علمت إيلاف من مصادرها الخاصة أن هيئة الاتصالات السعودية تستعد بدءًا من مطلع العام المقبل لإدراج رقم إضافي على الهاتف الثابت بهدف توسيع شبكتها، حيث من المقرر أن تستوعب 200 مليون خط تقريباً عوضاً من 4.49 مليون خط في الوقت الراهن.

الخطوة تهدف إلى توسيع شبكة الشركة

غادة محمد من جدة: ضمن الخطة الوطنية للترقيم لهيئة الاتصالات السعودية وتقنية المعلومات لاستيعاب أكبر عدد من المشتركين في الهاتف الثابت في أنحاء المملكة كافة، أكدت مصادر لـ quot;إيلافquot; أن الهيئة اعتمدت الخطة، التي تتمثل في إضافة خانة جديدة قبل رمز المنطقة، بهدف توسيع شبكتها، حيث من المقرر أن تستوعب 200 مليون خط تقريباً، عوضاً من 4.49 مليون حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 2011.

وأكدت إحصائية أصدرتها هيئة الاتصالات السعودية أخيرًا أن 3.37 ملايين منها خط سكني، وهو يمثل 75% من إجمالي الخطوط العاملة، وبذلك تبلغ نسبة انتشار الهاتف الثابت بالنسبة إلى السكان حوالى 16%، في حين بلغت نسبة الانتشار للمساكن بحدود 69%.

وأوضحت الهيئة حينها أن الترقيم هو نسق من الأرقام المسلسلة يحدد نقطة نهائية مقصودة في شبكة الاتصالات العامة، ويتضمن المعلومات الضرورية لتوجيه الاتصالات إلى هذه النقطة النهائية.

تقوم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بموجب نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية بتنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ومن ذلك الإشراف على الخطة الوطنية للترقيم وإدارتها، والقيام بتحديثها دورياً؛ لمواكبة النمو المستقبلي، وتوفير المرونة اللازمة لاستيعاب التقنيات والخدمات الجديدة، وضمان كفاية الموارد الترقيمية لذلك، وتحقيق الانسجام مع توصيات قطاع تقييس الاتصالات التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، أخذاً بعين الاعتبار آخر التوجهات والتطورات التقنية. وتحدد الخطة الوطنية للترقيم المبادئ والقواعد والإرشادات لإدارة الموارد الترقيمية لكل خدمات الاتصالات في المملكة.

ومن أهم هذه المبادئ، الوفاء بمتطلبات خدمات الاتصالات، من خلال مقدمي تلك الخدمات المرخصة لهم من دون تأخير أو تمييز، وبتطبيق مبادئ الشفافية والعدالة التي تنتهجها الهيئة في أعمالها كافة، حيث تشمل الخطة خدمات الشبكة الهاتفية العامة، وشبكات الهاتف المتنقل العامة.

كما توضح الخطة المبادئ التنظيمية والفنية ذات العلاقة بهيكلة الترقيم، وقواعد الحجز والتخصيص، وأمور الترقيم ذات العلاقة المرتبطة بخدمات الاتصالات. وبما أن الموارد الترقيمية تعدّ مورداً وطنياً محدوداً يجب المحافظة عليه وترشيد استخدامه؛ لدعم خدمات الاتصالات بشكل منظم وحيوي يتزامن مع احتياجات مقدمي هذه الخدمات؛ فإنه يجب إدارتها بالطريقة المثلى التي تضمن توافرها؛ وذلك لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي للأرقام.

يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أصدرت في فبراير الماضي وثيقة الخطة الوطنية للترقيم، التي تشمل عددًا من الموضوعات التي تهم الشركات والمؤسسات في قطاع خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، داعية الجهات المعنية في الوقت عينه إلى تقديم مرئياتها مشفوعة بنسخة إلكترونية.