قال القسم الإستشاري لمؤسسة quot;أكسفورد بزنس جروبquot; أن على قطر حل مشكلة زيادة المعروض من العقارات المكتبية.

دبي - إيلاف: قال قسم الاستشارات التابع لمؤسسة quot;أكسفورد بزنس جروبquot; البريطانية، أن على الحكومة القطرية إتخاذ خطوات تهدف إلى حل مشكلة زيادة المعروض من العقارات المكتبية في العاصمة الدوحة والذي يؤدي إلى تراجع الإيجارات وزيادة معدلات المساحات الشاغرة، وما يحمله من تداعيات محتملة على قطاع العقارات في البلاد.

تراجعت الإيجارات الشهرية في منطقة الأعمال الرئيسة في الدوحة، المنطقة الدبلوماسية بالخليج الغربي، إلى 165 ريالاً قطرياً (45 دولار) للمتر المربع هذا العام بعد أن وصلت لأعلى مستوياتها 300 ريال قطري (82 دولار) للمتر المربع في منتصف عام 2008، وأرجع الخبراء هذا التراجع إلى الزيادة المفرطة في الإنشاءات خلال الخمس سنوات الماضية مما أدى إلى تحول النقص في المساحات المكتبية إلى فائض كبير.

شهدت أعداد الوحدات المكتبية من الفئة (أ) زيادة بأكثر من الضعف على مدى العامين الماضيين، حيث بلغ إجمالي مساحة التأجير المتوفرة 1,4 مليون متر مربع عند نهاية 2009 مقارنة بـ 550 ألف متر مربع في 2007. ومن المتوقع وصول نحو 650 ألف متر مربع أخرى إلى السوق عام 2010، يقع معظمها (70%) في منطقة الخليج الغربي.

أدى الفائض في المساحات المكتبية إلى مرونة في العروض المقدمة للشركات الراغبة في وحدات كبيرة أو عقود طويلة الأجل، وأصبح من الشائع تقديم فترات تأجير مجانية وتثبيت سعر الإيجار، كما تراجعت أسعار الإيجارات بوضوح في المناطق الثانوية من المدينة، لتصل قيمة تأجير المتر المربع إلى 100 ريال قطري (27 دولار) شهرياً.

لطالما تركّز قطاع العقارات المكتبية في الدوحة حول المناطق الرئيسة والثانوية مثل الطرق الدائرية الأول والثاني والثالث وشارع حمد الكبير، ولكن ذلك قد تغير بعد نقل عدد من الجهات الحكومية مقراتها إلى منطقة الخليج الغربي مما ساهم في ارتفاع الإيجارات بصورة مبالغ فيها في 2007 و 2008.

يعد القطاع العام لاعباً رئيساً في سوق العقارات المكتبية بالدوحة حيث يشغل نحو 30% من المساحة الحالية من الفئة (أ)، وبالرغم من أن غالبية المؤسسات الحكومية اتخذت من الخليج الغربي مقراً لها إلا أن الإقبال محدود على المعروض من الوحدات العقارية المكتبية في المنطقة.

أصدرت الحكومة القطرية في إبريل الماضي قراراً يقضي بمنع الشركات من تحويل الفيلات والمساحات غير التجارية إلى مكاتب، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحسين نسبة الاشغال على المدى القصير. ومع ذلك يبقى المعروض أعلى بكثير من مستويات الطلب، حيث أظهرت نتائج الربع الثالث من 2010 بقاء نحو 200 ألف متر مربع دون تأجير مع وصول نسبة الإشغال الإجمالية إلى 80%.

زاد من حجم المشكلة تراجع تسجيل الشركات الجديدة بنسبة 38% في 2009 مقارنة بعام 2008، كما لجأت بعض الشركات إلى تقليص ميزانياتها وتعليق خططها للتوسع مما أدى إلى تراجع نسبة استيعاب المساحات الجديدة، وبعد أن كان الطلب المعتاد يركز على مكاتب مساحتها من 1000 إلى 2000 متر خلال الشهور الأخيرة، تحوّل الطلب نحو التركيز على الوحدات الأصغر حجماً التي تتراوح مساحاتها من 100 إلى 500 متر.

نتج عن تأخر تسليم بعض مشاريع التطوير، التي توفر خمس منها مساحة تأجير إجمالية تبلغ 500 ألف متر مربع، لمدة عامين إضافيين، انقطاع طرح مساحات جديدة وارجاء مؤقت في توفير وحدات مكتبية جديدة، ومع ذلك لا تعد الفترة الفاصلة طويلة بقدر كاف في ظل التقديرات بنمو الطلب إلى 200 ألف متر مربع سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة.

من المتوقع تسليم أكثر من 2 مليون متر مربع من المساحات المكتبية فئة (أ) بين 2011 و 2015 وذلك في ضوء مشاريع التطوير المكتبية قيد الإنشاء، وتبقى عمليات التسليم الفعلية غير مؤكدة بسبب معوقات الإنشاء ومشكلات توفير تمويل مشاريع التطوير وما نتج عنه من تأخرات في التسليم. وبالرغم من شيوع انقطاع توفير مساحات جديدة بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، قد يكون مطلوباً من الحكومة خفض المضاربة في الإنشاءات والتي تمثل خطراً حقيقياً على المنطقة.

يرى quot;راكيش كونهيرامانquot;، مدير قسم quot;أكسفورد بزنس جروبquot; للاستشارات، أن إصدار قرار بتعليق أنشطة البناء في قطاع العقارات المكتبية حتى تصل نسبة الاشغال من المساحات الحالية إلى 90% ، يضمن عدم مواجهة الدوحة للمشكلات التي عانت منها دبي، وأشار إلى أنه بالرغم من وجوب ترك السوق لتحكمه أدواته الخاصة إلا أن الزيادة المفرطة التي تلوح في الأفق توجب على الحكومة إتخاذ خطوات فاعلة لتجنب حدوث أزمة في العقارات المكتبية والتي قد تؤثر على مختلف شرائح قطاع العقارات والثقة في الإقتصاد بوجه عام.