إنخفضت بشكل ملحوظ المراهنات الماليّة على الجنيه الإسترليني منذ الإعلان عن ميزانيّة الطوارئ الاقتصاديّة في بريطانيا قبل بضعة أسابيع، في الوقت الذي قامت فيه صناديق التحوّط والمضاربين بإغلاق مراكزها التي توقعت مزيدًا من التراجع في قيمة الإسترليني.
القاهرة: خلال الأسبوع الذي أعقب الإفصاح عن ميزانية الطوارئ الاقتصادية في بريطانيا، انخفض عدد المراكز القصيرة في الإسترليني من 62.267 إلى 52.397، وفقًا لبيانات تم تجميعها من قِبل اللجنة التجارية الأميركية للسلع الآجلة. كما ارتفع بشكل طفيف عدد المراكز الطويلة خلال المدة نفسها من 15.921 إلى 17.626، حسب معلومات أوردتها صحيفة التلغراف البريطانية.
وأوضحت الصحيفة أن البيانات استندت على النشاط في بورصة شيكاغو، التي على الرغم من أنها تمثل جزءًا بسيطًا من قيمة التداول اليومي في أسواق العملات العالمية، إلا أنها تعتبر ممثلاً للسوق الأوسع في النطاق.
وقد بلغ البيع القصير للإسترليني مستويات قياسية، بعدما جرى تشكيل حكومة ائتلافية، مع وصول عدد عقود البيع إلى 76.745، وسط مخاوف من أن يقوم الغموض السياسي بإعاقة المحاولات، التي ترمي إلى معالجة العجز. بيد أن الإسترليني قد شهد ارتفاعًا حادًّا مقابل الدولار خلال الشهر الماضي.
وارتفع بنسبة وصلت إلى 8 سنتات أو بنسبة 5.7 % مقابل الدولار، منذ أن انخفض إلى قيمة تعادل 1.43 دولارات في الثامن من حزيران / يونيو الماضي. وقد أغلق يوم الجمعة على ارتفاع قدره 0.77 سنتًا بقيمة 1.519 دولارًا أميركيًا، وفقًا لما أفادت به الصحيفة.
من جانبه، أكد روغر بوتل، المدير العام لاقتصاد رأس المال والمستشار الاقتصادي لشركة ديلويت، أنه وفي الوقت الذي يعكس فيه ارتفاع الجنيه الإسترليني تزايدًا في الثقة بشأن المملكة المتحدة في أعقاب تشكيل حكومة قوية، فإنه جاء ليشكل تهديدًا متزايدًا على الانتعاش.
واعتبر أن ضعف الجنيه أمر حاسم بالنسبة إلى إستراتيجية إعادة التوازن للاقتصاد، بعيدًا من الاستهلاك والإنفاق الحكومي نحو الصادرات والاستثمار. وأضاف quot;ونحن إذ نطلب من المصنعين أن يستثمروا في تطوير المنتجات للصادرات وقوى المبيعات على خلفية الجنيه الضعيف، ليس لدينا إلى الآن إستراتيجية تضمن بقاء الجنيه الإسترليني قادرًا على المنافسة، وهم على دراية بذلكquot;.
التعليقات