دمشق: طالب مجلس إدارة جمعية رجال وسيدات الأعمال في سورية الحكومة بتخفيض أسعار الطاقة في ظل الركود والصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد خلال الإضطرابات المستمرة منذ نحو ثلاثة أشهر للمطالبة بإصلاحات في النظام السوري. وامس الخميس قالت صحيفة (تشرين) الحكومية ان المجلس طالب وزير الكهرباء عماد خميس خلال اجتماع ضمهم أمس بتخفيض سعر التعريفة الكهربائية و'إعادة النظر في الضرائب والرسوم التي تتضمنها الفاتورة والتي تصل إلى23 بالمئة من قيمتها داعين إلى ضرورة إلغاء كافة الرسوم الجمركية المفروضة على التجهيزات المتعلقة بالطاقة الشمسية والطاقات المتجددة بهدف المساهمة بنشرها على نطاق أوسع'. وأوضحت الصحيفة ان وزير الكهرباء أعتبر ان هذا الاجتماع يمكن أن يسهم في تفعيل التعاون بين الفعاليات الاقتصادية المختلفة مبديا استعداد الوزارة للتعاون مع الجمعية في مجال تبني الاستثمارات ومشاريع التمويل التي تحقق جدوى اقتصادية في قطاع الكهرباء مشيراً إلى الدور الجديد لمجالس إدارة الشركات والمؤسسات التابعة للوزارة في رسم الإستراتيجيات والتطوير والتعاون مع كافة الجهات.


وتحدث المسؤول الحكومي 'عن خطة الوزارة لشراء 3 ملايين مصباح توفير طاقة كهربائية وتوزيعها مجانا على المواطنين ضمن شرائح معينة لاستهلاك الطاقة تحددها الوزارة، إضافة إلى اعتماد مشروع دعم توزيع السخان الشمسي على المواطنين بنسبة50 بالمائة دون فوائد يدفعها المواطن مع الفاتورة بالتقسيط إلى جانب القيام بحملة إعلامية شاملة لنشر الوعي الطاقي في كافة المجالات تبدأ الشهر القادم'.
وكانت شركات قطرية ألغت مؤخرا عقود عمل لها في سورية بمجالات الطاقة حصلت عليها بقيمة تتجاوز المليار دولار.


وتعاني شبكة الكهرباء في سورية من الفاقد غير الشرعي (التهريب والسرقة والفساد) فضلا عن ان معظمها شبكة تقليدية متهالكة إضافة إلى ضعف قدرتها في فترات الذروة نتيجة الطلب السكاني المتزايد.
وتحدث عدد من سيدات ورجال الأعمال عن اضطرارهم لصرف أعداد من موظفيهم وعمالهم في الأشهر المقبلة إذا استمرت الأزمة تصاعديا، فيما يذهب البعض إلى القول أن عدد من الشركات والمصانع بدأ تخفيض نسبة العمالة 20 بالمئة.