نصر المجالي من لندن: تصاعدت حدة التصادم بين عائلة الجلبي ممثلة بأحمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقية وهو حركة معارضة سابقة لنظام حكم صدام حسين المطاح به بعد الحرب مع الحكومة المؤقتة بقيادة الدكتور إياد علاوي ، بعد قرارات قضائية ضد تلك العائلة ورموزها، حيث صدرت قرارات قضائية بملاحقة الدكتور الجلبي وابن أخيه المحامي سالم الجلبي الذي كلف في وقت سابق بغدارة محاكمة الرئيس السابق صدام حسين.

وكانت السلطات القضائية العرقية طالبت بملاحقة الدكتور أحمد وابن شقيقه المحامي سالم في قضايا عديدة، مطالبة بمثولهما أمام القضاء جراء جرائم ارتكبوها تعلق بالفساد والأمن العراقي، ومنها التورط باغتيال مسؤول كبير في إدارة المالية العراقية، حيث كانت وجهت إليه تهديدات بالقتل من جانب جماعة قرببة من سالم الجلبي. وقد قتل المسؤول العراقي السابق أمام منزله في مايو (أيار) الماضي بعد تلك التهديدات.

وكان المسؤول العراقي القتيل يحقق في تورط جماعة الجلبي (احمد وسالم) في قضايا فساد واغتيال وحيازة عقارات في شكل غير قانوني بعد الحرب التي أطاحت حكم البعث السابق في نيسان (إبريل) في العام الفائت، وكانت المعلومات أشارت إلى أن سالم الجلبي هدده بالقتل إن كشف في تقاريره عن "ممارسات آل الجلبي"، وبعد تلك التهديدات تم تنفيذ اغتيال المسؤول المالي في وزارة المالية العراقية أمام منزله في مايو (أيار) الماضي.

واليوم، نشرت صحيفة (الغارديان) البريطانية، رسالة كان بعث بها المحامي سالم الجلبي، اللاجىء راهنا في بريطانيا، عبر البريد الإلكتروني، ينفي فيها تورطه بتورطه في أي عمل ضد القانون، وخصوصا لجهة المحكمة الخاصة المعنية بمتابعة محاكمة الرئيس السابق وأركان حربه عن الجرائم التي ارتكبوها ضد الشعب العراقي خلال 35 عاما مضت.

يذكر أن المحامي سالم الجلبي صدرت في حقه مذكرة اعتقال من جانب محكمة عراقية، لتورطه مع عمه احمد الجلبي في قضايا تمس الأمن العراقي في شكل مباشر، منها تدبير اغتيالات ومنها تسريب معلومات لطرف أجنبي، هو إيران. وهذا المحامي كان كلف قبل شهور بمهمة إدارة المحكمة الخاصة برئيس الحكم المطاح به وباركان حربه حول جرائم حرب وانتهاكات إنسانية ارتكبوها، لكن كلا الرجلين رفضا تلك الاتهامات الموجهة عبر تصريحات نقلتها وكالا الأنباء وفضائيات تلفزيونية عربية.

وفي رسالته عبر البريد الإلكتروني لصحيفة (الغارديان) البريطانية، فإن المحامي سالم الجلبي المطرود من مهمته من جانب الحكومة المؤقتة العراقية يقول أنه سيواجه القرار في شكل قانوني "حيث قرار طرده غير قانوني". وقال في رسالته أيضا أن قرار تعيينه في منصب إدارة محاكم صدام حسين، كان مقرا من جانب هيئة خاصة وهي كانت قررت تخويله بصلاحيات قانونية للسنوات الثلاث الآتية.

وهو أكد في ختام رسالته الإليكترونية، عبر "الإيميل" التي لم ترد عليها اية مصادر عراقية رسمية، بالقبول أو الرفض، أن تعيينه لمهمة غدارة محاكمة الرئيس السابق صدام حسين، تقررت على مدى ثلاث سنوات مضت،"ولا يمكن للحكومة المؤقتة الحالية أن تلغي تلك القرارات"، ولم يبين المحامي الجلبي مضمون تلك القرارات ، في الوقت الذي لم تكن فيه في العراق حكومة شرعية.

لكنه قال في رسالته الإلكترونية للصحيفة البريطانية "هنالك الكثير من المعلومات التي أريد كشفها، وخصوصا في مسالة الاتهامات ضدي، وهي جرت تسويتها الآن، ولكنني أريد القول أن بعضا من رجال الحكومة أو من يواليها لا يرغبون في وجودي في إجراءات محاكمة صدام حسين المقبلة؟".

وختاما، قالت مصادر رسمية في حزب المؤتمر الوطني العراقي الذي يتزعمه أحمد الجلبي "شيء سخيف أن نسمع أن الحكومة الانتقالية الحالية ترفض عودة المحامي الجلبي إلى العراق، وهذا ارفض يعني بالتأكيد، أن محاكمة عادلة لصالح العراقيين لن تجري لصدام حسين؟". ولم يعد المحامي سالم الجلبي (41 عاما) للعراق من مقر إقامته في لندن حيث تطارده السلطات العراقية باتهامات عديدة، وعلى رأسها اغتيال المسؤول الكبير في وزارة المال هيثم الفاضل الذي كان يحقق في تجاوزات آل الجلبي المالية والعقارية عراقيا بعد إسقاط حكم صدام حسين في العام الماضي..