أقرّت الأردن خلال جلسة لمجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 بعجز بلغ 1.6 مليار دولار.

عمّان: أقرّت الحكومة الأردنية خلال جلسة لمجلس الوزراء الليلة الماضية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 بعجز بلغ 1.6 مليار دولار.

وأظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم على لسان وزير المالية محمد أبوحمور أن العجز المالي بلغ بعد المنح الخارجية 1.6 مليار دولار، يشكل 5.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. وقال إن العجز جاء اثر تعديلات اجريت في جانبي الايرادات والنفقات العامة مبينا ان النفقات ارتفعت الى 8.9 مليار دولار، تشكل 30.3 % من الناتج المحلي الاجمالي.

وعن ابرز ملامح مشروع قانون الموازنة، ذكر ابوحمور انها تتمثل في بلوغ الايرادات المحلية بشقيها الضريبية وغير الضريبية 6.7 مليار دولار. واضاف ان تقدير الايرادات العامة في موازنة 2011 زاد ليبلغ 7.3 مليار دولار مقابل 6.8 مليار دولار معاد تقديرها لعام 2010 بزيادة مقدارها 504 ملايين دولار او ما نسبته 7.4 %.

اما في جانب النفقات الجارية فقد ارتفعت لتبلغ 7.5 مليار دولار مقابل 6.8 مليار دولار معاد تقديرها لعام 2010 بزيادة مقدارها 648 مليون دولار او ما نسبته 9.4 %. واكد الوزير ابو حمور ان مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 اتسم بضبط النفقات التشغيلية، لاسيما البنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والماء والهاتف ومصاريف السفر.

وفي مجال المشاريع الراسمالية فقد تم اختيار المشاريع التنموية ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي المشغلة للعمالة الوطنية والمحفزة للاستثمار. على صعيد متصل، نقلت صحيفة quot;العرب اليومquot; عن وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان قوله اليوم ان بلاده ستبدأ جولة مفاوضات مع الجهات المانحة لطلب quot;توسيع الدعم المقدم للمملكة لغايات المساعدة على مواجهة تبعات الاضطرابات السياسية في المنطقةquot;.

واضاف حسان انه سيغادر اليوم المملكة الى واشنطن لبحث سبل زيادة الدعم المقدم للاردن، مبينًا ان quot;الاضطرابات السياسية اضافت اعباء جديدة على المملكة، في مقدمتها ارتفاع اسعار النفط عالميا، ما ينعكس على جميع المواد والسلع والخدماتquot;.

وقال انه سيبحث مع مسؤولين اوروبيين منتصف الشهر المقبل الدعم الاضافي للمملكة عبر ايجاد مذكرات تفاهم او اتفاقيات وبرامج تعاون متوسطة المدى تغطي ثلاثة اعوام.

ووفق بيانات رسمية اردنية، فقد بلغ حجم المساعدات الخارجية الكلي التي قدمت للمملكة خلال العام الماضي 1133.5 مليون دولار، استحوذت المنح على نسبة 69 % من اجمالي المساعدات، بما يعادل 782.2 مليون دولار، فيما استحوذت القروض الميسرة على نسبة 31 % بما يعادل 351.3 مليون دولار.