754.4 مليار درهم التجارة الخارجية للإمارات في 2010

أبوظبي: حققت التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة معدلاً للنمو بلغ 14 %، وبزيادة في القيمة قدرها 94 مليار درهم. حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية 754.4 مليار درهم في عام 2010، بينما كانت 660.4 مليارًا في عام 2009.

وجاء في تقرير أصدرته وزارة التجارة الخارجية أن الواردات استحوذت على نسبة تقترب من الثلثين في هيكل التجارة الخارجية الإماراتية، وقد بلغت قيمة الواردات 485.4 مليار درهم في عام 2010، بمعدل نمو 8 % مقارنة بعام 2009، وبزيادة 38 مليار درهم، وتتساوى تلك الزيادة مع الزيادة المحققة في إعادة التصدير عن العام نفسه.

وأوضح التقرير أن منحنى تطور نمو الواردات الإماراتية أظهر وجود فترات وقفزات في النمو، خاصة ما حدث في عام 2008، حيث شهد المنحنى نمو الواردات بنسبة 46 %، ويعد ذلك طبيعياً نظراً إلى ما شهده الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات في عام 2007 من نمو بمعدل بلغ 23 %، كما أظهر وجود علاقة طردية قوية بين معدل نمو الواردات ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الاقتصاد الإماراتي.

ولاحظ أن حجم الواردات الذي يتم استيراده لا يتم استهلاكه بكامله محلياً، بل يوجد عنصر إعادة التصدير، حيث يتم تصدير ما يزيد عن ثلث الواردات، ولكن تلك النسبة ثابتة تقريبًا خلال السنوات العشر الأخيرة مع وجود زيادة في عام 2010، إلى أن اقتربت من 38 %، أي إنه من كل 100 درهم واردات يتم إعادة تصدير 38 درهماً منها، بينما 62 درهماً يتم استهلاكها محليًا، مشيرًا إلى وجود قدرة استيعابية ضخمة للسوق المحلية في امتصاص الواردات، حيث بلغ حجم صافي الواردات 300 مليار درهم، وبما يوازي 40 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2010.

وبلغت نسبة مساهمة الصادرات في هيكل التجارة الخارجية الإماراتية 11 % في عام 2010. في حين بلغت قيمة الصادرات الإماراتية 83.1 مليار درهم في عام 2010 بمعدل نمو 27 % مقارنة بعام 2009. بما يزيد عن ثلاث أضعاف معدل نمو الصادرات في عام 2009 الذي بلغ 8.1 %.

وحسب التقرير، فقد ظهر تأثير لصادرات الذهب والأحجار الكريمة على نمو الصادرات الإماراتية خلال عام الأزمة المالية، حيث حققت الصادرات غير النفطية، بخلاف الذهب، نموًا سالبًا بلغ 11 %، إلا أن النمو في الصادرات من الذهب والأحجار الكريمة حقق نموًا بلغ 37 %، مما أدى في المحصلة النهائية إلى تحقيق نمو بلغ 8 %، ولكن الوضع في عام 2010 اختلف فقد استطاعت الصادرات غير النفطية، بخلاف الذهب، من تحقيق معدل للنمو بلغ 24 %، والتأثير في معدل نمو الصادرات إجمالاً بالمشاركة مع النمو في الصادرات من الذهب.

أما نسبة مساهمة الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي فقد استقرت عند مستوى في المتوسط يقترب من 25 % من الصادرات الإماراتية خلال السنوات الثلاث السابقة من 2008 إلى 2010، ولم تتعد نسبة مساهمة الصادرات الإماراتية خلال السنوات العشر الأخيرة من حيث المكون التكنولوجي لإجمالي الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي 2 % فقط. كما توجد حالة من الانخفاض في نسبة مساهمة الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي المنخفض لمصلحة نسبة الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي المتوسط.

جاء قطاع إعادة التصدير في المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية في مكونات التجارة الخارجية الإماراتية، حيث بلغت تلك النسبة 25 %، وتعد تلك النسبة ثابتة خلال السنوات العشر الأخيرة، في حين بلغت قيمة إعادة التصدير 185.87 مليار درهم في عام 2010 بمعدل نمو 26 % مقارنة بعام 2009، وقد اتسم معدل نمو إعادة التصدير بالتذبذب وعدم الاستقرار خلال فترة السنوات الخمس السابقة، ولامس معدل النمو المحور الصفري، وتخطاه للقيم السالبة في عام 2006، ليصل معدل النمو إلى 2 %، ثم معاودة النمو في العامين 2007-2008 ثم حدوث الأزمة المالية العالمية في عام 2009، وتحقيق معدل نمو سالب -9 %.

وبلغت قيمة إعادة تصدير الذهب بلغت 73.7 مليار درهم في عام 2010، أي إن 40 % من قيمة إعادة التصدير مركزة في صادرات ذلك البند، وقد أدى ذلك إلى تحكم إعادة التصدير من الذهب والأحجار الكريمة في الاتجاه العام لنمو قطاع إعادة التصدير في الإمارات.

وفي مجال الصادرات، فقد وصلت إلى 198 سوقاً حول العالم، بقيم مختلفة وتركزت الصادرات بنسبة 77 % تقريبًا في 12 سوقاً، تزيد قيمة كل منها عن مليار درهم، كما يوجد 137 سوقاً لا تزيد حصة مساهمتها في الصادرات الإماراتية عن 3 %، وبلغت قيمة الزيادة في صادرات الـ 12 سوقاً 16.4 مليار درهم، أي بما يمثل 92 % من حجم النمو في الصادرات، بما يؤكد أهميتها والحفاظ عليها كمصادر نمو رئيسة للصادرات.

وساهم الشركاء التقليديون، كالهند وسويسرا، بقوة في تحقيق تلك الزيادة التصديرية، فالهند بمفردها بلغت قيمة الزيادة في الصادرات إليها 6.1 مليار درهم في عام 2010، بما يوازي ثلث النمو في التصدير، بينما الزيادة إلى سويسرا بلغت 4.7 مليار درهم، كما بلغت قيمة مساهمة شركاء جدد غير تقليديين في الصادرات، خاصة النرويج، بزيادة تصديرية بلغت قيمتها 2.6 مليار درهم، بما يساوي 15 % من النمو التصديري، ويضاف إليها البرازيل بقيمة 2.8 مليار درهم، وبنسبة مساهمة 16 %.

أما أهم الانخفاضات في الأسواق التصديرية فقد جاءت من جانب السوق القطرية بحجم انخفاض في الصادرات بقيمة 3.1 مليار درهم. غير أن الهند تربعت على قمة الهرم في استيعاب الصادرات الإماراتية، وتتمركز الصادرات الإماراتية للسوق الهندية في بند رئيس، وهو السبائك الذهبية التي بلغت قيمة الصادرات اليها 24.2 مليار درهم في عام 2010، وبنسبة استحواذ تزيد عن 85 % من الصادرات الإماراتية للسوق الهندية.

وجاءت السوق السويسرية في المرتبة الثانية في تحقيق الزيادة في الصادرات الإماراتية بقيمة 4.7 مليار درهم في عام 2010 مقارنة بعام 2009 وجاءت تلك الزيادة بصفة رئيسة من تصدير السبائك الذهبية والمعادن الثمينة الأخرى.

واحتلت السوق السعودية الترتيب الثالث في الأهمية النسبية لأهم الأسواق لصادرات الدولة، وقد حققت الصادرات الإماراتية للسوق السعودية نمواً بنسبة 24 % في عام 2010 مقارنة بالعام السابق، وبلغت قيمة تلك الزيادة 690 مليون درهم، ساهمت في تحقيقها مجموعة من السلع المتنوعة، وقاد النمو في الصادرات منتجات الحديد والصلب بزيادة بلغت 242 مليون درهم، بما يوازي 35 % من حجم الزيادة التصديرية، ثم جاءت منتجات النحاس في المرتبة الثانية، بزيادة بلغت 186 مليون درهم، ونسبة مساهمة 27 %، أي إن البندين قادا النمو في الصادرات الإماراتية للسوق السعودية، بما يزيد عن 60 % من حجم تلك الزيادة.

أما السوق البرازيلية فقد بلغت قيمة الزيادة في الصادرات الإماراتية لتلك السوق 2.8 مليار درهم في عام 2010، ويعد العامل الرئيس في نمو تلك الصادرات صادرات بند واحد فقط، وهو الصادرات من أرصفة مسطحة عائمة أو غاطسة للحفر أو الإنتاج، فقد بلغت قيمة البند 2.79 مليار درهم، بنسبة مساهمة 99.6 % من حجم الزيادة المحققة في الصادرات الإماراتية للسوق البرازيلية، وأن هذا البند تم تصديره من إمارة أبوظبي بمفردها.

وتميزت الصادرات الإماراتية للسوق الإيرانية بالتنوع وعدم التركز، فقد بلغت أعلى نسب تركز 19 %، وتعود إلى الصادرات من السبائك الذهبية، فيما حققت الصادرات الإماراتية للسوق الإيرانية خلال عام 2010 زيادة بلغت قيمتها 700 مليون درهم، ساهم في تحقيقها عدد من البنود المحددة، يأتي على رأسها الصادرات من الأرصفة المسطحة العائمة أو الغاطسة للحفر أو الإنتاج المصدرة من إمارة أبوظبي. وفي المرتبة الثانية الصادرات من الأجهزة الكهربائية، التي حققت زيادة بلغت قيمتها 141 مليون درهم، وفي المرتبة الثالثة الصادرات من السبائك الذهبية، التي حققت زيادة بلغت 105 ملايين درهم، وساهمت البنود الثلاثة بنسبة 64 % من زيادة الصادرات الإماراتية للسوق الإيرانية.

أما سوق النرويج فقد قادتها صادرات عنصر وحيد، وهو الصادرات من أرصفة مسطحة عائمة أو غاطسة للحفر أو الإنتاج، فقد بلغت قيمة صادرات البند 2.6 مليار درهم في عام 2010، أي إن الصادرات من البند ساهمت بنسبة 100 %، وارتفعت قيمة الصادرات من السبائك من الذهب من 30.8 مليار في عام 2009 إلى 38.38 مليار في عام 2010، بزيادة بلغت قيمتها 7.58 مليار درهم، أي إن الزيادة في قيمة البند ساهمت بنسبة 43 % من إجمالي الزيادة في الصادرات الإماراتية.

أما الأسواق الآسيوية فقد تمركزت الصادرات الإماراتية الها بنسبة بلغت 47 %، يليها في المركز الثاني الأسواق الأوروبية بنسبة بلغت 23 %، ومجموع تلك الأسواق 70 %، وبالنظر إلى الأسواق الأميركية وأسواق الدول الأفريقية فلم تتعد نسبة مساهمتهما 8 % إجمالاً.

وبلغت قيمة إعادة التصدير 185.9 مليار درهم في عام 2010، بزيادة قدرها 38.2 مليار درهم عن عام 2009، منها 24.4 مليار درهم تعود إلى إعادة تصدير الذهب والأحجار الكريمة، بما يقود إلى القول إن 64 % من تلك الزيادة ترجع إلى البند، الذي ارتفعت قيمة إعادة تصديره من 49.3 مليار درهم في عام 2009 إلى 73.7 مليار درهم في عام 2010. وقد انتشرت إعادة التصدير من الإمارات إلى 202 دولة، منها بنسبة 72 % إلى عشر دول، في مقدمتها الهند بنسبة 28 % وبقيمة 52.2 مليار درهم، في حين كانت 119 سوقًا لم تتعد مساهمتها 1 %.

وبلغت قيمة الزيادة في إعادة التصدير للأسواق العشر 40 مليار درهم، أي بما يفوق قيمة الزيادة في إعادة التصدير، والبالغ قيمتها 38.2 مليار درهم، بنسبة 4 %. واستطاعت تلك الزيادة في إعادة التصدير أن تغطي الانخفاض في قيمة إعادة التصدير لكل من السعودية وقطر واللتين انخفضت قيمة إعادة التصدير إليهما بنسبة 14 % و5 % على التوالي في عام 2010.

وحققت الهند نمواً في إعادة التصدير تخطى حاجز المائة في المائة بنسبة 112 % في عام 2010 مقارنة بالعام السابق عليه، وقد سيطرت إعادة تصدير الذهب والاحجار الكريمة، خاصة ألماس، بنسبة 95 % على هيكل إعادة التصدير الإماراتي للسوق الهندية، وفي الجانب الآخر تأتي الإمارات في المرتبة الأولى في توريد الذهب والأحجار الكريمة للسوق الهندية بنسبة تقترب من 30 %، وفي المرتبة الثانية جاءت إيران كثاني أكبر مساهم في تحقيق نمو قيمة إعادة التصدير في عام 2010، وبقيمة 5.5 مليار درهم نتيجة النمو في إعادة التصدير إليها بنسبة 21 %.

وبلغت قيمة إعادة التصدير لإيران من الإمارات 31.5 مليار درهم في عام 2010، بمعدل نمو 21 % مقارنة بعام 2009، وامتاز هيكل إعادة التصدير لإيران بالتعددية والتنوع في السلع المعاد تصديرها، حيث تم تصدير ما يزيد عن 3000 صنف من السلع، وكانت أكبر نسبة تركز في البنود السلعية المعاد تصديرها 7.6 %، وتعود إلى إعادة التصدير من بند الحلي والمجوهرات من الذهب بقيمة 2.4 مليار درهم، والذي حقق زيادة في إعادة التصدير في عام 2010 بقيمة 1.6 مليار درهم مقارنة بعام 2009، وقد أسهمت تلك الزيادة بمفردها بنسبة 30 % من الزيادة المحققة في بنود إعادة التصدير لإيران في عام 2010.

واستقبلت السوق العراقية ما قيمته 15.2 مليار درهم من إعادة التصدير الإماراتي بزيادة قدرها 900 مليون درهم في عام 2010. وبلغ عدد السلع والأصناف المعاد تصديرها 2535 سلعة، مع وجود نسبة تركز سلعي تقترب من 23 % في بند واحد فقط، وهو أجهزة هاتف للشبكات الخليوية بقيمة 3.6 مليار درهم، ثم بند حلي ومجوهرات من ذهب بنسبة تركز 9 % وبقيمة 1.4 مليار درهم.

وحققت قيمة إعادة التصدير لأفغانستان زيادة بلغت قيمتها 3.9 مليار درهم في عام 2010 من خلال تصدير عدد 1523 سلعة وصنف، وقد تركزت نسبة الزيادة بنسبة 59 % في إعادة تصدير بند واحد فقط، وهو إعادة التصدير من قطاع غيار الطائرات العادية أو العمودية، حيث شهد البند زيادة في القيمة من 2.0 مليار درهم في عام 2009 إلى 4.579 مليار درهم في عام 2010، بمعدل نمو 129 %، وساهم البند بمفرده بزيادة بلغت 2.579 مليار درهم، أي بما يوازي 66 % من قيمة الزيادة في إعادة التصدير لأفغانستان.

كما حققت قيمة إعادة التصدير للبحرين زيادة بلغت 1.9 مليار درهم، وبمعدل نمو 48 %، ويأتي على رأس قائمة السلع المعاد تصديرها البند حلي ومجوهرات من ذهب، والذي حقق معدلاً للنمو بلغ 44 % في عام 2010 مقارنة بعام 2009، وبلغت قيمة الزيادة في البند 470 مليون درهم، وفي المركز الثاني جاءت أجهزة الهاتف الخليوي، وقد حققت زيادة قيمتها 214 مليون درهم، وبمعدل نمو 45 % مقارنة بالفترة نفسها.

وتربعت سلعة الماس على قمة السلع المعاد تصديرها من الإمارات عام 2010، فقد بلغت قيمة إعادة التصدير من البند 55.8 مليار درهم، وبنسبة تركز في إعادة التصدير بصفة عامة 30 %، ثم يأتي في المرتبة الثانية الذهب بقيمة 12.7 مليار درهم، وبنسبة تركز 7 %، وفي المركز الثالث السيارات بقيمة 11.88 مليار درهم، وبنسبة تركز 6 %. وكان لإعادة التصدير من قطع غيار الطائرات نصيب في إعادة التصدير من الإمارات بقيمة 6.36 مليار درهم وجاء في المركز الرابع، بينما المركز الخامس احتلته إعادة التصدير من الهواتف الخليوية بقيمة 5.5 مليار درهم، وبذلك يكون مجموع البنود الخمسة 92 مليار درهم، وبنسبة تركز تقريبًا 50 %.

واستحوذت الأسواق الآسيوية على 58 % من إعادة التصدير الإماراتي لأسواق العالم، ثم أسواق الدول العربية بنسبة مساهمة 13 %، كما تعد دول مجلس التعاون الخليجي أقرب الأسواق للإمارات، والتي استقبلت إعادة تصدير بقيمة 22.4 مليار درهم في عام 2010.

وبشأن الواردات الإماراتية فقد ساهمت الهند وحدها بنسبة 17 % من حجم الواردات في عام 2010، وبقيمة 83.4 مليار درهم بزيادة قدرها 21.6 مليار درهم، وبمعدل نمو 35 % مقارنة بعام 2009، كما يوجد 110 أسواق للواردات وزنها النسبي أقل من 1 %، كما إن 50 % من قيمة تلك الواردات من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، والتي بلغت قيمته الواردات من تلك البنود 41.4 مليار درهم في عام 2010.

ويتميز هيكل الواردات من الصين بعدم التركز مقارنة بهيكل الواردات من الهند، فقد بلغت أكبر نسبة تركز في الواردات 11 %، وترجع إلى الواردات من بند أجهزة الهاتف التي حققت معدلاً للنمو 11 % بقيمة 5.7 مليار درهم في عام 2010 مقارنة بعام 2009، وفي المرتبة الثانية في أهم بنود الواردات من حيث القيمة، جاءت الواردات من آلات المعالجة الذاتية للبيانات، والتي شهدت انخفاضًا بنسبة 6 %، وبقيمة 167 مليون درهم في عام 2010. وفي المرتبة الثالثة يأتي الأثاث بمعدل نمو 2 %.

وسيطرت تجارة السيارات بمختلف أنواعها على هيكل الواردات من اليابان، فقد بلغ إجمالي قيمة تلك البنود ما نسبته 58 % من إجمالي الواردات من اليابان في عام 2010، وبقيمة 16.5 مليار درهم، وحققت الواردات من تلك البنود معدلاً للنمو بلغ 28 %.

وبلغت قيمة ما تم استيراده من السوق السويسرية 11.5 مليار درهم في عام 2010 بمعدل نمو 15 % مقارنة بعام 2009، وقد اتسم هيكل الواردات بالتركز في السلع الثمينة التي يتم اقتناؤها لأغراض استهلاكية في الدرجة الأولى، خاصة الذهب، الذي بلغت قيمة الاستيراد منه 5.5 مليار درهم، وساعات اليد التي قاربت القيمة الاستيرادية لها مليار درهم والألماس بقيمة 819 مليون درهم، وتلك البنود مجتمعة مثلت 64 % من إجمالي الاستيراد من سويسرا، وحققت معدلاً للنمو بلغ 22 %، بينما باقي البنود فمعدل النمو لم يزد عن 2 % فقط.

وتركز ما يقرب من 30 % من الواردات الإماراتية بقيمة 137 مليار درهم في المعادن والأحجار الثمينة، كالذهب والماس والحلي والمجوهرات، وقد حققت بمفردها زيادة في القيمة بنحو 38 مليار درهم، فهي تعد المحرك الأساس لنمو الواردات الإماراتية في عام 2010.

وشهدت تلك البنود نمواً في الكمية، حيث بلغت كمية الواردات من البنود الثلاثة 843.2 طناً في عام 2010 مقارنة بـ 800.3 طناً في عام 2009، بمعدل نمو 5.4 %، ونظرًا إلى أن معدل نمو القيمة بلغ 28 % عن الفترة نفسها، مما قد يشير إلى وجود آثار تضخمية نتيجة الارتفاعات التي شهدتها أسعار تلك البنود خلال عام 2010.

وسيطرت الواردات من الأسواق الآسيوية بنسبة 48 % على هيكل الواردات الإماراتي، فتلك الأسواق تعتبر المصدر الرئيس للوردات الإماراتية من الأسواق الدولية.