أظهر تقرير أجرته quot;ديلويتquot; توقعات بأن يرتفع إستهلاك الفرد الواحد من الطاقة الكهربائية في دول الخليج بنسبة 2.5% سنوياً.


دبي: أفاد تقرير لـquot;ديلويتquot; حول الطاقة والموارد في الشرق الأوسط حمل عنوان quot;الطاقة تحت الطلب: مستقبل فاعلية الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجيquot;، وهو الرابع في سلسلة التقارير التقنية الشهرية حول quot;التصدي لندرة الموارد في المستقبلquot;، أنه من المرجح أن يرتفع استهلاك الطاقة الكهربائية للفرد الواحد في الفترة الممتدة بين 2007 و2035 في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي يبلغ 2.5%. وبالتالي، سيتصدر سكان دول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل القريب قائمة استهلاك الطاقة الكهربائية السكني للفرد الواحد في العالم.

يعزى قدر كبير من زيادة هذا المعدل إلى حاجات عدد السكان المتنامي في دول مجلس التعاون الخليجي، وإلى تحوّل 47% من استهلاك الطاقة إلى خانة الاستهلاك المنزلي.

في هذا الإطار، قال كينيث ماك كيلار، الشريك المسؤول عن الطاقة والموارد في quot;ديلويت الشرق الأوسطquot;، quot;من الملفت أن نشهد سكان دول مجلس التعاون الخليجي يستخدمون الكهرباء في منازلهم أكثر من نظرائهم في الولايات المتحدة الأميركيةquot;.

وأضاف، quot;لذلك، من المتوقع أن تلعب إدارة الطلب الفاعلة دوراً أساسياً في توازن الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي قد بدأ تطبيقه حالياً. ومع تزايد أهمية دور إدارة الطلب، سيتم بالتأكيد تحديث وإعادة تقييم السياسات والتدابير التابعة لفاعلية الطاقةquot;.

وبحسب التقرير، وبما أن دول مجلس التعاون الخليجي ليست دولاً صناعية أو تعتمد على الخدمات على غرار الاقتصاديات الأخرى، سيشكل استهلاك الطاقة الكهربائية المنزلي فيها جزءاً أكبر من إجمالي استهلاك الكهرباء. يُذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي تستهلك 10.5% فقط من الكهرباء في quot;قطاع الصناعةquot; مقارنةً مع 37.7% عالمياً.

وبحسب ماك كيلار، quot;شرعت دول مجلس التعاون الخليجي إلى إدخال خطط للتنويع الاقتصادي ضمن إطار سياسة التصنيع كعنصر أساسي من الإستراتيجيات الطويلة الأمد التي تتّبعها. إن نجاح هذه الاستراتيجية، وفقاً لأنماط استهلاك الكهرباء في الدول الصناعية أو تلك التي تتحول إلى صناعية، قد يقتضي الانتقال من استهلاك الطاقة الكهربائية السكني إلى استهلاك الطاقة الكهربائية الصناعي على الأمد الطويلquot;.

ويضيف التقرير أنه من المتوقع أن يساعد توزيع شبكة الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي بشكل فاعل هذه الدول على إنتاج الطاقة القصوى وتوزيعها فيما بينها، وبالتالي يساهم في اكتساب الكفاءة في استخدام الطاقة.