أعلن وزير المالية المصري اليوم أن مصر نجحت في ضبط العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة.

القاهرة: أعلنت مصر اليوم أن النتائج النهائية للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام 2009-2010 تفوق التوقعات وتؤكد نجاح الحكومة في ضبط العجز الكلي للموازنة الذي سجل 98 مليار جنيه تمثل 1.8 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي (الجنيه نحو 0.173 دولار).

وأوضح وزير المالية المصري الدكتور يوسف بطرس غالي في تصريح صحافي أنه تم اعداد الموازنة في ظل الأزمة المالية العالمية والتي بدأت آثارها في النصف الثاني من العام المالي 2008-2009 وامتدت تداعياتها للعام المالي 2009-2010.

وقال انه بالرغم من التوقعات بتراجع حصيلة الايرادات العامة فأن الحكومة حرصت على توفير كافة الاعتمادات المالية لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

واضاف انه تم تحقيق كافة اهداف الموازنة العامة والتي ركزت على الحد من تأثر الاداء الاقتصادي سلبا بتداعيات الازمة المالية العالمية والحفاظ على منظومة البعد الاجتماعي واستمراريتها وتحجيم الزيادة في الدين العام الداخلي والخارجي وتحسين نسبته الى الناتج المحلى الاجمالي والمحافظة عليه في الحدود الامنة.

وأوضح غالي أن من هذه الأهداف تراجع نسبة صافي الدين الحكومي الى الناتج المحلي الاجمالي من 67.7 بالمئة عام 2008-2009 الى 67.2 بالمئة عام 2009-2010 وتراجع نسبة الدين الحكومي الخارجي بنحو 1.5 بالمئة ليسجل 12.2 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.