سلطان درويش

أعلنت الإمارات اليوم عن إستئناف المفاوضات بهدف الوصول إلى أرضية مشتركة تضمن إقرار إتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والإتحاد الأوروبي.

أبوظبي: أعلنت وزارة التجارة الخارجية الإماراتية عن إستئناف المفاوضات بهدف الوصول إلى أرضية مشتركة تضمن إقرار اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي، وان الحوار جارٍ بهذا الخصوص مع الجانب الأوروبي لمعالجة جوانب التباين في البنود وفقاً للمعايير الخاصة بمنظمة التجارة العالمية، وذلك بحسب ما صرح به سلطان درويش مدير المفاوضات في الوزارة أمس على هامش ندوة quot;تقييم اتفاقيات التجارة الحرةquot; التي انعقدت في العاصمة أبوظبي.

ووصف درويش المرحلة في الوقت الحالي بأنها شبه متوقفة غير أن هناك دفع بالنقاشات من خلال الاجتماعات بين الشركاء للوصول إلى رأي مشترك وموحد تمهيدا لإقرار الإتفاقية بصيغتها النهائية مؤكداً أن الخلاف لا علاقة له بالأمور السياسية وان الجدل يدور حول رسوم الصادرات بين الجانبين، حيث تطالب دول مجلس التعاون الخليجي الاتحاد الأوروبي بتطبيق نصوص منظمة التجارة العالمية في شأن الصادرات.

مشيرا إلى توقيع دول مجلس التعاون الخليجي لثلاثة اتفاقيات أولها مع سنغافورة، وثانيها مع دول رابطة الأفتا، كما وقعت بالأحرف الأولى على مسودة اتفاقية التجارة الحرة مع نيوزيلدا.

مؤكدا أن النقاشات تدور مع تسع دول وتكتلات اقتصادية تضم تركيا ودول تجمع المركسور واليابان والصين وباكستان وأستراليا والهند وكوريا، مشيرا الى انه في وقت تبذل الإمارات جهدا لتستحوذ على أفضلية تتيح لها دخول دول الاتحاد الأوروبي عبر سلعة الألمنيوم وغيرها من السلع يفرض الاتحاد رسوماً جمركية بنسبة 6% كرسوم إضافية على الألمنيوم الإماراتي ،في حين تقدمت ثلاثة دول ناشئة بطلبات لإبرام اتفاقيات تجارة حرة مع مجلس التعاون وهي دول ماليزيا وشيلي وهونغ كونغ.

درويش لفت الى ان التكتل الخليجي من شأنه ان يقوي شروط التفاوض مع الاتحاد الأوروبي مشيرا الى أن وزارة الاقتصاد تتولى مراجعة وتقييم اتفاقيات التجارة الحرة التي يتم التفاوض بشأنها بشكل ثنائي ليتم اتخاذ قرار بالاستمرار أو التوقف عن التفاوض بشأنها بما تمليه مصلحة الدولة العليا.

كما تم تكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ببحث الاتفاقيات التي يتم التفاوض بشأنها خليجياً، وتم اختيار شركة بريطانية تقوم بدراسات الجدوى وبحث الجوانب الإيجابية والسلبية للاتفاقيات التي يجري التفاوض بشأنها من أجل بلورة موقف تفاوضي خليجي موحد وتعزيز المكاسب الاقتصادية والتعرف إلى السياسات التجارية للدول التي يتم التفاوض معها.

وأشار درويش إلى أهمية تجارة الخدمات بالنسبة للدولة والفرص التي تتيحها اتفاقيات التجارة الحرة، حيث استطاعت الإمارات تطوير مصادر الدخل غير النفطي، حيث بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي نحو 62% عام 2010.مضيفا أن إبرام الاتفاقيات يفتح المجال لهذه القطاعات الخدمية الناجحة محلياً للتوسع خارجياً بشكل أكبر، ما يؤدي لنمو هذه القطاعات وذكر أن الإمارات تبوأت المركز 19 عالمياً في الصادرات السلعية على مستوى العالم بنسبة 1,5% من التجارة العالمية، كما بلغ إجمالي صادرات الدولة من السلع والنفط 253 مليار دولار عام 2010.كما جاءت الدولة في المركز 25 عالمياً في الواردات بقيمة بلغت 170 مليار دولار وبنسبة 1,1% من التجارة العالمية، فيما بلغت صادرات الإمارات من الخدمات 10 مليارات دولار، على رأسها خدمات الطيران والموانئ.

تعاون مقترح بين شركات إماراتية وأخرى أميركية

وفي سياق متصل أشار جون سيمونز المستشار التجاري الأميركي خلال إجتماعه برئيس إتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة محمد الرميثي إلى أن هناك إهتماماً واضحاً وكبيراً من قبل الشركات الأميركية للاستثمار في أسواق الإمارات والتعاون مع الشركات المحلية، منوها إلى أنه في هذا الإطار سيقوم وفد تجاري أميركي متخصص في مجال البنية التحتية والنقل بزيارة الإمارات خلال شهر نوفمبر المقبل.

وقال :quot;تعتبر الدولة مركزاً إقليمياً لكبرى شركات العالم وتمتلك قطاعات خدمية قوية، على رأسها السياحة والطيران وخدمات النقل والخدمات المالية وخدمات البناء والتشييد والاتصالات والخدمات اللوجستيةquot;.

وكان الرميثي قد دعا الشركات الأميركية إلى مضاعفة استثماراتها الصناعية والاستفادة من التسهيلات والخدمات التي توفرها الجهات المعنية في أبوظبي وخاصة في المدن الصناعية التي تستقطب وبشكل متزايد شركات صناعية من مختلف دول العالم.

نظام الكفيل و الملكية من أهم معوقات الاستثمار في دول الخليجية

إيلاف التقت على هامش المنتدى بالخبير الاقتصادي ويليام سيمث الذي أشار إلى أن الفوائد التي تجنيها دول التعاون من الاتفاقية تشمل خفض الرسوم الجمركية quot;إلى حدها الأدنى quot;كما تضمن زيادة حجم الاستثمارات بين الدول عبر تشجيع المستثمرين الأجانب وحمايتهم عبر ضمان عدم انتهاك حقوق الملكية الفكرية وغيرها quot;وأشار إلى أن الإمارات تقدم حلولا تتميز عن بقية الدول الخليجية لإطلاقها مجموعة quot;المدن الحرةquot; التي لا تخضع لصعوبات القوانين العادية والمعوقاتquot;.

وردا على سؤالنا حول أهم هذه المعوقات التي تجعل المستثمر الأجنبي ينفر من الاستثمار في الخليج قال :quot; خصوصية الأنظمة وتباينها ، فعلى سبيل المثال بعض الدول الخليجية لا تتيح للمقيمين والوافدين التملك ولا تسمح للمستثمر بالعمل دون quot;كفيل مواطن quot; يحوز أكثر من نصف الشركة quot;؛ وتساءل سميث :quot; كيف سيضع المرء أمواله الخاصة ويستثمرها باسم غيره ممن لا خبرة له في هذا المجال سوى أنه quot;مواطنquot;.. وما هي الضمانات القانونية في وقت تشهد قوانين العمل والاستثمار في الخليج تغيرات دائمة وترتكز على نصوص هلامية ؟ quot;سميث أشار أيضا إلى أنه من معوقات الاستثمار الأوروبي في دول الشرق الأوسط وحتى في الشرق الأقصى الضغوط التي يُمارسها بعض أعضاء البرلمان الأوروبي حول إلزام الدول باحترام القوانين العالمية المعمول بها بشأن العمالة والبيئةquot;.

سميث أشار أن تحرير التجارة بين الدول أمر مهم وذو منفعة عالية حيث تتيح هذه الاتفاقيات للشركات العاملة في البلدان الأطراف مزايا متبادلة لاسيما فيما يتعلق بالصفقات الحكومية بين الطرفين، كما تخلق البيئة المناسبة لفتح باب المنافسة والمعاملة العادلة في المشتريات الحكومية.

وحول التكتل الخليجي قال :quot; لاشك في أن الاتفاقات الثنائية quot;مجحفة quot; إن الإمارات حين تتفاوض مع الاتحاد الأوربي فإن موقفها سيكون ضعيفا بطبيعة الحال والأجدى هو الدخول من بوابة مجلس التعاون الخليجي.

الجدير ذكره أن الندوة كانت تناولت أيضا سبل تفعيل دور القطاع الخاص في اتفاقيات التجارة الحرة لدول التعاون واتفاقيات التجارة الحرة العربية، وهدفت إلى توضيح الحقائق حول بنودها وما تتيحه من امتيازات وما يترتب عليها من التزامات من قبل الدولة.