان من دون تأخير". كما ينص على "تفكيك ونزع سلاح كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية" في لبنان. ويعبر مشروع القرار اخيرا عن دعم مجلس الامن "لتوسيع سيطرة الحكومة اللبنانية على كامل الاراضي اللبنانية".

النص الكامل لمشروع القرار حول لبنان:
تأكيدا لدعم المجلس القوي لوحدة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها.
وإشارة لإصرار لبنان على انسحاب كافة القوات غير اللبنانية من أراضيه.
يعرب المجلس عن قلقه العميق لوجود ميليشيات مسلحة في لبنان، الأمرالذي يمنع الحكومة اللبنانية من ممارسة سيادتها على الأراضي اللبنانية.
ويؤكد على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على كافة الأراضي اللبنانية .
مع أخذ وضع الانتخابات الرئاسية المقبلة في لبنان في الحسبان والتأكيد على أهمية أن تتسم تلك الانتخابات بالحرية والنزاهة طبقا للقواعد الدستورية اللبنانية بدون تدخلأو وصاية من أي قوى خارجية أو نفوذ أجنبي، يؤكد المجلس على ما يلي:
1- إعادة دعم ومساندة دعوتها لاحترام السيادة اللبنانية، وتكامل ووحدة أراضيه بالإضافة إلى استقلال لبنان السياسي تحت سلطة الحكومة اللبنانية المطلقة والوحيدة على كافة أرجائه.
2- مطالبة القوات السورية بأن تنسحب من الأراضي اللبنانية بدون إبطاء.
3 الدعوة إلى تفكيك ونزع أسلحة كافة الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية في لبنان.
4-دعم توسيع نطاق سيطرة الحكومة اللبنانية على كافة الأراضي اللبنانية.
5- إعلان المجلس عن دعمه لعملية انتخابية عادلة ونزيهة خلال الانتخابات الرئاسية اللبنانية القادمة، تخضع للقواعد الدستورية اللبنانية بدون تدخلأو وصاية أي قوى خارجية أو نفوذ أجنبي.
6-دعوة كافة الأطراف المعنية للتعاون الكامل والفوري مع مجلس الأمن من أجل تطبيق كافة القرارات ذات الصلة والمتعلقة بإعادة الوحدة للأراضي اللبنانية، وكامل السيادة والاستقلال السياسي للبنان.
7- التأكيد على تمسك المجلس بمتابعة تلك القضية بنشاط، مع مطالبة السكرتير العام برفع تقرير خلال 30 يوما للمجلس بشأن تطبيق كافة الأطراف المعنية لهذا القرار وأن يعلن المجلس عن استعداده لاتخاذ أي تدابيرأخرى من اجل دعم تطبيق هذا القرار أثناء مراجعته للتقدم الحاصل.

المطارنة الموارنة
اما المطارنة الموارنة فقد فجروا قنبلة سياسية تعيد الوضع إلى نقطة انقسام حادة في لبنان، ورفعوا سقف المطالب السياسية ليس اقل من اطلاق سمير جعجع (قائد القوات اللبنانية المنحلة) والاشارة إلى اعادة ميشال عون (القائد السابق للجيش المتمرد) من دون تسميته، والتأكيد على ان المسبب الاول لكل الازمات الداخلية والمسؤول الرئيسي عنها ليس الا سورية، اضافة إلى ادانة السلطة اللبنانية على ممارساتها غير القانونية والتي لا تلتزم بحقوق الانسان.

اما اهم ما في بيان مجلس البطاركة الموارنة الذي صدر بعد اجتماعهم الشهري في الديمان برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال نصر الله بطرس صفير فهو التالي:

نناشد اخواننا وأبناءنا اللبنانيين الا يستسلموا لليأس والقنوط، على الرغم من كل الصعوبات التي تعترض سبيلهم، وتنغص عليهم حياتهم اليومية، وتحملهم على الكفر بوطنهم، واسباب الرجاء لا تزال كبيرة، على الرغم من كل المظاهر المربكة، والاعمال السلطوية المنفرة، والممارسات الظالمة.

وينبوع رجائنا انما هو ايماننا بالله اولا وبعدالة قضيتنا ثانيا، ووعي شعبنا وامثولات تاريخنا ثالثا، وبمثل من سبقنا على هذه الأرض من اباء وأجداد رابعا، وقد ارتضوا شظف العيش والفقر، ليعيشوا احرارا يأبون الضيم، ويضنون بالكرامة دون ان يطأطئوا الهامة الا لله وحده، تمجد اسمه.

اولا:اسباب اليأس كثيرة لا نريد ان نذكر منها الا بعضها: 1- انسداد الأفق في وجه الشباب اللبناني الذي يخرج من الجامعات مزودا اعلى الشهادات الجامعية ويبحث عن عمل فلا يجده.

2- الديون الباهظة التي تثقل كاهل المواطنين، وقد بلغت حدود الأربعين مليار دولار، والانهيار لا يزال يهدد الوضع المالي بشهادة ارباب الخبرة في الشؤون المالية، ومن بينهم من يعملون في المؤسسات المالية الدولية، واحدهم يقول: "ان البنك الدولي اشار في تقرير له اصدره في تموز الفائت إلى ان دينامية الدين ستظهر آجلا ام عاجلا عجز الحكومة عن إدارة خدمته، وان الانهيار آت لا محالة في آخر النفق، والحكومة ترهق الناس عبئا بالضرائب وتماطل المستحقين من افراد مؤسسات في الحصول على حقوقهم، الا بعد طول مراجعات وانتظار سنوات.

3- التجاذب القائم بين الجالسين على رأس الهرم في السلطة، وانعكاسه على من هم دونهم فيها، وهو عائد في بعضه إلى ما في اتفاق الطائف من نواقص وثغرات كانت تقضي بتطبيقه بحذافيره ليصار إلى ابرازها وإصلاحها عندما تصفو النيات.

4- انتشار الخوة في كل الدوائر الرسمية.

5- استشراء الفساد في صفوف بعض المسؤولين، ومن بينهم من يحتلون مناصب عالية، الذين يقاسمون الدولة على عائداتها فيثرون بطرق ملتوية، بين ليلة وضحاها.

6- المحسوبية القاتلة التي تحشر المحاسيب والأزلام في دوائر ووظائف لا كفاية لهم، ولا مؤهلات ولا شهادات. ويقول احد المسؤولين مباشرة عن قطاع الموظفين ان هناك ما لا يقل عن تسعة الاف موظف لا عمل لهم في الدولة ويتقاضون رواتب شهرية.

7- القضاء المسيس يرهق المواطنين ويمتهنهم، ويكفي ان يتوسط، ولو هاتفيا، من له الكلمة العليا في الشأن اللبناني، وهو ليس بلبناني، ليأمر باعتقال هذا والإفراج عن ذلك وبتكوين ملف لهذا والامتناع عن اعتقال ذاك، ولو ارتكب اشنع الجرائم. وقد أصبحت تهمة الاتصال بإسرائيل أهون التهم، وبات القضاء موضع استخفاف لدى بعض كبار المسؤولين الذين تجاهلونه، حتى ولو طلب منهم المثول امامه لأداء شهادة.

8- الانماء المتوازن اقتصر على العاصمة بيروت، وأهملت المناطق فهجر أهلوها بلداتهم وقراهم إلى المدينة حيث يصبح بعضهم نكرات يهدرون كراماتهم ويتجرأون على الانغماس في الموبقات

9- الهدر الذي لا حد له، وخصوصا عندما يتواطأ المسؤول الرسمي مع المتعهد على مال الدولة فيتقاسمانه، كما يتجاهل المجلس الاقتصادي، وحتى المجلس الدستوري فتنقضي مدة تعيين أعضائه ويبقى بقوة الاستمرار.

10- الفقر المنتشر في معظم طبقات الشعب الضئيل الدخل والمثقل بالضرائب، وقد دلت بعض الدراسات على ان 40 في المئة من العائلات اللبنانية تعيش تحت مستوى خط الفقر.

11 -الشكوى الأخيرة تتمحور حول الاستحقاق الرئاسي، وهي تعديل الدستور خلافا للدستور، وفرض هذا التعديل من خارج البلاد بخفة، وتسخير المؤسسات الدستورية لإقراره، وإكراه الوزراء والنواب على اتخاذ مواقف لا يريدونها بقطع النظر عن الشخص، فيما يطلب من النواب في القريب العاجل ان يبدوا رأيهم بحرية، واضعين أمام ضميرهم مستقبل أولادهم دون مبالاة بما يلقون من تهديد ووعيد بدت طلائعهما منذ اليوم في بعض المجالات.

المطارنة وتحليل الأسباب
وتابع بيان المطارنة في اهم بنوده تحليل الاسباب التي ادت إلى ما وصلت إليه البلاد، ومما جاء في النص:

ثانيا: ما أوصلنا الى هذه الحالة المزرية إفساد النظام الديمقراطي الذي يتميز به بلدنا. فالشعب لا يقوى على المجيء بمن يريده لتمثيله في المجلس النيابي، ولا يستطيع محاسبته او مساءلته اذا اساء الأمانة، ومن جاهر برأي يخالف الرأي الرسمي لوحق، وألقي القبض عليه وناله ما يكره. والانقسامات باعدت بين الصفوف، وهناك من يعمل على احداثها وتعميقها بالترغيب والترهيب، وكلما تقارب فريق إسلامي من فريق مسيحي، جاء من يفرق بينها بالتهديد والوعيد، وهذا ما يحول دون قيام مصالحة شاملة تعيد الناس بعضهم إلى بعض وتضع حدا للمظالم التي لحقت ببعض اللبنانيين وفي مقدمهم الدكتور سمير جعجع والمنفيون والمعتقلون، لذلك يشعر فريق من اللبنانيين، بعد مضي ست عشرة سنة على اتفاق الطائف، انهم مهمشون وغير مرغوب فيهم في بلدهم، وكلما رفعوا الصوت بالمطالبة بما هو حق لهم من حرية واستقلال وسيادة اتهموا بالتمرد والعصيان والثورة وقوبلوا بالقمع والملاحقة القانونية والتوقيف والسجن، والذين دخلوه أخبروا عما وجدوا فيه من أنواع التعذيب والإذلال، وهي اساليب تخالف ما نصت عليه القوانين وشرعة حقوق الانسان، وهذا نظام لا يتآلف والنظام الديموقراطي الذي يترك فسحة كبيرة من الحرية للمواطنين، ويلزمهم تحت طائلة العقاب التقيد بالقوانين المرعية.

المسؤول
اما في تحديد الجهة المسؤولة مباشرة عما الت اليه الحال في البلاد فاكد المجلس ان سورية هي المسرولة، حيث اورد النص التالي:

ثالثا: اصبح معلوما ان الكلمة الاخيرة في لبنان ليست اللبنانيين، بل للسوريين، مع ان لبنان بلد اعترفت الأمم المتحدة، بعد خروجه من الانتداب الفرنسي، باستقلاله وسيادته، اللذين حصل عليهما قبل سورية، وكانت هناك مصالح مشتركة تسببت بقطيعة في أول عهد الاستقلال، لعلها كانت ترجع الى الادعاء الباطل بان لبنان ما هو الا اقليم سوري. هذا اصبح من التاريخ ولا تفيد العودة اليه. ونقولها ببساطة، تعتبر سورية انها مسؤولة وحدها عن لبنان منذ دخولها اياه منذ سنة 1976، وخصوصا بعد اتفاق الطائف، وكأنه إقليم سوري.

وبالامس نشرت احدى الصحف السورية، في مجال الحديث عن الرئاسة الأولى في لبنان، فقالت ان سوريا هي الناخب الأكبر ان لم يكن الأوحد في لبنان، وكأنه قد خلا من مواطنين لهم رأيهم في ما يحدث من امور تتعلق بهم قبل غيرهم، وتحدد مصيرهم ومستقبل اولادهم. وهذا قول دلت عليه الاحداث الاخيرة فتحولت اللبننة الى سورنة صافية لا يداخلها اي رأي لبناني. وسوريا اذا كانت قد ساعدت لبنان في بعض المجالات، فقد ارهقته في مجالات اخرى، فهي تأمر وتنهي فيه وتعين الحكام، وتنظم الانتخابات النيابية وغير النيابية، وتأتي بمن تشاء وتبعد من تشاء وتدخل في جميع مرافق لبنان من ادارة وقضاء واقتصاد وخصوصا سياسة، عبر ممثلها فيه ومعاونيه، وتساوم على المصلحة اللبنانية في المحافل الدولية، وتحمي الفاسدين والمفسدين، ويتقاسم بعض الذين تنتدبهم من مواطنيها، وبعض المواطنين اللبنانيين النافذين المغانم والمتاجرة بالنفوذ.

لكننا لا نريد ان نجاهر بالعداء لسوريا ولا ان ننفي اي مسؤولية عن اللبنانيين، بل نريد هنا ان نؤكد اننا لا نعتقد ان في لبنان من يضمر العداء لسوريا، وان المصلحة المشتركة تقضي بان تقوم بين البلدين اصدق علاقات الإخوة والمودة، ومن حق الأخ على أخيه ان يحترم خصوصياته فلا يتدخل في شؤونه الخاصة، ولا يعتبره قاصرا، وان له عليه حق الوصاية، بل ان يقوم بين الاخوين تنسيق وتعاون مخلص على كل الأصعدة، وهذا شعور مشترك بين اللبنانيين من مسيحيين ومسلمين. ونتمنى ان يقوم في لبنان حكام يجاهرون بهذه الحقيقة بوضوح للحكام في سوريا لتستقيم العلاقات. ولا نريد ان نصدق ان سوريا تخشى النظام الديموقراطي في لبنان كما يحلو لبعضهم ان يدعي. فهي حرة في اختيار نظامها، ولبنان حر في اختيار نظامه، وهذا لا يفسد للود قضية. ولكن اذا ظلت الامور على ما هي من الحذر والتوتر، فلن يكون راحة للبلدين. وان ما يسيء الى لبنان يسيء حتما الى سوريا، وسيكون له انعكاساته السلبية على البلدين. ونحن لسنا طلاب عداء وخصام ونزاع، بل طلاب تعاون واخوة، ومودة.

المصدر:
ريما زهار من بيروت
فداء عيتاني من بيروت
وكالة الأنباء الإيرانية(إيرنا)
وكالة الأنباء السورية(سانا)