نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء والأراضي
تضاعف حالات التأجيل لقروض الصندوق العقاري السعودي

محمد العوفي من الرياض
أدت أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء والأراضي في السعودية إلى تضاعف أعداد المواطنين الذين تقدموا إلى صندوق التنمية العقاري بطلب تأجيل موعد حصولهم على القرض العقاري لمدة عام، فيما لجأ البعض الآخر منهم إلى التنازل عنه لصالح آخرين.

وكشف مصدر مطلع في صندوق التنمية العقاري في تصريح لـquot; إيلافquot; أن الصندوق شهد في العام الجاري زيادة كبيرة في أعداد المواطنين ممن وافق الصندوق على منحهم قروضا تقدموا بطلب تأجيل الحصول على القرض لمدة عام على أمل أن تخف حدة الأسعار، مشيراً إلى أن هناك حالات تنازل من قبل بعض المواطنين عن قروضهم لصالح مواطنين آخرين، لكنه ليس بكثرة طلبات التأجيل.

وأرجع المصدر الذيلم يردالإفصاح عن اسمه ذلك إلى ارتفاع تكلفة البناء ما جعل القرض الممنوح من قبل الصندوق غير كاف لإتمام البناء، إلى جانب عدم وجود أراض لدى البعض الآخر من المواطنين.

يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت أسعار مواد البناء في السعودية إلى الضعف قبل عام ونصف العام، وكذلك ارتفاع أسعار الأراضي في أكبر دولة خليجية من حيث المساحة إلى مستويات قياسية في أحياء لا تزال وفق التصنيفات العقارية والبلدية خارج النطاق العمراني.

وفي سياق متصل، يطالب مواطنون سعوديون صندوق التنمية العقاري بإعادة النظر في حجم الدفعات المقدمة من قبل الصندوق لهم وتغييرها بما يتلاءم مع ظروف المرحلة الحالية، على أن يكون الحجم الأكبر من دفعات القرض للمرحلة الأولى كونها تحتاج إلى أموال كبيرة بعد ارتفاع أسعار الخرسانة وحديد التسليح.

وقال المواطن سعد العبداللطيف إنه يجب تعديل حجم الدفعات وفقاً لمتطلبات السوق الحالية بحيث تكون 45 في المئة من قيمة القرض العقاري للمرحلة الأولى حتى يتم الانتهاء من تأسيس المبنى والعظم، و35 في المئة من قيمته تكون بعد الانتهاء من العظم، و15 في المئة بعد بداية أعمال الدهان والبوية، و5 في المئة بعد إتمام عملية البناء، مشيراً إلى أن الآلية المتبعة في توزيع حجم الدفعات لا يتناسب مع أوضاع السوق الحالية، وأسعار مواد البناء وتكاليف المراحل، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى التي تشمل التأسيس وبناء العظم أصبحت تستقطع بناء على أوضاع السوق الحالية ما يقارب ثلثي قيمة القرض.

وأشار العبد اللطيف إلى أن التنظيم الحالي الذي يسير عليه الصندوق في حجم الدفعات في الوقت الراهن 15 في المئة من قيمة القرض البالغة 300 ألف ريال سعودي للمرحلة الأولى والتي تستمر منذ بداية العمل حتى الانتهاء من بناء العظم، 35 في المئة بعد الانتهاء من بناء العظم وتستمر حتى بدء أولى أعمال الدهان والبوية، و40 في المئة بعد بدء أعمال الدهان وتستمر حتى إتمام البناء، والدفعة الأخيرة 10 في المئة بعد إتمام البناء وإحضار شهادة البلدية.

وكان وزير المال السعودي الدكتور إبراهيم العساف قد قال في تصريحات سابقة أمام مجلس الشورى الذي بمثابة البرلمان السعودي إنه يعلم أن قيمة القرض المقدم من قبل صندوق التنمية العقاري لا تكفي لتكاليف بناء المنزل، وأن على المواطن أن يتدبر حاله، وقد لاقت هذه الإجابة انتقاداً واسعاً من كافة الأوساط السعودية.