القاهرة: كشف بيان رسمي الثلاثاء عن أن معدل التضخم الشهري في مصر خلال شهر يوليو (تموز) الماضي شهد ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 2.5 % مقابل 0.5 % خلال يونيو (حزيران) الذي سبقه.
وأوضح بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التغير السنوي للرقم القياسي لأسعار المستهلكين quot;التضخمquot; على مستوى مصر سجل ارتفاعاً طفيفاً خلال يوليو الماضي، بلغ نحو 10.3 % مقابل 10.2 % خلال يونيو الماضي.
وأشار البيان إلى استقرار معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية خلال يوليو الماضي عند 10.7 % دون تغيير عن شهر يونيو الماضي، وارتفاعه في المناطق الريفية خلال الفترة نفسها إلى 9.8 % مقابل 9.6 %. وكان رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اللواء أبوبكر الجندي أكد قبل يومين تحري الدقة في البيانات التي يصدرها الجهاز، لتكون معبرة عن واقع الأسواق دون تزييف، منوهاً بأهمية مؤشر التضخم في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
وبدأت مصر في الأول من يوليو الماضي العمل بموازنة عامة جديدة للعام المالي 2010 - 2011 بلغ حجم الإنفاق العام فيها نحو 403.168 مليار جنيه، خصص منها نحو 185.616 مليار جنيه لتحسين الأحوال المعيشية للمصريين.
واستهدفت خطة للتنمية الاقتصادية للعام المالي 2010 - 2011، وبدأ العمل بها أيضاً في أول يوليو الماضي، تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقى في مصر بمقدار 5.8 %، فضلاً عن زيادة متوسط الدخل الحقيقي للفرد بنحو 4 %.
التعليقات