دبي: أظهرت بيانات يوم السبت تباطؤ معدل التضخم السنوي في أبوظبي إلى أدنى مستوى في 22 شهرًا مسجلاً 0.9 % في أكتوبر/ تشرين الأول مع تراجع أسعار النقل في الإمارة الخليجية واستقرار أسعار الإسكان.

وشهد التضخم في الإمارة، التي تسهم بنحو 60 % من اقتصاد الإمارات العربية المتحدة، ارتفاعًا على مدى العام المنصرم، وبلغ ذروته عندما سجل 4.1 % في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الاول.

وفي الشهر الماضي، تراجعت أسعار المستهلكين الى أدنى مستوى على أساس سنوي منذ ديسمبر 2009، حسبما أظهرت بيانات مركز الإحصاء في أبوظبي، والتي حصلت عليها رويترز بالبريد الالكتروني، وذلك بعد ارتفاعها واحدًا بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر/ أيلول. ولم تصدر بعد بيانات أسعار المستهلكين في أكتوبر لدولة الإمارات ككل ولا لامارة دبي.

وارتفعت الأسعار 0.3 % على أساس شهري في أكتوبر نزولاً من 0.4 % في سبتمبر حسبما أفادت الارقام. وقال شادي شاهر كبير الاقتصاديين لدى ستاندرد تشارترد في دبي quot;تخمة المعروض في القطاع العقاري في الإمارات ككل عامل رئيس. رغم عدم تحرك أسعار الاسكان في أكتوبر إلا أنها عامل ضغط رئيس في التضخم على مدار العام.. تضخم أسعار واردات الغذاء يعد معتدلا قياسًا إلى العام الماضيquot;.

وتراجعت تكاليف النقل التي تشكل نحو عشرة بالمئة من سلة أسعار المستهلكين 0.2 % على أساس شهري في أكتوبر، بعد تراجعها 0.1 % في سبتمبر. لكن أسعار الغذاء، التي تشكل أكثر من 16 % من السلة ارتفعت 1.3 % على أساس شهري في أكتوبر بعد زيادة 0.8 % في الشهر السابق. ولم يطرأ تغير على تكاليف الاسكان. وعلى مدار الشهر، شهدت فئة الخضر أكبر تراجع حيث بلغت نسبته 0.9 % حسبما أظهرت البيانات.

وبالمقارنة تسجل الكويت والسعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم أعلى معدلات التضخم السنوي في الخليج، حيث بلغت 4.5 و5.3 % على الترتيب في سبتمبر، لكن نمو الأسعار يظل دون المستويات القياسية المرتفعة التي شهدها عام الطفرة النفطية 2008.

كان سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الامارات المركزي قال في يونيو/ حزيران إنه من المرجح أن يكون التضخم أقل من ثلاثة بالمئة مع استمرار الضغوط على القطاع العقاري.

وفي مايو/ أيار قالت الامارات، التي لم تشملها موجة الاحتجاجات الشعبية التي هزت دولاً مجاورة، مثل البحرين وسلطنة عمان واليمن انها ستثبت تكلفة نحو 400 سلعة غذائية واستهلاكية لنهاية العام.