ولنجتون: قررت الحكومة النيوزيلندية تقديم 1.6 مليار دولار نيوزيلندي لحوالي 35 ألف مستثمر كانوا يحتفظون بودائع وسندات في شركةquot;ساوث كانتربري فاينانسquot; التي تم وضعها تحت الوصاية بعد فشل المفاوضات التي استمرت بشأن خطة إنقاذها، والتحرك سريعا من أجل تهدئة مخاوف أسواق المال وتقليل تداعيات انهيار ثاني أكبر شركة تمويل في البلاد على الاقتصاد. وقال بيل إنجليش وزير المالية النيوزيلندي بعد تقديمه بيانا للحكومة في مؤتمر صحفي إن السداد السريع لهذه الأموال سوف يضمن تقليل الاضطراب في الاقتصاد إلى أدنى مستوى ممكن، وأضاف أن الحكومة سوف تسترد كل هذه الأموال خلال السنوات القليلة المقبلة عندما تتولى إدارة الوصاية على الشركة بيع أصولها.

ومن أجل تحقيق أفضل نتيجة ممكنة من هذا الموقف السيئ قال إنجليش إن الشركات الدائنة أو المدينة لشركة quot;ساوث كانتربريquot; سوف تواصل عملها وهذا سوف يقلل الاضطراب الذي يمكن أن يتعرض له الاقتصادان المحلي والوطني إلى أدنى مستوى.

وأشار الوزير النيوزيلندي إلى أن قرار الحكومة منح مجلس الوصاية على الشركة قرضا إضافيا بقيمة 175 مليون دولار نيوزيلندي لسداد الديون المستحقة سوف ينفي الحاجة إلى أي بيع سريع لأصول كانتربري.

ومازالت الشركة تدير أكثر من مليار دولار نيوزيلندي في صورة قروض لشركات.