بحجة تجنب التجاذبات السياسية
نواب الوفاق الإسلامية يطالبون بتقسيم البحرينيين طائفيا

ميساء يوسف من المنامة: وقعت كتلة الوفاق الشيعية المعارضة في جدل دستوري مع أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب البحريني بعد أن اقترحت الكتلة قانونا يقضي quot; بتقسيم البحرينيين إلى بحرينيين بالسلالة وبحرينيين اكتسبوا الجنسية، والتفرقة والتمييز بينهم تبعا لذلك في الحقوق سواء من خلال تولي الوظائف العامة أو الانتخاب والترشيح quot; بحجة ان الأمر لا يعدو عن كونه مجرد إطار تنظيمي. وذكرت صحيفة الأيام البحرينية اليوم أن الجدل الدستوري الحاصل بين الكتلة المعارضة واللجنة يدور حول المادة quot; 18 quot; من دستور مملكة البحرين والتي تنص على quot; المساواة بين المواطنين quot;.

كما طالبت كتلة الوفاق بتحويل صلاحية منح الجنسية من جلالة الملك إلى وزير الداخلية وعدم منح الجنسية البحرينية لعدد يزيد عن خمسين شخصا في السنة الواحدة بدافع quot;تجنب التجاذبات السياسية التي قد تحدث في البلدquot; الأمر الذي أوقع الوفاق أيضا في جدل دستوري حيث لا يمكن سحب الصلاحيات من جلالة الملك لتعطى لأي شخص أو جهة أخرى.

ومن جانبه رفض عضو كتلة المنبر الإسلامي النائب محمد خالد اقتراح كتلة الوفاق جملة وتفصيلا وقال النائب لإيلاف: quot; كيف تطالب كتلة إسلامية بالتفريق بين أبناء البلد الواحد وهي كتلة إسلامية والإسلام دين يحث على التواد والتراحم بين أبنائه؟ كما أن ما تطالب به هذه الكتلة مخالف لدستور مملكة البحرين حيث أن جميع المواطنين سواسية أمام القانون، وهي مطالبات ستؤدي إلى تقسيم وتفتيت المواطنين وسيدخلنا في أمور مرفوضة خارجة عن الأمن والسلام، كما ستؤدي هذه المطالبات إلى خلافات كبيرة بين الكتل النيابيةquot;. وتساءل النائب: quot; هل تريد كتلة الوفاق أن تحول مملكة البحرين إلى نسخة أخرى من دول جنوب أفريقيا حيث تكثر الطائفية والعرقية؟quot;.

كما أعرب محمد خالد عن استغرابه الشديد من ابتعاد كتلة الوفاق عن اقتراح القوانين التي تؤدي إلى تلاحم المجتمع والتي تطالب بالوحدة الوطنية بدلا من تلك التي تقسم وتفتت المجتمع وتفرق بين أبنائه، وقال النائب quot;أنه من الأولى أن تلتفت هذه الكتلة ولو قليلا بمتطلبات المواطنين الذين وثقوا فيها وقدموا أصواتهم لها من أجل تحسين مستوى معيشتهم وتسهيل الخدمات الإسكانية وتعديل البنية التحتية في كثير من القرى البحرينيةquot;.

وكان وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قد أكد في ديسمبر الماضي خلال مواجهته مع نواب الوفاق أن quot;لرابطة الجنسية أهمية بالغة في العصر الحديث سواء في حياة الفرد أو حياة الدولة على حد سواء، فالجنسية أصبحت من المسائل الأساسية التي تدخل في إطار حقوق الإنسان التي يجب علينا جميعا أن نحترمها ونحافظ عليهاquot;.

كما أوضح الوزير أن مملكة البحرين من أوائل الدول التي وضعت الحلول للأفراد عديمي الجنسية وهي تأتي في أوائل الدول التي تحترم حق الإنسان في الحصول على الجنسية أو في تغيير جنسيته وهو ما يؤكد احترام المملكة لحقوق الإنسان في هذا المجال.