بلغ فائض الميزان التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي 520 مليار دولار في 2011.

الدوحة: أظهرت تقديرات لمجموعة بنك قطر الوطني اليوم أن الفائض للميزان التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجتمعة بلغ 520 مليار دولار خلال عام 2011.

وأوضح التحليل أن الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات والواردات بلغ أعلى المستويات العالمية بدول مجلس التعاون الخليجي مدعوما بشكل رئيسي بارتفاع صادرات النفط والغاز.

وأضاف أن المعدل يساوي ضعف ثاني أكبر فائض في الميزان التجاري والذي حققته الصين كما يمثل ثلثي العجز في الميزان التجاري للولايات المتحدة.

ولفت الى أن المملكة العربية السعودية حققت تقريبا نصف فائض الميزان التجاري للمنطقة عند 245 مليار دولار وجاءت بعدها الامارات العربية المتحدة بفائض بلغ 94 مليار دولار فيما حلت دولة قطر ثالثة بفائض بلغ 79 مليار دولار.

ويظهر التحليل أن اليابان كانت لعدة عقود الشريك التجاري الأول لمنطقة مجلس التعاون الخليجي فيما توضح بيانات صندوق النقد الدولي أن اليابان استحوذت على 16 بالمائة من صادرات المنطقة وعلى 6 بالمائة من واردات المنطقة خلال عام 2010.

وأضاف أن كوريا الجنوبية تعتبر شريكا تجاريا مهما منذ فترة طويلة بنصيب 10 بالمائة من الصادرات و4 بالمائة من الواردات للمنطقة في نفس العام مشيرا الى ان الدولتين تعتبران أكبر المساهمين في فائض الميزان التجاري للمنطقة نظرا لأن وارداتهما من المنطقة تتجاوز بكثير صادراتهما الى المنطقة.

وأوضح أن نصف الفائض في الميزان التجاري لمنطقة مجلس التعاون الخليجي جاء خلال عام 2010 نتيجة للتبادل التجاري مع هاتين الدولتين.

وذكر أن حركة التجارة بين المنطقة والدول الأسيوية الأخرى شهدت ارتفاعا مستمرا مؤخرا لافتا الى أن التجارة مع الهند كانت لا تمثل سوى 2 بالمائة فقط من تجارة منطقة مجلس التعاون الخليجي في عام 2001 لكنها ارتفعت بسرعة لتصل الى 11 بالمائة في عام 2010 لتأتي في المركز الثاني بعد اليابان بشكل طفيف.

ولفت التحليل الى أن التبادل التجاري مع الصين ارتفع من 4 بالمائة الى 10 بالمائة من اجمالي تجارة المنطقة خلال الفترة بين عامي 2001 و2010 مشيرا الى انه نظرا لأن الهند والصين هما أكبر مصدرين لواردات المنطقة فان ذلك يعادل جزئيا صادرات المنطقة من النفط والغاز اليهما.

ورأى التحليل أن هذا النمو في التبادل التجاري بين المنطقة والعملاقين الآسيويين لا يثير الدهشة بسبب الزيادة المتواصلة في طلبهما على النفط والغاز كما أن مخزونهما من النفط والغاز محدود ما جعل الهند والصين تعتمدان على امدادات النفط والغاز من منطقة مجلس التعاون الخليجي وفي الجانب المقابل طبقت الصين والهند استراتيجية للنمو تعتمد على الصادرات.

وأضاف أن الدولتين قامتا بانتاج بضائع تحتاجها المنطقة بأسعار تنافسية بما في ذلك الأجهزة الكهربائية والمنسوجات ومواد البناء بينما تتقدم الهند عن الصين بقليل في حجم التبادل التجاري مع منطقة مجلس التعاون وربما يرجع ذلك الى قربها الجغرافي من المنطقة والى العدد الكبير من العمالة الوافدة من الهند الى المنطقة والذين يفضلون منتجات دولتهم الأصلية.

وذكر انه خلال الفترة بين عامي 2006 و2010 حققت الهند أسرع معدلات النمو من حيث كونها بلد المنشأ للواردات لمنطقة مجلس التعاون بنسبة 27 بالمائة سنويا وفي نفس الوقت من حيث كونها وجهة الصادرات من المنطقة بنسبة 55 بالمائة.