فياض الحميدي من الدمام: كشف عبد الرحيم نقي أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عن قيام اتحاد غرف التعاون بتكليف منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بوضع إستراتيجية صناعية خليجية يتم البدء في تطبيقها عام 2011.

وأضاف نقي ان الإستراتيجية تأتي على انقاض الاستراتيجية الصناعية الموحدة التي وضعت في عام 1985 و التي تم العمل بها حتى عام 2005 جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بغرفة الشرقية بمناسبة إقامة ملتقى تمويل المشاريع الصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي المقرر عقده الثلاثاء المقبل بمقر غرفة الشرقية حيث حضر المؤتمر رئيس الغرفة عبد الرحمن الراشد و رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية سلمان الجشي و أمين عام غرفة الشرقية المكلف عبد الرحمن الوابل.

وأشار نقي إلى أن الإستراتيجية الصناعية الموحدة ستركز على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، مشيرا إلى أن المشكلة التي تكمن في عدم وجود آلية معينة للتفريق بينها و بين المؤسسات الكبيرة.

وقدر نقي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعية الخليجي باكثر من 118 مليار دولار فيما يبلغ عدد المصانع نحو 10 الاف مصنع، يعمل بها اكثر من 618 الف عامل ، معتبراً بأن الملتقى فرصة ثمينة للقاء جميع الجهات ذات العلاقة لتحليل الواقع الحالي للقطاع الصناعي، وتقديم التوصيات اللازمة والتي يستطيع من خلالها المستثمر رسم استراتيجيته بناء على عناصر واضحة اهمها الجهات التمويلية ومدى استفادته منها مشيرا الى ان جهات خليجية ستقدم عدد من التوصيات المهمة التي تخدم القطاع الصناعي والمنتسبين إليه.

من جهته كشف عبد الرحمن الراشد عن أن إجمالي القروض التي قدمتها البنوك المحلية بناء على أخر الاحصائيات بلغ 700 مليار ريال موزعة على 200 مليار للإفراد و 500 مليار للقطاع الخاص ، خصص منها جزء كبير للمشاريع الصناعية بالمملكة.

واشار الراشد الى ان الملتقى سيحظى بمشاركات واسعه من المسؤلين بوزارة التجارة والصناعة بدول المجلس والامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والهيئات والمنظمات الخليجية والعربية والدولية ذات العلاقة واصحاب الاعمال من المهتمين والممارسين لقطاع الصناعة بدول الخليج حيث يشارك 15 مختص في تحليل الوضع الراهن وتقديم الوسائل البديلة للتمويل مشيرا الى ان خبراء ومختصين خليجيين وعرب سيبحثون اهم التسهيلات والعروض التي تقدمها الجهات التمويلية في القطاعين العام والخاص ضمن محاور الملتقى كما تشارك جهات معروفة ضمن الجلسات لاثراء الملتقى واعطاءه الزخم الاقتصادي في مناقشة قضايا القطاع مثل صندوق التنمية الصناعية السعودي و صندوق المئوية وبنك الكويت الصناعي و بنك التنمية العماني و منظمة الخليج للاستشارات الصناعية و بنك ساب (HSBC ) و شركة سابك.

وبين الراشد أن دول الخليج سعت خلال السنوات العشر الماضية في رفع معدلات الإنتاج الصناعي الذي يضفي قيمة مضافة على إقتصاداتها من خلال توفير فرص العمل وتحقيق ميزة تنافسية مع الاسواق العالمية وباتت ممولا للعديد من المشاريع الصناعية العملاقة القائمة على المشتقات النفطية ، مشيراً إلى أن كبرى الشركات العالمية باتت ترى في دول الخليج ارضاً خصبة لقيام مشاريعها لتمتعها بعدد من الميز والتنافسية الواضحة لمنتجاتها مؤكدا ان الملتقى يهدف إلى تعريف الصناعيين في دول المجلس بآليات واشتراطات التمويل المطلوبة للمشاريع الصناعية في دول المجلس ويساهم في تسريع خطى الصناعة الخليجية، وزيادة النمو الاقتصادي، ومساندة الرؤى التي ينشدها قادة دول مجلس التعاون الخليجي نحو بناء قواعد صناعية خليجية كبرى تعتمد على توسيع المشاريع الصناعية، بهدف تنويع اقتصادياتها.

وذكر الراشد أن الأزمة المالية لم تسهم في توقف المشاريع الصناعية بسبب عدم التمويل، فالبنوك الوطنية تدرس جميع المشاريع الصناعية، فالمشاريع ذات الخطورة العالية تحجم البنوك عن تمويلها، مشيرا إلى أن مجالس الإدارة في البنوك الوطنية تتحمل العبء لدراسة لتحديد نسبة المخاطر في المشاريع.

وتستعرض الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) عدة محاور مهمة ضمن مشاركتها حيث يقدم نائب الرئيس للشؤن المالية وعضو مجلس إدارة سابك فواز بن محمد الفواز عوامل النجاح الرئيسية للمشاريع الصناعية و التصنيف الائتماني وأهميته في تنويع قنوات التمويل وأهم العناصر الواجب توفرها بالمشاريع للحصول على التمويل اللازم والفرص والتحديات التي تواجه تمويل القطاع الصناعي ومصادر التمويل المتاحة.
كما تقدم الورقة معلومات مهمه حول حجم أهم المشاريع الحكومية في منطقة الخليج العربي و الامتداد الجغرافي لأعمال وأنشطة الشركة و تجربتها في تمويل المشاريع وايضا جهودها للنهوض بمنتجات التمويل الإسلامي وإصدار الصكوك.

و يحظى الملتقى بمشاركة عدد من المسؤولين في الوزارات المعنية بالتجارة والصناعة بدول مجلس التعاون، وممثلين للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والهيئات والمنظمات الخليجية والعربية والدولية ذات العلاقة، واصحاب الاعمال من المهتمين والممارسين للنشاط الصناعي بدول المجلس، وعدد من المتخصصين في الوسائل البديلة للتمويل حيث تقدم شركة تمكين البحرينية (صندوق العمل) المختصة بتنفيذ مهام الإصلاحات في مجالات التدريب والتنمية البشرية وسوق العمل والأنظمة الاقتصادية التي تعتبر العماد الرئيسي للنجاح والرفاهية ورقة عمل تتناول المشاريع المختلفة التي تقدمها تمكين لدعم القطاع الخاص لاسيما ما يتعلق بالدعم المقدم للمشاريع الصناعية وتجربتها في ذلك سعيا لتحقيق جملة اهداف منها : دعم البحرينيين لكي يصبحوا الاختيار الأمثل عند التوظيف، ودعم الجودة الحالية لعملية خلق الوظائف في القطاع الخاص ومساعدة القطاع الخاص لتحسين وتطوير إنتاجيته ونموه. وذلك من خلال تنفيذ عدد من البرامج المتنوعة والمتجددة حسب متطلبات السوق وتماشيا مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين.

كما يشارك في الملتقى ممثلون لكل من صندوق التنمية الصناعية السعودي، و صندوق المئوية، وبنك الكويت الصناعي، و بنك التنمية العماني، و منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، و بنك ساب (HSBC) .وذلك لاثراء الحوار في الملتقى،اذ سيتم بحث اهم التسهيلات والعروض التي تقدمها الجهات التمويلية في القطاعين العام والخاص للقطاع الصناعي.

يذكر أن دول الخليج سعت خلال السنوات العشر الماضية في رفع معدلات الإنتاج الصناعي الذي يعطي قيمة مضافة على إقتصاداتها من خلال توفير فرص العمل وتحقيق ميزة تنافسية مع الاسواق العالمية وباتت مؤلاً للعديد من المشاريع العملاقة القائمة على المشتقات النفطية ، كما أن كبرى الشركات العالمية باتت ترى في دول الخليج ارضاً خصبة لقيام مشاريعها لتمتعها بعدد من الميزات التنافسية الواضحة لمنتجاتها.