قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

حققت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مؤشرات نمو إيجابية خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2010.


أبوظبي: حققت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة مؤشرات نمو إيجابية خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2010، واستمر معدل النمو في إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة ال مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.

ووفقاً لبيانات الهيئة الاتحادية للجمارك بلغ معدل نمو إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة منذ يناير/كانون الثاني وحتى نهاية سبتمبر/أيلول 2010 حوالي 11% مقارنة بالفترة عينها من عام 2009.

وأكدت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك ارتفاع إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال تلك الفترة من 486.4 مليار درهم في الشهور التسعة الأولى من عام 2009 إلى 540.5 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2010 بزيادة قيمتها 54 مليار درهم.

وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان صحافي إن النتائج التي حققتها التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تؤكد المسار الصحيح للسياسات الاقتصادية التي تنتهجها القيادة الرشيدة منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008، كما تشير إلى أن ثمار تلك السياسات بدأت في الظهور تدريجياً على أرض الواقع.

ولفتت إلى أن أبرز الملاحظات التي يمكن قراءتها من البيانات الأولية للتجارة الخارجية للدولة خلال الفترة المذكورة تتمثل في ارتفاع بني الصادرات وإعادة التصدير بمعدلات غير مسبوقة مقارنة بمعدل النمو في بند الواردات، مما يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي اتبعتها الدولة في السنوات الأخيرة في الحد من العجز في الميزان التجاري للدولة مع العالم الخارجي.

وأضافت quot;أظهرت البيانات الإحصائية الأولية لشهر سبتمبر 2010 نمو إجمالي الواردات بنسبة 5% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2010، لترتفع قيمتها من 334 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2009 إلى 350.6 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي، بينما شهد بند الصادرات نمواً كبيراً بنسبة 39% خلال فترة المقارنة، نتيجة زيادة قيمة الصادرات من 44.4 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2009 إلى 61.8 مليار درهم في الفترة عينها من عام 2010، كما شهد بند إعادة التصدير نمواً بنسبة 19% خلال الفترة لترتفع قيمته من 108 مليارات درهم إلى 128 مليار درهم.

وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة غير النفطية للدولة شهد نمواً بنسبة 26% في شهر سبتمبر 2010 وحده، مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2009، حيث ارتفع إجمالي قيمة التجارة من 50 مليار درهم في أغسطس/آب من العام الماضي إلى 62.9 مليار درهم في سبتمبر من العام الجاري، مشيرة إلى أن البيانات الإحصائية الأولية أظهرت ارتفاع نسبة النمو في بند صادرات الدولة غير النفطية إلى العالم الخارجي بنسبة 46 % خلال الشهر من 5.5 مليار درهم في سبتمبر 2009 إلى 8.1 مليار درهم في سبتمبر 2010.

بينما شهد كل من بند إعادة التصدير نمواً نسبته 35% لترتفع قيمته من 11.6 مليار درهم إلى 15.6 مليار درهم، وبند الواردات نمواً بنسبة 19% لترتفع قيمتها من 32.9 مليار درهم إلى 39.2 مليار درهم في الشهر عينه.

وأوضحت أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الوزن خلال شهر سبتمبر 2010م حوالي 5.8 مليون طن، منها 3.7 مليون طن وزن الواردات، و1.5 مليوناً وزن الصادرات، و627 ألف طن وزن إعادة التصدير، مما يعني أن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة تصديراً واستيراداً وإعادة تصدير خلال الشهر بلغ حوالي 24.1 ألف طن خلال اليوم على أساس ساعات الدوام الرسمي (8 ساعات لمدة خمس أيام في الأسبوع)، بمتوسط 3 آلاف طن في الساعة.

وأشارت الهيئة في البيان الصحافي إلى أن كل من الهند والصين والولايات المتحدة الأميركية واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكوريا الجنوبية وسويسرا، على التوالي، احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها دولة الإمارات في بند الواردات في شهر سبتمبر 2010 بقيمة 24.9 مليار درهم بنسبة 63 % من إجمالي قيمة واردات دولة الإمارات، بينما جاءت الهند وسويسرا والبرازيل والسعودية وباكستان والعراق وقطر وإيران وسلطنة عمان والكويت، على التوالي، في صدارة ترتيب الدول في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة 6.6 مليار درهم في الشهر نفسه بنسبة 81% من إجمالي قيمة الصادرات.

كما جاءت كل من الهند وإيران والعراق وأفغانستان والبحرين وهونغ كونغ وقطر والكويت وبلجيكا والسعودية، على التوالي في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير بقيمة 11.9 مليار درهم بنسبة 76% من إجمالي قيمة إعادة التصدير.

وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة بلغ خلال شهر سبتمبر الماضي 4 مليارات درهم، منها 1.5 مليار درهم قيمة الواردات، و732 مليون درهم قيمة الصادرات، و1.7 مليار درهم قيمة إعادة التصدير، مشيرة إلى أن المملكة العربية السعودية حافظت على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات في سبتمبر الماضي، حيث بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية 1.4 مليار درهم خلال تلك الفترة، بينما جاءت قطر في المركز الثاني بنصيب 687 مليون درهم، ثم الكويت بنصيب 661 مليون درهم، والبحرين بنصيب 648 مليون درهم، وأخيراً عمان 602 مليون درهم.

كما بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع الدول العربية من حيث القيمة 7.7 مليار درهم في سبتمبر 2010، منها 3.1 مليار درهم قيمة الواردات، و1.2 مليار درهم قيمة الصادرات و3.4 مليار درهم قيمة إعادة التصدير، واحتلت العراق صدارة ترتيب الدول العربية من حيث قيمة التجارة غير النفطية مع الإمارات في سبتمبر الماضي تلتها السعودية، وقطر، والكويت، والبحرين، وعمان، وليبيا، والسودان، ومصر، ولبنان، والمغرب، والأردن، والصومال، والجزائر، واليمن، وسوريا، وجيبوتي، وتونس، وموريتانيا، وجزر القمر، وفلسطين، على التوالي.

وأوضحت الهيئة أن البيانات الإحصائية الأولية لشهر سبتمبر 2010 أظهرت أن الذهب جاء في صدارة ترتيب السلع التي تم استيرادها بقيمة 4.9 مليار درهم، تلاه الماس بقيمة 4.7 مليار درهم، ثم السيارات بقيمة 2.1 مليار درهم، والحلي والمجوهرات بقيمة 1.6 مليار درهم، وأجهزة الهاتف بقيمة 979 مليون درهم، ثم المركبات الجوية بقيمة 713 مليون درهم، وأجزاء ولوازم للجرارات وسيارات للاستعمالات الخاصة وسيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع بقيمة 536 مليون درهم.

وأشارت الهيئة إلى أن الذهب احتل كذلك صدارة السلع التي تم تصديرها إلى الخارج في سبتمبر 2010 بقيمة 3.3 مليار درهم، تلته سفن إرشاد ضوئي وسفن إطفاء الحرائق، وسفن جارفة أو كاسحة (كراكات)، بقيمة 1.4 مليار درهم، ونفايات وفضلات معادن ثمينة أو معادن عادية بقيمة 522 مليون درهم، ثم سكر قصب أو سكر شوندر بقيمة 252 مليون درهم، ثم زيوت نفط وزيوت معدنية غير خام، بقيمة 125 مليون درهم.

بينما جاء الماس في صدارة السلع التي تم إعادة تصديرها خلال سبتمبر 2010 بقيمة 5.7 مليار درهم، ثم السيارات بقيمة 897 مليون درهم، وأجهزة الهاتف بقيمة 810 مليون درهم، ثم الحلي والمجوهرات وأجزاؤها بقيمة 783 مليون درهم. وبحسب الهيئة فإن إجمالي قيمة تجارة الأسواق والمناطق الحرة في الدولة في سبتمبر الماضي بلغت 526 مليون درهم، واستحوذت المنطقة الحرة في جبل على النصيب الأكبر منها بقيمة 455 مليون درهم.