المنامة: قال صندوق النقد الدولي بعد انتهاء مراجعته السنوية لاقتصاد البحرين إنه يجب على المملكة دراسة سياسات للمساعدة في استعادة الثقة باقتصادها، بعدما أضرّت الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في العام الماضي بالنمو.

وتباطأ نمو اقتصاد البحرين إلى 2.2 في المئة في 2011 من 4.5 في المئة في العام السابق، بعدما أجبرت الاضطرابات شركات على إغلاق أبوابها، ومستثمرين على الانسحاب من الصناديق المشتركة للبلاد.

وقال الصندوق في تقويمه إن ارتفاع أسعار النفط والسياسات النقدية الميسرة ساهم في تخفيف أثر الاضطرابات وتداعيات أزمة ديون أوروبا.
وأشار الصندوق إلى صمود المؤسسات المالية البحرينية، لكنه قال إن سياسات المملكة ينبغي أن توجّه نحو استعادة الثقة في اقتصادها، بما في ذلك من خلال التوصل إلى حل دائم للاضطرابات الاجتماعية ودعم النمو.

وقال تقويم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي quot;من الضروري اتخاذ مزيد من الإجراءات لتنويع الاقتصاد وتحسين أجواء الاستثمار وتعزيز سوق العمل من أجل استدامة النمو والتوظيفquot;.

وأضاف الصندوق أن ميزانية البحرين المقبلة فرصة للحكومة لوضع أسس إصلاحات مالية، وقال إن هذا يمكن أن يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وضريبة على أرباح الشركات، علاوة على تحسين توجيه الدعم.