صلاحيات جديدة تتيح لبنك إنكلترا تفادي الأزمات المالية مستقبلاً

ألمح تشارلز بين، نائب محافظ بنك إنكلترا، إلى أن البنك سيستفد أقصى استفادة من صلاحيات جديدة ستمنحها له الحكومة من أجل تفادي حدوث أزمة مالية في المستقبل. وفي خطاب هام ألقاه في ندوة جاكسون هول للسياسات الاقتصادية بالولايات المتحدة، وسط توقعات بأن يُقابل برد فعل بارد من القطاع المصرفي، قال تشارلز إن البنك لم يكن لديه القدرة على منع ما أطلق عليه quot;التقلص العظيمquot; عام 2008. وأشار إلى أن السيطرة على أسعار الفائدة لم تكن، في حد ذاتها، وسيلة قوية بما فيه الكفاية.

في إطار ما وصفها بـ quot;سياسة الاقتصاد الكليquot;، أكد تشارلز على أن قوة البنك ستصبح أكثر شمولا ً، حسبما نقلت عنه في هذا السياق صحيفة الدايلي تلغراف البريطانية.وفي كلمته، أعطى تشارلز أمثلة على نوعية القوى أو الصلاحيات التي من الممكن أن تدعم مثل هذه السياسة. ومن بينها، وفقا ً لما أوردت الصحيفة، الحق في إجبار البنوك على بناء احتياطيات إضافية خلال أوقات الازدهار، وزيادة أوزان المخاطر على المقرضين الذين يتعرضون لمخاطر كبيرة، وفرض نسب القروض إلى القيمة في سوق الرهن العقاري.

وقال تشارلز لمستمعيه من صانعي السياسة وخبراء الاقتصاد :quot; تبدو السياسة النقدية أداة ضعيفة للغاية من حيث قدرتها على إضفاء طابع الاعتدال على ازدهار أسعار الائتمان والأصول دون إلحاق أضرار جانبية غير مقبولة بالنشاط. وعوضاً عن ذلك، وفي ظل وجود هدف إضافي يتمثل في إدارة نمو الائتمان وأسعار الأصول لتفادي عدم الاستقرار المالي، يرغب المرء حقا ً في وسيلة أخرى تعمل بصورة أكثر مباشرة على مصدر المشكلة. وتلك هي سياسة الاقتصاد الكلي التي يُفترض تحقيقهاquot;.

وقد خصص تشارلز جزءاً كبيرا ً من كلمته إلى تعزيز الحاجة إلى توسيع نطاق الصلاحيات التي يحظى بها بنك إنكلترا. وأشار إلى أنه ارتكز في وجهة نظره إلى بحوث أجريت على تأثيرات الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة خلال فترة الازدهار التي سبقت أزمة الائتمان. وقال إن زيادة أسعار الفائدة إلى 7 % من نهاية 2004 حتى منتصف 2007 أدت إلى انخفاض أسعار المنازل بمقدار الخُمس في نهاية 2006، كما تسبب في انخفاض رصيد الائتمان الحقيقي بنسبة 4 %. وختم تشارلز بتأكيده على أن السياسة الجديدة يمكن أن تُنفّذ بنجاح إذا تحكمت جهة واحدة في كافة الجوانب.