ترهيب وتلاعب ورقابة ذاتية في افغانستان مع اقتراب الانتخابات


كابول: افاد تقرير للامم المتحدة واللجنة الافغانية لحقوق الانسان ان الترهيب والتلاعب والرقابة السياسية الذاتية من الامور التي تشهدها حاليا افغانستان قبل خمسة اسابيع من الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في التاسع من تشرين الاول/اكتوبر.
وبحسب هذا التقرير وهو الثاني حول ممارسة الحقوق السياسية والذي يغطي الفترة من الثامن من تموز/يوليو وحتى 24 آب/اغسطس، اظهرت عملية احصاء الناخبين وتقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية استمرار تعرض الناخبين للترهيب والتلاعب.
ولقبول المرشحين الى الرئاسة من المفترض ان يقدموا الى اللجنة الانتخابية نسخا مصورة عن 10 الاف بطاقة انتخابية.
لكن في بعض المناطق قام "زعماء ميليشيا والسلطات المحلية او بعض الافراد بانتزاعها (بطاقات) بالقوة".
وفي مناطق اخرى خدع بعض الناخبين لعدم معرفتهم بحقوقهم الاساسية، فاضطر بعضهم لدفع غرامات لانهم لم يحملوا بطاقة انتخابية.
وخلص معدو التقرير الى القول ان "انعدام الامن" و"نقص الاعلام" و"سيطرة زعماء الحرب المحليين على الناس" قد تسيء الى حرية الاقتراع. واوصوا خصوصا باجراء حملة اعلام مكثفة عن الانتخابات وخصوصا عن الطابع السري للتصويت.
الى ذلك اشار التقرير الى استمرار انتشار "الرقابة الذاتية لبعض التشكيلات السياسية" التي تمتنع عن اتخاذ مبادرات عامة.
وتمتنع هذه الاحزاب عن التعبير عن مواقفها "خوفا من اعمال ثأرية" وغالبا ما تصفها السلطات المحلية بعناصر "مخربة" بحسب التقرير.
واشارت الدراسة ايضا الى ان زعماء الحرب المحليين والهجمات التي تقوم بها الميليشيات "المعادية للحكومة" مثل طالبان، يحدون ايضا من ممارسة الحقوق السياسية.