الدمام - إيلاف: أشاد رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد بإقرار مجلس الوزراء في جلسته أمس الإثنين خطة التنمية التاسعة، واصفاً إياها بأنها تمثل حزمة متكاملة من الإجراءات الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة وتنطوي على نهضة بالمقدرات الوطنية تسهم في تحقيق رصيد متنام للأجيال المقبلة.

وأكد الراشد على رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز المتمثلة في تحقيق تطلعات شعبه وتركيزه على التنمية الإجتماعية والإقتصادية والإرتقاء بمعدلات دخل المواطنين ومستواهم المعيشي، ما ينعكس على رفاه المواطن، ويبدو ذلك جلياً في الأرقام التي تضمنتها خطة التنمية التاسعة.

ونوه الراشد بالتركيز على تنمية العامل البشري، حيث سيتم إنفاق قرابة ثلثي المتطلبات المالية البالغة 1.4 مليار ريال على تنمية الموارد البشرية، من خلال قطاعات التعليم والتدريب والحرص على تأهيل الشباب السعوديين وخفض معدلات البطالة وتطوير تقنيات التعليم ومخرجاته.

وأشار إلى أن رؤية خادم الحرمين الشريفين في تطوير رأس المال البشري ومنحه الاهمية القصوى إنما هي قناعة راسخة عن الثقة بدور المواطن وأهميته في إنجاح خطط التنمية ودعمها ولعب أدوار قيادية في خدمة الوطن والعملية الإنتاجية.
واستعرض أوجه الصرف التي يتوقع تحقيقها خلال السنوات الخمس المقبلة، مبيناً أن الخطة لم تغفل الجوانب الإجتماعية والإقتصادية، التي أثرت على معدلات التخضم سلباً، وخاصة القطاع السكني، فكان أن أفرزت إهتماماً ملحوظاً ولافتاً بإنشاء مليون وحدة سكنية بنهاية الخطة عام 2014، الأمر الذي ينطوي على إهتمام بالغ بالمؤثرات المباشرة على حياة ومستوى عيش المواطن.

ودعا الراشد إلى البدء فوراً في إتباع آليات فاعلة ومؤثرة في تنفيذ هذه الخطة الطموحة الهادفة إلى تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، التي ستكون قادرة على تنويع القاعدة الاقتصادية، كما أكد أن القطاع سيكون قادراً على القيام بواجباته وتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي العهد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلطان بن عبدالعزيز والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، والإسهام في إنجاز إستحقاقات هذه الخطة وجعلها واقعاً معاشاً.