قال الأمين العام لمجلس التعاون اليوم أن دول المجلس تعول على القطاع الخاص لكي يسهم بدوره المأمول في دفع المسيرة الخليجية.
أبوظبي: أكد الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أنه لا يخفى على احد إن النجاحات العديدة التي حققتها مسيرة مجلس التعاون طوال العقود الثلاثة الماضية ما كانت لتتحقق لولا الحكمة البالغة والتصميم والإرادة القوية التي تحلى بها قادة دول المجلس، وإيمانهم الراسخ بالمصير الواحد الذي يجمع دول وشعوب المجلس، وكذلك التفاف جميع أبناء دول المجلس، مسؤولين ومواطنين وإصرارهم على إنجاح المسيرة الخليجية المشتركة سعياً نحو مزيد من التقدم والتطور والازدهار.
واضاف الامين العام لمجلس التعاون اننا ندرك بأن مسيرة التكامل الخليجي لم تكتمل بعد وأن التحديات والمعوقات التي تواجه المسيرة ينبغي أن تذلل وبخاصة تلك المتعلقة بتأخر تنفيذ بعض قرارات العمل الخليجي المشترك وهذا ما وجه به قادة دول المجلس من أجل استكمال المسيرة وتعزيز العمل الخليجي المشترك وقد أقروا تشكيل لجنة وزارية دائمة لمتابعة تنفيذ قرارات العمل الخليجي على أن يتم احاطتهم بما تم انجازه في هذا الخصوص.
وقال الامين العام لمجلس التعاون في كلمته امام الاجتماع الأربعين لمجلس اتحاد غرف مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في ابوظبي بالإمارات العربية المتحدة اليوم ان دول مجلس التعاون قد حددت خمسة أهداف استراتيجية رئيسية، وهي تبذل جهوداً حثيثة من أجل تحقيقها، والهدف الأول هو تحصين دول المجلس وحمايتها من كافة التهديدات الخارجية والداخلية مثل العدوان الخارجي أو الإرهاب أو الجرائم المنظمة، أما الهدف الثاني فهو زيادة النمو الاقتصادي وتحقيق الازدهار لكل دولة من دول المجلس ومواطنيها.
وأشار أن هدفنا الثالث هو الحفاظ على مستوى عال من التنمية البشرية بما يعنيه من تحسين مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وتعزيز فرص العمل للشباب وتوفير أفضل الخدمات التعليمية والصحية والإسكانية والاجتماعية، أما هدفنا الرابع فهو تحسين السلامة العامة في دول المجلس من خلال وضع استراتيجيات واضحة لمواجهة المخاطر والطوارئ والأزمات، فيما يتمثل هدفنا الخامس في تعزيز مكانة مجلس التعاون إقليمياً ودولياً، ولعب دور مؤثر وفاعل في القضايا الإقليمية والدولية.
وأوضح الدكتور الزياني أن كل هدف من تلك الأهداف يؤكد الموقع المهم والدور الأساسي لرجال المال والأعمال والاقتصاد في مسيرة التكامل الخليجي، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً، إذ لا يمكن نجاح تلك المسيرة في تحقيق أهدافها دون مساهمتكم الفاعلة والمؤثرة، ولذلك فإن دول المجلس تعول على القطاع الخاص في دول المجلس لكي يسهم بدوره المأمول في دفع المسيرة الخليجية إلى أهدافها النبيلة، لا سيما عبر تعزيز الشراكة مع القطاع العام، وتنويع مجالات الاستثمار والانشطة الاقتصادية، والعناية بسبل الارتقاء بالايدي العاملة الخليجية ورفع قدراتها من خلال خطط التدريب و التأهيل الفني والمهني.
وأضاف إنني على ثقة بأن القطاع الخاص الخليجي سيكون في مقدمة الداعمين والمساندين لمسيرة التعاون الخليجي المشترك وأهدافها الاستراتيجية الرئيسية، ومن جانبنا في الأمانة العامة سوف نستمر في العمل من أجل تذليل العقبات وإزالة كل المعوقات التي تحول دون قيام القطاع الخاص الخليجي بدوره المأمول في المسيرة المباركة مقدرين مساهماته القيمة في انطلاقها وتواصلها واستمرارها.
التعليقات