الجزائر:اشارت ارقام الميزانية المعدلة للعام 2011 التي احالها وزير المالية الجزائري كريم جودي الى البرلمان للمرة الاولى الاحد الى عجز بنسبة 33.9' من اجمالي الناتج الداخلي بسبب الاجراءات التي اعلنتها الحكومة الجزائرية للرد على الضائقة الاجتماعية في البلاد. ويتميز مشروع القانون الذي خلا من اي زيادة في الضرائب او الرسوم بارتفاع النفقات العمومية 25' مقارنة بقانون المالية الأول 'والموجهة اساسا لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين'، كما افادت وكالة الانباء الجزائرية. وارتفعت نفقات التسيير بسبب الاثار المباشرة الناجمة اساسا عن زيادة اجور الموظفين وتوفير فرص عمل جديدة ودعم اسعار المواد الغذائية الأساسية (الحليب والدقيق والسكر والزيت) وبرمجة انجاز اكثر من 400 الف مسكن جديد
.
وارتفع حجم الانفاق العمومي الى 8275 مليار دينار جزائري (112 مليار دولار) مقابل 6618 مليار دينار كانت الحكومة قد رصدتها في الميزانية الاولية لسنة 2011 مما خلف عجزا يقدر بـ4693 مليار دينار، اي نسبة 33.9' من اجمالي الناتج الداخلي. وابقت الحكومة على غالبية مؤشرات قانون المالية الاصلي دون تغيير لا سيما السعر المرجعي الجبائي لبرميل البترول عند 37 دولارا ومعدل صرف عند 74 دينارا للدولار الواحد. وتجني الجزائر من صادرات النفط والغاز 98 بالمائة من مداخيلها من العملات الصعبة.ويتوقع مشروع القانون انتقال نسبة التضخم المتوقعة من 3.5 بالمئة في قانون المالية الاولي الى 4 بالمائة تحت تاثيرات الطلب الداخلي بسبب اعادة زيادة الاجور. وتشهد الجزائر منذ بداية السنة اضرابات وتظاهرات يومية للتعبير عن مطالب اجتماعية وسياسية، بدات مع احتجاجات كانون الثاني/يناير ضد غلاء الاسعار التي اسفرت عن خمسة قتلى واكثر من 800 جريح. ووعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في خطاب للامة في 15 نيسان/ابريل باصلاحات سياسية هي حاليا في مرحلة المشاورات مع الاحزاب السياسية والمجتمع المدني.
التعليقات