نبيل شـرف الدين من القاهرة: وجدها صفوت الشريف امين عام الحزب الوطني (الحاكم) في مصر فرصة مواتية للعودة إلي الأضواء واستمطار آلة التصريحات التي تراجعت معدلاتها عقب إقصائه عن وزارة الإعلام بعد نحو ربع قرن من جلوسه على عرش "ماسبيرو"، لكن دوره كأمين عام للحزب الحاكم مازال قائماً ويؤهله للخوض في كل صغيرة وكبيرة، خاصة مع قرب "موسم المبايعات" الذي يبدو أنه بدأ مبكراً هذا المرة، متزامناً مع الترتيبات الجارية لانطلاق فعاليات المؤتمر العام للحزب الحاكم منذ تأسيسه وحتى أبعد نقطة في المدى المنظور حالياً.
وأعلن قادة الحزب من خلال مؤتمره الفرعي بالقاهرة أنه سيبدأ استعداداته للأستفتاء على ولاية جديدة للرئيس حسني مبارك عام 2005، وأنه "سوف يركز على قاعدة من الشباب بالحزب واساليب عمل فعالة".
من جهته أكد نجل الرئيس المصري جمال مبارك أمين السياسات، ان الحزب بدأ التطوير منذ عامين مع المؤتمر العام الذي تم خلاله تحديد المباديء الأساسية للحزب.. ولذلك وقفنا لنحاسب أنفسنا ماذا حققنا؟

جمال مبارك
وقال مبارك الابن "إننا اقتحمنا القضايا الصعبة ولابد أن نواجهها واستوعبنا الحملة التي شنت في هذا الصدد وآن الأوان أن نضع سياسة واضحة ونتعامل مع مشكلة الاعتداء علي الأراضي الزراعية وعلينا أن نقتحم المشاكل ونحلها"، مضيفاً أن "أمامنا الكثير والكثير، ولدينا بعض القصور ولابد من الاعتراف اننا كحزب أغلبية أمامنا مسئوليات عديدة ولابد أن نقف أمامها ونحققها، ونحن لسنا أحزاب معارضة ننتقد، مشيرا إلى أن الحزب الوطني استحدث أمانات جديدة مثل الشؤون المالية والإدارية والتثقيف والتدريب والشؤون القانونية وأمانة السياسات".
وأعرب نجل الرئيس المصري عن اعتقاده بأن ما أسماه "الفكر الجديد للحزب أفرز تلك الأمانات التي ساهمت اسهاما مباشراً في نظام محدد وفاعل بالنسبة للعضوية بأرقام حقيقية وساهمت في تدريب وتثقيف الكوادر الحزبية.. مؤكداً أن "الحزب يختار مرشحيه بكل دقة وان التطوير مستمر وكذلك التجديد"، على حد تعبيره.
وأشار جمال مبارك إلي أن المؤتمر السنوي للحزب يضعه في حالة استنفار دائم وعمل متواصل، موضحا ان المؤتمر السنوي القادم سيواجه الرأي العام بنقاط محددة ومحسوبة حول ما حققناه"، وأضاف قائلاً : "لقد قطعنا علي أنفسنا التزامات وتم تحقيقها وسنعرض في المؤتمر القادم ما تم إنجازه في التعليم والصحة والشباب والنقل والبناء علي الأراضي الزراعية والتعديات عليها".
ومضى جمال مبارك قائلاً إن من ضمن القضايا التي سوف تطرح هي القضية الاقتصادية، وما يترتب عليها من تخفيف الأعباء وإيجاد فرص عمل ووضع إصلاحات جذرية والقضاء علي البيروقراطية وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتشجيعه.
وتابع نجل الرئيس المصري الذي يتنامى دوره بشكل ملحوظ في الداخل تصريحاته قائلاً إننا "سوف نخلق مناخا جيدا للاستثمار يحقق فرص عمل للشباب وسنتقدم بمشروعات جديدة للضرائب في الدورة الجديدة لمجلس الشعب من شأنها التخفيف عن المواطن وسنحاول زيادة الدخول بطريق مباشر أو غير مباشر بتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل وسن تشريع جديد يهدف إلي رفع الأعباء عن المستثمر المصري والصناعة المصرية وسوف نلتزم مع الحكومة بسياسة جذرية لضرائب المبيعات سنتقدم بها للمؤتمر القادم مع تخفيض التعريفة الجمركية وسنتعهد بتحقيق كل ما وعدنا به من استقرار لسوق الصرف وسوف نقدم كشف حساب للمؤتمر بما تم إنجازه وما تحقق وما نقدمه مستقبلاً".

حزمة قوانين
أما صفوت الشريف فقد صرح بأنه "رغم مما حققه من انجازات في مختلف المجالات والسياسات بالتعاون مع الحكومة الا انه ما زال امامه طريق طويل وصعب من من الأولويات والقضايا سواء في الأصلاح السياسي او الأقتصادي او وضع سياسات جادة وحيوية في مختلف القضايا التي تهم الجماهير"، جاء ذلك في الكلمة التي القاها الشريف في المؤتمر السنوي لأمانة الحزب الوطني بالقاهرة.
وأشار الشريف إلى أن المؤتمر السنوي القادم للحزب سيشهد طرح واعلان العديد من الوثائق والدراسات واوراق العمل التي عكف الحزب على دراستها بالتعاون مع الحكومة في شتى المجالات مؤكدا انها ستكون جميعها معبرة عن كل المصريين وليست ذات طابع حزبي كما طالب الرئيس حسني مبارك خلال اجتماعه بالمجموعة السياسية اوائل الأسبوع الجاري.
واوضح الشريف انه سيطرح على المؤتمر وثيقة تضع قيما بين الأحزاب السياسية في مصر في اطار برامج الأصلاح السياسي إلى جانب مناقشة عدد من اقتراحات تعديل بعض القوانين المتعلقة بممارسة العمل السياسي والأحزاب والأنتخابات ومجلس الشعب (البرلمان) والنقابات المهنية.
وتطرق الشريف إلى عدد من القضايا الحزبية فأكد ان الحزب سيقوم بتعديل المجمع الأنتخابي وفق اسلوب جديد قبل الأنتخابات المقبلة حتى تكون اختيارات الحزب لمرشحيه افضل الأختيارات ولترسيخ مبدأ ان الحزب ليس حكرا لأحد ولكنه ملكا لكل ابنائه.
وفي معرض تناوله لقضايا الأصلاح السياسي والأجتماعي طالب المؤتمر بضرورة الأنتهاء من مشروعات حزمة من القوانين الخاصة بالأحزاب والأدارة المحلية والجمعيات الأهلية ومباشرة الحقوق السياسية وغيرها من مشروعات القوانين المتعلقة بالأصلاح السياسي وزيادة عدد اقسام الشرطة في المناطق المكتظة بالسكان .
وبالنسبة للعلاقات الخارجية اعرب المؤتمر عن تأييده للخط السياسي الذي تنتهجه مصر في العلاقات الخارجية في ظل هذه الظروف التي تحتاج إلى الحكمة وعدم التفريط في ثوابتنا واعلن المؤتمر عن رفضه لأية مشروعات خارجية لجر المنطقة إلى التبعية ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك من خلال منظمات المجتمع المدني لشرح الموقف العربي، وإطلاق موقع على الأنترنت لهذا الغرض.