ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية في سوريا بشكل جنوني وغير معقول، مع استمرار النظام السوري في اتباع الحل الأمني، وتكريسه لمقدرات البلاد وثروتها ومدخراتها المالية في دعم الآلة العسكرية لمواجهة ما يسميه quot;المجموعات الإرهابية المسلحةquot; عبر البلاد.

دمشق:مع توقف دول الاتحاد الأوروبي عن طباعة العملة الورقية المحلية، وبالذات النمسا، لجأ النظام السوري إلى طباعة عملة ورقية في مطابع مدينة حلب تشابه إلى حد كبير العملة المغطاة في الخارج من دون أن يكون لها أي رصيد مالي، وبات كثير من الناس داخل البلاد يتعرفون إلى فئة (500) ليرة سورية المطبوعة في حلب من خلال وجود أربع زوايا رقمية في جنبات العملة، في الوقت الذي كانت العملة القديمة المطبوعة في الخارج تتميز بثلاث زوايا رقمية لا غير.

ومع تزايد الإنفاق وحاجة النظام لسيولة مادية وانخفاض قيمة العملة المحلية في مواجهة الدولار الأميركي، يحاول النظام مواجهة المؤامرة على الليرة السورية والتي ينسبها إلى شركات صرافة كبرى تعمل في الخليج، ومدينة جدة بالذات، التي يزعم أنها تحوي على ما يوازي قيمة السيولة النقدية داخل سوريا وتتحكم بسعر صرفها بالتالي، من خلال طباعة عملة جديدة في روسيا، تحمل فئات مالية جديدة، تفضي بالنهاية إلى إتلاف القيمة النقدية للكتلة المالية الموجودة خارج البلاد، وإجبار المواطنين السوريين على إيداع مدخراتهم النقدية في البنوك السورية كشرط ضروري لاستبدالها بالعملة الجديدة. رغبة النظام في إصدار فئات ورقية جديدة أثارت الهلع في نفوس السوريين الذين لجأوا إلى استبدال مدخراتهم من العملة المحلية بالدولار، وأدى تالياً إلى ارتفاع صرف الدولار أمام الليرة ملامساً حاجز المئة.

محاولات المصرف المركزي السوري ضخ ملايين الدولارات إلى الأسواق لتخفيف حجم الهلع لدى المواطن السوري في ظل ارتفاع أسعار جميع المواد الغذائية لم تؤتِ ثمارها، فأعلن المصرف المركزي السوري نفيه لما راج مؤخراً من مصادر مقربة من النظام عبر قنوات خلفية، نيته استبدال العملة القديمة بعملة جديدة تطبع في روسيا.ونفى مصرف سورية المركزي الأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام مؤخراً حول نية المصرف استبدال الأوراق النقدية المتداولة حالياً بأخرى جديدة انتهت عملية طباعتها على أن تقتصر عملية الاستبدال على المقيمين داخل سورية ما يجعل كميات العملة الموجودة في الخارج بلا أي قيمة، وأن تكون المدة الممنوحة للمواطنين للقيام بعملية الاستبدال ثلاثة أيام فقط، بحسب بعض المصادر.

وأكد مصدر رسمي في المصرف في تصريح لوكالة سانا الرسمية أن الأخبار المتداولة غير صادرة عن المصرف أو عن أي جهة رسمية أخرى، كما أنه لا توجد أي نية لدى المصرف المركزي لاستبدال العملة حالياً، ولم يصدر أي قرار بهذا الشأن، موضحاً أن كل ما تناقلته وسائل الإعلام يندرج ضمن إطار الشائعات المضللة والحملة الإعلامية المغرضة على القطاع المصرفي السوري. وأشار المصدر إلى أن المخزون من الأوراق النقدية للعملة السورية كافٍ ولا توجد أي حاجة لتبديل العملة، مبيناً أن العملة التي ستتم طباعتها ستطرح في السوق بدلاً عن الأوراق النقدية المهترئة، وأن موضوع استبدال الأوراق النقدية يخضع لجملة من الشروط والضوابط المحددة حيث حدد القانون 23 للعام 2002 في المادتين 19 و20 أسس عملية استبدال العملة.

وأكد المصرف المركزي السوري أن عملية الاستبدال لا تتم إلا بموجب مرسوم، ولا يمكن أن تقل فترة الاستبدال عن ثلاثة اشهر، كما أن القانون يسمح بإذاعة المرسوم القاضي بعملية الاستبدال في جميع وسائل الإعلام الملائمة، بينما يقوم مصرف سورية المركزي من دمشق وخلال خمس سنوات ومنذ بداية عملية السحب بتسديد قيمة الأوراق التي تقدم للتبديل من دون أن يتقاضى أي نفقة وينفذ أحكام التقادم على الأوراق التي لا تقدم للتبديل وتعود قيمتها إلى المصرف المركزي. ودعا المصرف المركزي السوري السوريين إلى عدم تصديق الشائعات التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي وضرب ما سماه quot;منعة الليرة السوريةquot;، مؤكداً التزام المصرف بالشفافية في قراراته وحرصه الدائم على إطلاع الجميع على آخر المستجدات المتعلقة بالواقع النقدي والمصرفي السوري واستعداده التام للتواصل معهم.