سلطان القحطاني من الرياض: قال وزير العمل السعودي الدكتور غازي عبدالرحمن القصيبي أن هيئة القضايا بديوان المظالم أصدرت مؤخراً حكماً أيدت فيه الحكم الذي سبق أن أصدرته الدائرة الجزائية العشرون بفرع ديوان المظالم بمنطقة الجوف والذي قضى بإدانة علي بن محمد بن سعد الهمامي الموظف بمكتب العمل بالجوف بما نسب إليه من جريمه الرشوة ومعاقبته بالسجن لمدة سنة مع تغريمه عشرة الاف ريال كما قضى بإدانة طارق بن حامد بن عبدالرزاق القرشي الذي يعمل بمكتب العمل بالجوف بجريمة التزوير ومعاقبته بالسجن لمدة سنة مع تغريمه الف ريال.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية عن الوزير تأكيدة بأن الحكم بادانة اربعة اشخاص اخرين قدموا الرشوة و توسطوا في تقديمها وشاركوا في التزوير.

وبين ان هذه الاحكام جاءت نتيجة الدعوى التي اقامتها هيئة الرقابة والتحقيق امام ديوان المظالم في قضية رشوة مقابل اصدار تأشيرات غير نظامية ورخص محلات مزورة .

وأعرب معالي الدكتور القصيبي عن امله في ان يكون هذا الحكم رادعاً لكل من تسول له نفسه الكسب الحرام عن طريق التلاعب بالتأشيرات وتقاضي الرشوة مقابل اصدارها والمتاجرة بها سواء من منسوبي الوزارة او من غيرهم.

ونوه في هذه المناسبة بجهود هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الادارية التي أدت إلى القبض على المتورطين في جريمتي الرشوة والتزوير وادانتهم مؤكدا أن وزارة العمل تراقب اصدار التأشيرات بدقه شديدة وستتابع بالتعاون مع الاجهزة الامنية والرقابية اي تجاوزات تتعلق بها مبيناً ان المتورطين في هذه الاعمال سيفصلون من خدمة الدولة.