يؤكد الخبراء على زيادة الطلب على إستهلاك الطاقة بنسبة 35 في المئة لغاية العام 2030.

برن: يحاول خبراء الطاقة، الأوروبيين والسويسريين، رسم خرائط دقيقة لمسار استهلاك الطاقة، في السنوات الثلاثين القادمة. وعلى عكس تراجع حركة الاستهلاك العالمية، من جراء الأزمة المالية التي لم تنته بعد، يؤكد هؤلاء الخبراء أنه من المتوقع زيادة الطلب على استهلاك الطاقة بنسبة 35 في المئة لغاية عام 2030. بيد أن هذا الارتفاع لن يكون موزعاً بصورة متساوية بين جميع دول العالم. اذ ان استهلاك الطاقة سيكون له سرعتين متفاوتتين في ما بينهما. من جهة، سيشهد الطلب على استهلاك الطاقة، في دول منظمة الأمن والتعاون الدولي، وعددها 56 دولة، حالة من الكساد. من جهة ثانية، يتوقع هؤلاء الخبراء أن يقفز استهلاك الطاقة، في الدول غير التابعة لهذه المنظمة حوالي 70 في المئة.

في سياق متصل، تشير الخبيرة هيلغي كليبير لصحيفة ايلاف الى أن هذا التباين في سرعة استهلاك الطاقة، في العقود الثلاثة القادمة، لا يمكن تفسيره ببساطة اعتماداً على نسب النمو الاقتصادي في كل دولة من دول العالم. اذ يوجد أسباب تكنولوجية تقف على خلفية هذا التباين. على سبيل المثال، تتوقف هذه الخبيرة للاشارة الى أن الميول الطبيعي نحو زيادة في استهلاك الطاقة، في الدول الصناعية، سيقابله تقدم تكنولوجي قادر على تقليص هذا الاستهلاك، بصورة فعالة، بفضل الأداء العالي لمحركات انتاج الطاقة شديدة التقدم. كما أن الدخل العالي للموظفين، في هذه الدول، فضلاً عن درجة الغنى المرموقة، سيساعد في توجيه شلالات من الاستثمارات الغربية صوب توطيد أداء التكنولوجيا الخاصة بانتاج الطاقة.

في ما يتعلق بالدول النامية، تنوه الخبيرة كليبير بأن استهلاك الطاقة، هناك، سينمو بدوره. بيد أن السياسات الحكومية لن تكون قادرة على استخراج الطاقة، أم انتاجها، بصورة مشابهة لما يحصل في الغرب.

على المدى الطويل، لا تتوقع هذه الخبيرة أن يطرأ تغيير يُذكر على الدخل الشهري للموظفين في الدول الصناعية. ما يعني أن هذا الدخل سيبقى على مستواه العالي مقارنة بالدخل quot;المتدنيquot; في الدول النامية. مع ذلك، فان عدوى تراجع الاستهلاك، التابعة حالياً لأوروبا وأميركا الشمالية، المصنفة بالمشبعة، ستطال، أيضاً، أسواق الدول النامية. لذلك، يمكن القول ان جميع أسواق العالم ستصبح quot;مشبعةquot; في العقود الثلاثة القادمة.