مراد عباس من الجزائر: قال يزيد زرهوني وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري اليوم (السبت) على هامش حفل تنصيب والي ولاية الجزائر العاصمة الجديد، إن بلاده لن تفتح حدودها البرية مع المغرب في الظروف الحالية، واشترط الوزير الجزائري على المغرب تسوية العديد من الملفات العالقة بين البلدين منذ امد بعيد، وتتعلق هذه الملفات بحسب وزير الداخلية الجزائري، بتنقل الأشخاص والسلع، ومحاربة تهريب المخدرات الى الجزائر ومكافحة الارهاب، حتى لا تتكرر نفس اخطاء الماضي حسب تصريح الزرهوني، في اشارة الى حادثة الاعتداء على فندق مراكش في العام 1994.

ووجهت السلطات المغربية يومها اصابع الاتهام الى اطراف جزائرية بضلوعها في هذا الاعتداء الارهابي. فقررت الرباط من طرف واحد غلق حدودها البرية مع جارتها الجزائر، وفرض التأشيرة على دخول الرعايا الجزائريين الى الاراضي المغربية، وبادرت الحكومة الجزائرية بفرض التأشيرة على المغاربة في إطار المعاملة بالمثل.
ولاحظ زرهوني ان مسألة فتح الحدود التي يترقبها سكان البلدين ليست امرا روتنيا، بحيث ان الامر يتطلب اتخاذ سلسلة من التدابير والاجراءات العملية، مشيرا ان ذلك غير متوفر الساعة.

و تحفظت الجزائر على خطوة العاهل المغربي الملك محمد السادس بالغاء فرض التأشيرة على دخول الجزائريين للاراضي المغربية، بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه الحكم، وبالرغم من ترحيب الجزائر بهذا القرار، فقد رات فيه محاولة لاحراج الطرف الجزائري، لوضعه امام الامر الواقع، ورأت في عمل اللجان المشتركة التي تجتمع دوريا في العاصمتين مجالا لمناقشة هذه الملفات.