علي الشطي من الكويت: دبّ خلاف في التجمع السلفي في الكويت، من قضية استقالة العضو البارز فيه، وزير العدل احمد باقر من حكومة الشيخ صباح الاحمد، في حين شدد قطب برلماني شيعي له ثقله على الساحة المحلية على ضرورة استقالة باقر. ففي الوقت الذي اكد فيه باقر، ردًا على تصريحات رئيس التجمع السلفي خالد سلطان بن عيسى والتي اشار خلالها الى ان وزيرالعدل لن يتراجع عن استقالته، انه قادر على التعبير عن رأيه بنفسه ولم يكلف أحداً بالحديث عنه، ولا علم له بما طرحه خالد سلطان مؤكدا ان تصريح سلطان يمثل رأيه واجتهاده، فإن خالد سلطان من جهته اكد بأن أحمد باقر وزير إصلاحي وقد تكون فرص الاصلاح في الحكومة الحالية غير متوافرة له، وبالتالي لا جدوى من وجود وزير اصلاحي في هذه الحكومة، مشددًا على تأييده لباقر في تقديم استقالته. لكن الخلاف في التجمع لم يقف عند هذا الحد حيث طالب عدد من القيادات فيه بالتريث من مسألة خروج باقر من الحكومة، وهو الامر الذي جعل الخلاف مستمرًا بين أطراف التجمع الى حين ما يقرر باقر بنفسه، موضوع خروجه من الحكومة.

من جانبه طالب القطب البرلماني الشيعي النائب صالح عاشور بابعاد أحمد باقر عن التشكيل الوزاري الجديد، مؤكدًا بان المرحلة المقبلة تتطلب حكومة قوية ومستقرة، مضيفًا بان من مصلحة الحكومة والوطن ابعاد وزير العدل عن التشكيلة القادمة حتى لا يكون عائقاً امام بعض القضايا التي فيها المصلحة العامة.

وعلى صعيد خروج وزير الاعلام محمد ابو الحسن (الشيعي) من حكومة الشيخ صباح الاحمد، خاصة وان خروجه يعتبر مطلبًا ملحًا من قبل بعض النواب الاسلاميين (السلف) الذين يعتبرون وجوده في الحكومة سببا للعديد من المشاكل التي لا طائل منها حسب تعبيرهم، فإن الامين العام لتجمع علماء الشيعة محمد باقر المهري اعتبر استقالة ابو الحسن، (ان تمت وخرج من الحكومة) تقع تحت طائلة الضغوط الطائفية البحتة، مؤكدًا انها اذا ما قبلت ستعد نصراً كبيراً للجماعات الاسلامية واضعاف للحكومة ورئيسها على حد تعبيره. وطالب المهري خلال خطبة الجمعة ابو الحسن بالصبر والثبات والاستقامة وعدم الرضوخ لضغوط هذه الجماعات مهما بلغ الامر.

وكان النائب (السلفي) فيصل المسلم دعا الشيخ صباح الأحمد الى التخلي عن عناصر التأزيم في الحكومة وبينهم وزير الإعلام، مشيراً الى ان بعض الأطراف الحكومية كانت تتصل بالمستقلين لتحييدهم خلال الاستجواب الذي كان ينوي تقديمه بحجة ان الوزير سيستقيل خلال فترة العطلة البرلمانية، ولكن الحكومة تجاهلت تلك الوعود وتحاول الإبقاء عليه من خلال تدويره إلى حقائب أخرى.