الكويت: قدّر تقرير اقتصادي قيمة إجمالي مشاريع السكك الحديد (القطار، المترو، الترام، المحطات) في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 79 مليار دولار خلال عشر سنوات (من 2011 إلى 2020) وقال تقرير لشركة المركز المالي الكويتي (المركز)، حول الطرق والسكك الحديد في دول مجلس التعاون الخليجي، إن مشاريع السكك الحديد تتضمن شبكة السكك الحديد التي ستربط دول التعاون ببعضها وتبلغ قيمتها 30 مليار دولار، وسيتكون من خط حديد أول يربط جميع دول التعاون بقطر عبر جسر، أما الخط الثاني فسيمتد عبر الكويت والسعودية والإمارات وينتهي في عُمان.

وأشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ركزت على الاستثمار في مجال النقل ببلادها عبر بناء طرق معبدة، الأمر الذي وفر طرقاً ذات جودة عالية في معظم أنحاء المنطقة، مضيفاً أن 100 في المئة تقريباً من الطرق الموجودة في دول التعاون مرصوفة، مقارنة بمتوسط هذه النسبة في بلدان ناشئة أخرى، إذ تصل إلى أدنى من 75 في المئة. ولفت إلى أن مدينة دبي كانت السباقة بين دول التعاون في الكشف عن المرحلة الأولى من مترو بلادها، في وقت تخطط فيه دول أخرى الآن أو لا تزال تناقش إنشاء مترو فيها، كما تخطط أيضاً لإنشاء شبكة سكك حديد بينها.

وأوضح التقرير أن مجموع طول الطرق المتوافرة في دول التعاون يبلغ 291313 كلم، منها 75 في المئة في السعودية، و16 في المئة في عُمان، أما بقية الدول فتبلغ حصتها المجمعة من الطرق نحو 7 في المئة تقريباً. وأشار التقرير إلى أن الإنفاق على قطاع النقل تركز بشكل أساسي على شبكة الطرق، بسبب الكثافة العالية جداً للسيارات في كل كيلو متر من طرق بعض دول التعاون مقارنة بنظيرتها في دول البريك (البرازيل وروسيا والهند والصين)، مشيراً إلى أنه باستثناء البحرين، فإن بقية دول التعاون تتمتع بمستويات منخفضة جداً من كثافة الطرق.

وأكد أن كثافة الطرق المنخفضة، وارتفاع نسبة السيارات، والثقافة المنتشرة عند المقارنة ببقية الدول تعد أسباباً تقف وراء الأمثلة الكثيرة على حوادث الطرق، فمعدلات الوفيات في غالبية دول الخليج عالية جداً، وفي الولايات المتحدة وبريطانيا، يساوي عدد الوفيات إلى كل ألف فرد نحو 13.7، و19.1 على التوالي، لكنه يصل إلى 30.7 في عُمان، و26.3 في السعودية.