وقّع الأردن اتفاقية لاستضافة مركز الإسكوا للتكنولوجيا، وهو أول مركز من نوعه للمنظمة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

عمّان: وقّعت الحكومة الأردنية مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا quot;الإسكواquot; اتفاقية استضافة الأردن لمركز الإسكوا للتكنولوجيا، وهو أول مركز من نوعه للإسكوا في المنطقة.

وقّع الاتفاقية نيابة عن الحكومة الأردنية وزير التخطيط والتعاون الدولي د. جعفر حسّان، وعن الإسكوا الدكتورة ريما خلف، وكيل الأمين العام، الأمين التنفيذي اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا quot;الإسكواquot;.

وأعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي على تقدير الحكومة الأردنية للمساعدات الفنية المقدمة من الإسكوا في مجال السياسات الاجتماعية المتكاملة والتنمية والتكامل الاقتصادي والإحصاء، إضافة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي ساهمت في دعم جهود وبرامج الإصلاح الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي تتبناها الحكومة الأردنية في شتى المجالات.

وأشار وزير التخطيط إلى الدور المتوقع من المركز في تعزيز التعاون الدولي وبناء القدرات على المستوى الإقليمي في تطبيق التكنولوجيا، ودعم جهود تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، من خلال تطوير وإدارة الأنظمة الوطنية في مجال التكنولوجيا، وتحديد التكنولوجيات المناسبة للمنطقة وتسهيل تطويرها ونقلها.

وسيخضع المركز لأنظمة الأمم المتحدة وقواعدها المالية والنظامين الإداري والأساسي، حيث سيضم مجلس الإدارة ممثلاً دائمًا تعيّنه حكومة الأردن، وستة ممثلين على الأقل يسميهم أعضاء الإسكوا الآخرون، حيث ستقوم اللجنة بانتخابهم.

وكانت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا quot;الإسكواquot; قد قامت خلال العام 2008 بطرح فكرة إنشاء مركز الإسكوا للتكنولوجيا على الدول العربية الأعضاء في الإسكوا، وترشحت خمس دول عربية، ومن ضمنها الأردن، لاستضافة المركز.
حضر حفل التوقيع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مروان جمعة وأمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد شريدة.

من جانبها، أكدت الدكتورة خلف أهمية المركز الذي سيساهم في تخفيف الهوة التكنولوجية بين دول المنطقة الأعضاء في الإسكوا، وعددها 14 دولة عربية، مرشحة للارتفاع وبين دول العالم المتقدم. وأشارت إلى الخدمات التي سيقدمها المركز لدول المنطقة، والتي تشمل تنسيق المعلومات وتبادلها بين الدول الأعضاء، بعد مسح البنى التحتية ومنظومة الإبداع والعلوم والتكنولوجيا في العالم العربي، بالتنسيق مع مراكز البحوث والجامعات والقطاع الخاص.

وشرحت خلف أن المركز سيوفر المساعدة للدول الأعضاء والمنظمات العامة والخاصة في حيازة الأدوات اللازمة لزيادة القدرات في تسريع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بغية تحقيق المساواة التكنولوجية مع الأمم والأقاليم الأخرى من خلال المساهمة في تقوية أنظمة العلم والتكنولوجيا والابتكار الوطني، وتطوير القدرات في إيجاد الحلول وصياغة السياسات، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي والتوافق على المستوى الإقليمي في تطبيق التكنولوجيا، ودعم جهود تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

كما سيعمل المركز على مساعدة الدول الأعضاء للإسكوا لتعزيز قدراتهم على تطوير وإدارة الأنظمة الوطنية في مجال تطوير التكنولوجيا ونقلها وتكييفها وتطبيقها، وتحديد التكنولوجيات المناسبة للمنطقة وتسهيل تطويرها ونقلها.