رؤساء الكتل البرلمانية البحرينية: لا لغياب الوزراء

وتأتي تطورات الاحداث كتداعيات لتغيب وزير الإسكان عن جلسة المجلس المنعقدة في يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، إثر ما نسب من قرار أتخذ في مجلس الوزراء بعدم حضور أي من الوزراء للتعقيب على أسئلة النواب، والذي أدى بدوره إلى استياء شديد لجميع أعضاء المجلس النيابي، ورفعت على أثره الجلسة، وتم إقرار رفع خطاب إلى رئيس الوزراء يعبر فيه عن استياء النواب من هذا التصرف الخارج عن النصوص الدستورية والقانونية، وما جرى عليه العرف البرلماني الدولي والمحلي.

واكد رؤساء الكتل ان قرارهم جاء عملاً بالحرص الشديد الذي يوليه المجلس النيابي في رعاية مصالح المواطنين وعدم تعطيل أي من الأمور التي تهم الوطن والمواطنين، خلافاً لما ذهبت إليه الحكومة من أن المجلس هو من يعطل مصالح المواطنين.

قرار الكتل على استمرار جلسات المجلس لمناقشة المواضيع المدرجة، مع تأكيدها على حق المجلس في طلب حضور أي وزير، استند على النص الدستوري الصريح في المادة 93 التي تنص الفقرة الأخيرة منه على: quot; وللمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارتهquot;، الأمر الذي يسهل عمل المجلس ويسرع من حسم المواضيع التي تحتاج إلى إيضاح من قبل الوزراء ليتم القرار فيها عن معرفة تامة، وهو ما يكرس التعاون الجدي والعملي الذي نصت عليه المادة (32 / أ) من الدستورquot; يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقاً لأحكام هذا الدستور..quot;.

وذكر البيان انم اسبق و أكده خطاب الملك في افتتاح دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثاني والذي وجه فيه للتعاون المثمر والجاد بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يساهم ويعزز ويسرع الإنجاز لخدمة هذا الوطن العزيز، وما أكد عليه رئيس مجلس الوزراء في محطات مختلفة ومنها اللقاء الأخير مع معالي رئيس مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي الأمر الذي لا ينسجم مع التصرف الأخير من بعض الوزراء، إلا أن يكون مفهوم التعاون لدى بعض الوزراء خلافا لما يفهمه الجميع وجرت عليه الأعراف البرلمانية العالمية والمحلية.
واكد رؤساء الكتل انهم ينتظروه استلام رد رئيس مجلس الوزراء على الرسالة المرفوعة من المجلس والتي شخصت الوضع الحالي للعلاقة بين السلطتين والمطالبة بتعاون جدي ينسجم مع نصوص الدستور والقانون وما يعزز من دور المجلس النيابي والتجربة الديمقراطية ويطورها وما ينسجم من أعرافها.مبدين تطلعهم بأن يكون الرد إيجابياً بدعوة الوزراء لحضور الجلسات وإبداء تعاون أكبر مع المجلس النيابي.