دبي: أظهرت دراسة حديثة لغرفة تجارة وصناعة دبي وجود دلائل على تعافي قطاع السيارات في الإمارات في العام الحالي 2010.
وبينت الدراسة تأثير الأزمة المالية العالمية سلباً على تكوين رأس المال وإنفاق المستهلكين على السلع المعمرة، لذلك لم يكن مستغرباً أن يكون قطاع السيارات أكثر القطاعات التي تضررت بسبب الأزمة، حيث انعكس ذلك في إفلاس شركة السيارات الأميركية العملاقة quot;جنرال موتورزquot;، وانخفاض الإنتاج في شركات أخرى للسيارات.
وبدأ في النصف الأخير من عام 2009 تنفيذ عدد من الخطط لتعزيز المخزون من السيارات، وذلك بالتركيز على تصاميم تتميز بصغر الحجم والكفاءة في استهلاك الوقود.
وأظهرت الدراسة أن المركبات تشكل واحدة من أكبر الواردات للإمارات، سواء لتلبية الطلب المحلي أو لإعادة الصادرات، لافتة إلى أن واردات المركبات كانت قد شهدت قبل عامين من بدء تأثيرات الأزمة المالية زيادة بمعدلات كبيرة، حيث بلغ إجمالي واردات الإمارات في عام 2007 من هذه السلع 11.7 مليار دولار، أي 9 % من إجمالي الواردات خلال السنة، وبعد عام واحد ارتفعت قيمة هذه الواردات إلى 17.3 مليار دولار. وقد أدى ذلك إلى زيادة حصتها من إجمالي الواردات إلى 10 %، أي بزيادة قدرها 48 % عند مقارنتها بالعام الذي سبقه.
وأوضحت الدراسة أنه على الرغم من وجود دلائل على تعافي صادرات بعض الدول إلى الإمارات في الأشهر الأولى من 2010، إلا أن هناك دولاً أخرى استمرت صادراتها إلى الدولة في الانخفاض.
وأكدت أن دلائل تعافي الإمارات بدأت تظهر في أوائل 2010 من خلال صادرات الموردين الرئيسيين للمركبات إلى الإمارات 2010 مقارنة بالمستويات القياسية في 2008. فبعدما انخفضت صادرات اليابان من هذه المنتجات بنسبة 64 % في 2009، واستمر الانخفاض الشهري في يناير/كانون الثاني 2010، حيث بلغ 20 %، إلا أن شهر فبراير/شباط قد شهد تغيراً في توجه الصادرات، حيث زادت بنسبة 5 %، محققاً بذلك نمواً شهرياً واضحاً بلغ 71 % في مارس/آذار.
وأشارت الدراسة إلى أنه ومع استمرار حذر المستهلكين في شراء السيارات، إلا أنه من المتوقع أن يظل التحسن في مبيعات هذه السلع معتدلاً على المدى القريب، ومع ذلك تسود توقعات إيجابية على المديين المتوسط والطويل، خاصة في مبيعات السيارات الصغيرة الحجم، وتلك التي تستهلك وقوداً أقل.
التعليقات