أبوظبي - إيلاف: نظمت وزارة الإقتصاد الإماراتية ملتقى لرجال الأعمال والمستثمرين وكبرى الشركات العاملة في الدولة في ديوان الوزارة في أبوظبي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، الذي يأتي ضمن إستراتيجية الوزارة بهدف التعريف بدور الوزارة ونشاطاتها للارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية ودعم القدرة التنافسية للقطاعات الإقتصادية المختلفة.

رحّب المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، مدير عام وزارة الاقتصاد، في كلمة ألقاها في بداية الملتقى، رحب بكبار رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي كبرى الشركات العاملة في الدولة، الذين يمثلون كل القطاعات الاقتصادية الواعدة، مؤكداً أهمية العلاقة بين القطاع الخاص العامل في الدولة وبين وزارة الاقتصاد في العمل جنباً إلى جنب في دعم الاقتصاد الوطني.

واستعرض القوانين والتشريعات الإقتصادية، التي تقوم الوزارة بتطويرها، والتي تشمل مختلف القطاعات، بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، مؤكداً الدور الذي تقوم به الشركات والمستثمرون كشركاء حقيقيين للوزارة في عملية التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الإنتاج والدخل، مشيراً إلى الامتيازيات التي توفرها دولة الامارات بالنسبة إلى الإستثمارات الأجنبية من حيث البنية التحتية المتطورة والمتقدمة جداً والمناطق الحرة التي تطبق أفضل وأحدث ما هو معمول به عالمياً.

وقال الشحي إن تطوير المناخ الاستثماري في الدولة وخلق بيئة استثمارية آمنة يستوجب مواكبة النهضة الحضارية التي تشهدها الدولة في القطاعات كافة، الأمر الذي يتطلب تحديث وتطوير عدد من القوانين، وهو ما تقوم به وزارة الاقتصاد حالياً.

واختتم الملتقى بتكريم من الشحي، نيابة عن وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، الشركات التي قامت بالتعاون مع إدارة الاستثمار في quot;الفيلم الترويجي للبيئة الاستثمارية في دولة الإمارات العربية المتحدةquot;. وأكد أن مساهمة عدد من كبرى الشركات العاملة في الدولة في هذا الفيلم، سواء في التعليق على النهضة الاقتصادية التي تشهدها الدولة في كل القطاعات أو في السماح بتصوير مصانعهم وشركاتهم، هو خير دليل على مدى التعاون مع الوزارة، وهذا يعزز العلاقة مستقبلاً، مؤكداً حرص الوزارة على تقديم الدعم لمختلف الشركات في المجالات التي تحتاجها.

ولقد تم عرض الفيلم خلال الملتقى، حيث يستعرض أبرز القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مثل الطاقة والطاقة المتجددة والسياحة والصناعة والتشييد والبناء والنقل والمواصلات.

ويؤكد الفيلم أن قطاع الصناعة في الدولة يعتبر حسب المقاييس الاقتصادية من أحد القطاعات الواعدة والمؤهلة لتحقيق هدف تنويع مصادر الدخل وخلال السنوات الماضية، وتطبيقاً للسياسات الاقتصادية التي اعتمدتها الدولة قامت الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بوضع وتنفيذ البرامج للاهتمام بهذا القطاع، وذلك من خلال إقامة العديد من الصناعات الكبرى والصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات والأنشطة الصناعية. وقد ساهم كل من القطاع العام والخاص بتنفيذ استثمارات ضخمة في هذا القطاع.

ويبرز الفيلم المزايا السياحية التي تتمتع بها دولة الامارات والتي لا تتوافر في كثير من الدول. وفي مجال الطاقة يبين الفيلم أن دولة الإمارات اتجهت لتلبية احتياجاتها من الطاقة لمواكبة خطتها التنموية إلى اكتشاف وتطوير مصادر تقنية جديدة للطاقة، تشمل الطاقة الشمسية والهيدروجينية والنووية السلمية.

وكما يشير الفيلم إلى أهمية اختيار دولة الإمارات كمقر رئيس للوكالة العالمية للطاقة المتجددة quot;أيريناquot;، حيث لم تكن دولة الإمارات مجرد مقر للوكالة فحسب، بل ستكون شريكاً فاعلاً في جهود البحث والتطوير والحلول المبتكرة للطاقة المتجددة.