أكد البنك الوطني التشيكي أن الاختبار الجديد الذي أجراه لمدى مناعة واستقرار القطاع المصرفي في البلاد قد أكد بأن المصارف التشيكية تتواجد في وضع جيد ومستقر ومحصنة بشكل جيد من أي مفاجآت سلبية يمكن أن تحدث في البلاد نتيجة لعوامل مختلفة.

براغ: أظهر اختبار جديد أجراه البنك الوطني التشيكي انه حتى في حال حدوث السيناريو الأسوأ المفترض للتطورات في البلاد الذي تم الأخذ فيه بالحسبان إمكانية حدوث تطورات سلبية في الاقتصادين المحلي والأجنبي وتجدد حالة عدم الثقة في الأسواق المالية نتيجة لازمة مديونية دول منطقة اليورو فإن راس مال المصارف سيبقى فوق نسبة الثمانية بالمئة التي تعتبر الحد الأدنى المنظم.

ويقول نائب المدير التنفيذي لاتحاد المصارف التشيكية يان ماتوشيك بان نتيجة الاختبار تؤكد بشكل رئيسي بان المصارف التشيكية لا تزال قادرة على إقراض الاقتصاد التشيكي الأمر الذي لا يعتبر من الأمور العادية في دول أخرى ويعطي الاقتصاد التشيكي ميزة ايجابية في فترة استمرار أزمة المديونية.

ورأى أن استقرار القطاع المصرفي يساهم في المحافظة على مصداقية وتماسك السياسة المالية للحكومة.

وأشار إلى أن الأساس لاستقرار القطاع المصرفي يكمن في الكفاية العالية لراس المال الذي سجل حتى نهاية أيلول سبتمبر وكان بنسبة 15,7% مع أن بعض المصارف أثناء الاختبار أظهرت بان لديها راس مال غير كافي.

ويوضح البنك الوطني بان المصارف التي تتخذ من تشيكيا مقرا لها باستثناء فروع المصارف الأجنبية يتوجب عليها كي تحقق نسبة الثمانية بالمئة وهي الحد الأدنى اللازم أن ترفع احتياطها بمقدار 13,6 مليار كورون الأمر الذي لا يعتبر كمية كبيرة مقارنة بحجم القطاع المصرفي.

ورأى البنك أن الخطر الأكبر في قطاع المصارف في تشيكيا يتأتى من القروض الخطرة أي الصعبة الاسترداد.

يذكر أن الاختبار الذي أجراه المصرف قد اظهر انه رغم التوقعات بحدوث خسائر مالية من جراء الإشكالات التي يمكن أن تظهر في الاقتصاد التشيكي والاقتصاد الأوروبي فان وضع راس المال في المصارف لن ينخفض تحت مستوى 11 % حتى في حال اضطرت المصارف التشيكية إلى التخلي عن كافة السندات السيادية التي لديها في الدول التي ظهرت فيها إشكالات في دول منطقة اليورو كاليونان واسبانيا وايطاليا والبرتغال.

هذا ويبلغ عدد المصارف وفروع المصارف الأجنبية العاملة في البلاد حتى الآن 44 مصرفا تأسست ثلاثة منها خلال الأشهر القليلة الماضية.