مصر قد تسعى إلى إلغاء اتفاقية توريد الغاز الحالية مع إسرائيل

تسعى إسرائيل إلى الحصول على أكثر من 8 مليار دولار كتعويض من الحكومة المصرية على الخسائر المالية التي ألحقتها بها الهجمات المتكررة على خط الغاز المصري، والتي عطّلت حصول إسرائيل على إمدادت متعاقد عليها.

القاهرة: يسعى المساهمون في شركة quot;شرق البحر الأبيض المتوسط للغازquot; إلى الحصول على أكثر من 8 مليارات دولار في صورة تعويضات من الحكومة المصرية، نتيجة لتكرار الهجمات على خط الغاز المصري المؤدي إلى كل من إسرائيل والأردن، وهي الهجمات التي أدت إلى تعطيل وصول إمدادات متعاقد عليها من الغاز الطبيعي إلى إسرائيل.

قال نيمرود نوفيك، عضو مجلس الإدارة الإسرائيلي في الشركة، إن تلك الانفجارات عرضتهم لخسائر مالية، وتسببت في حدوث مشكلات خطرة في سوق الطاقة الإسرائيلية، وقوّضت سمعة مصر باعتبارها موردًا جديرًا بالثقة، وفقاً لما أوردت عنه في هذا السياق النشرة العالمية لأخبار الغاز والبترول quot;أويل آند جاس جورنالquot;.

ولفت نوفيك في الإطار عينه أيضاً إلى أن شركة quot;البحر الأبيض المتوسط للغاز - EMGquot; توصلت إلى اتفاق مع مصر قبل عامين، يضمن الحصول على الغاز المصري بأسعار سخية. وتابع في سياق متصلحديثه بالقول :quot;على افتراض أن هذا الامتياز الخاص بالأسعار على المدى البعيد لم يضمن موثوقية الإمداد، فإنه لم يعد أمام المساهمين خيار سوى طلب الحماية من المركز الدولي لتسوية النزاعات الاستثماريةquot;.

وتردد، حسبما ذكرت النشرة، أن مصر تعد طلباً من جانبها لكي تقدمه إلى المركز الدولي لتسوية النزاعات الاستثمارية، لكي تقوم شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز برفع قيمة اتفاقية الغاز إلى 10 مليارات دولار.

في حين سبق لإسرائيل أن قالت إن السعر الذي تدفعه لكي تحصل على الغاز المصري يتماشى مع المعايير الدولية، وأعلنت أنها لن تعيد التفاوض بشأن السعر، الذي سبق وأن تم تعديله بالزيادة قبل نحو سنة. وهنا، عاود نوفيك ليقول: السعر الذي تدفعه شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز أعلى من أي سعر تدفعه أي جهة أخرى تستورد من مصر، كما إنه أفضل من الأسعار التي يتلقاها باقي المُصدِّرين الإقليميين، فضلاً عن أنه يتماشى مع الأسعار الدوليةquot;.

وكجزء من الإجراءات القانونية، من المتوقع أن تُجرَى مشاورات أولية بين الطرفين خلال الأسابيع المقبلة. لكن إن لم يتم التوصل إلى تسوية، فسيتم اللجوء في تلك الحالة إلى القضاء. في المقابل، هدد وزير البترول المصري، عبد الله غراب، بأن مصر ستسعى إلى إلغاء اتفاقية توريد الغاز الحالية مع إسرائيل، وأنها ستطلب سعراً جديداً من تل أبيب.