سارة رفاعي من المنامة: وافق مجلس الوزراء البحريني على إحالة مشروع قانون جديد لسوق البحرين للأوراق المالية يهدف إلى تحويل سوق البحرين للأوراق المالية إلى شركة مساهمة تجارية تخضع مباشرة لأحكام قانون الشركات التجارية وتعمل وفق أسس العمل التجاري الهادف إلى تحقيق الربحية إلى السلطة التشريعية ، حيث يواكب هذا المشروع متطلبات الإدارة الحديثة لأسواق الأوراق المالية ويتفق مع الاعتبارات التجارية التي تتطلبها السوق لمواكبة الأسواق العالمية .

كما وافق المجلس على مشروعي مرسوم بالتوقيع على اتفاقيتي تعاون بين مملكة البحرين ودولة الكويت يتعلق الأول بالتعاون السياحي والثاني بشأن التعاون الثقافي والفني بين البلدين كما كلف المجلس الجهات المختصة بإعداد الأدوات القانونية اللازمة لذلك.

وعلى الصعيد الداخلي أحال المجلس إلى السلطة التشريعية ثلاثة مشروعات بقوانين بعد أن تمت صياغتها في ضوء الاقتراحات بقوانين المرفوعة من مجلس النواب ، مع تضمين كل واحد منها بمذكرة برأي الحكومة حياله والمشروعات هي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ، ومشروع قانون بشأن المسئولية الطبية ، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية .

كما رحب المجلس بحصول البحرين على المركز السادس عشر عالمياً والأولى عربياً من حيث حرية الاقتصاد بحسب مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة هيريتاج فاونديشين وصحيفة وول ستريت جورنال ، منوهاً المجلس بما أظهره التقرير من أن البحرين تحافظ على صدارتها منذ العام 1995 وحتى الآن على صعيد مؤشر الحرية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جلسة مجلس الوزراء السعودي