قرر المركزي المصري عودة البنوك العاملة في البلاد إلى مواعيد العمل الرسمية المعتادة قبل الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد اعتبارًا من الخميس.

القاهرة: مع عودة مظاهر الحياة الطبيعية إلى الشارع المصري تدريجياً واستئناف البنوك العاملة في مصر العمل الأحد الماضي وسط تأكيدات البنك المركزي بضمان كل ودائع المودعين في البنوك كافة، سواء بالدولار أو الجنيه المصري أو أي عملة أخرى. في ضوء ذلك قرر البنك المركزي المصري عودة البنوك العاملة في البلاد إلى مواعيد العمل الرسمية المعتادة قبل الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد اعتبارًا من يوم غد الخميس.

وقال هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزي في تصريح للتلفزيون المصري إن البنوك المفتوحة منذ الأحد الماضي، التي ستفتح تباعًا، ستعود إلى مواعيد عملها الرسمية من الساعة الثامنة والنصف صباحاً إلى الثانية بعد الظهر. وأضاف أن بعض فروع البنوك سيمتد فتحها إلى الخامسة مساء وفقًا لما كان يجري عليه العمل قبل الأحداث، مبيناً أن هناك عدداً من فروع البنوك سيتم فتحها تدريجيًا لأداء كل الخدمات المصرفية.

وأكد الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى في هذا الإطار توافر سيولة كبيرة لدى هذه البنوك التي بدأت مزاولة نشاطها مشيرًا إلى السماح للأفراد بسحب ودائع بحد أقصى 50 ألف جنيه مصري، و10 آلاف دولار. أما ما يتعلق بالتحويلات فليس عليها أي قيود، ولا حد أقصى quot;الدولار يعادل حوالي 5.8 جنيهquot;.

وذكر أنه للمرة الأولى منذ عامين، تدخل البنك المركزي أمس في سوق صرف العملات الأجنبية ليضخ كميات كبيرة من الدولار بعد مضاربات كادت أن تلحق خسائر كبيرة في سعر الجنيه المصري وسط تأكيدات باستعداد البنك للتدخل الفوري في أي وقت إذا ما اقتضت الظروف ذلك.

في ما يتعلق بالبورصة، قررت إدارة البورصة المصرية بعد التشاور مع الهيئة العامة للرقابة المالية بأن يتم عودة التعامل في البورصة بدءًا من يوم الأحد المقبل، فقد قررت الهيئة والبورصة أن يكون ذلك وفقًا لقواعد وضوابط محددة. من جانبها، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية عن وضع ضوابط وشروط من شأنها الحفاظ على مصداقية وانتظام العمل في البورصة المصرية، التي تمثل جزءاً أساسيًا من استثمارات المصريين نظرًا إلى ما تمثله من وسيلة لتوفير التمويل للشركات المصرية ولاستثمار المدخرات.

وأشارت في بيان إلى أن الضوابط تتمثل في أن تكون مواعيد العمل في البورصة من الساعة العاشرة والنصف صباحا إلى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، ووقف العمل بالجلسة الاستكشافية السابقة على جلسة التداول.

ولفتت الهيئة العامة للرقابة المالية إلى استمرار العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة المعمول بها حاليًا، بحيث يتم إيقاف التداول على السهم لمدة نصف ساعة عند حدوث تغير يساوي 10% وتثبيت سعره لنهاية الجلسة عند حدوث تغير يساوي 20 %.

وتقرر تخفيض الحدود السعرية للأسهم المقيدة في بورصة النيل إلى 5% يوميًا، يتم بعدها تثبيت سعر التداول لنهاية الجلسة، فضلاً عن استحداث حد سعري جديد على مؤشر quot;EGX100quot;، بحيث يتم وقف التداول في البورصة لمدة نصف ساعة، إذا حدث تغير في قيمة المؤشر يساوي 5%، وللمدة التي يحددها رئيس البورصة إذا حدث تغير يساوي 10%.

وأشار البيان إلى تعليق العمل بآليات الشراء والبيع خلال الجلسة نفسها، مع تخفيض الحد الأدنى لنسبة صافي رأس المال السائل لشركات السمسرة في الأوراق المالية في ما يتعلق بالملاءة المالية إلى 5% من إجمالي التزاماتها بدلاً من 10%، مع الالتزام بتقديم نموذج الملاءة يوميًا، ومع استمرار الالتزام بتوفيق الملاءة المالية خلال خمسة أيام عمل على الأكثر، بما يساعد الشركات على التجاوب مع متطلبات عملائها المتعاملين بالهامش.

وأكد البيان أنه سيستمر العمل بالقواعد المذكورة لمدة أسبوع، على أن يتم تقييمها فى نهاية الأسبوع الأول، وسوف يتم خلال الأيام القليلة المتبقية قبل بدء التداول عقد عدد من الاجتماعات بين الهيئة والبورصة والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية من أجل توضيح كيفية التعامل بالقواعد والضوابط المعلن عنها.