توصل وزراء المالية الأوروبيون بصعوبة صباح الخميس إلى تسوية حول مستوى الرسملة التي يفترض أن تعزز قدرة المصارف على امتصاص الصدمات، ولو أنه ما زال يتعيّن عليهم تحديد بعض التفاصيل التقنية بحلول موعد اجتماعهم المقبل في 15 أيار/مايو.

وزراء المالية الأوروبيون

بروكسل: قالت وزيرة المالية الدنماركية مارغريتي فيستاغر، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في ختام يوم محادثات ماراتوني، استمر 16 ساعة في بروكسل، quot;لدينا اتفاق، وما زال علينا بذل جهود حتى يكون جاهزًا تقنيًاquot;.

وأضافت إنه من المفترض إقرار الاتفاق بشكل نهائي خلال الاجتماع المقبل لوزراء المالية الأوروبيين في 15 أيار/مايو بعد quot;إجراءات تحقق تقنية بشان آخر النقاط التي لا يزال يتعيّن تسويتهاquot;. وكان زملاء لها دعوا في المساء إلى مواصلة المناقشات التي كانت تبدو في مأزق.

وقال وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله بصورة خاصة quot;إذا لم نتوصل إلى قرار هذا المساء، فقد لا نتوصل إلى أي قرار إطلاقًاquot;، معتبرًا أن ذلك سيكون quot;كارثيًاquot;. وقالت فيستاغر بعد اختتام المحادثات إنه quot;تمت تسوية حوالى عشرين مشكلة خلال النهارquot;.

وكان هذا الاجتماع الاستثنائي يهدف إلى استكمال المحادثات حول اتفاق quot;بازل 3quot;، الذي يحدد إطارًا تنظيميًا جديدًا للنظام المصرفي، يفترض أن يطبق تدريجيًا اعتبارًا من العام 2013. وقبل إعادة إحالة الموضوع أمام البرلمان الأوروبي، يترتب على الدول الـ27 تحديد موقف مشترك حول البناء المستقبلي للنظام المصرفي الأوروبي، الذي يضم حوالى 8300 مؤسسة.

وستلزم أحكام اتفاق بازل 3 المصارف بتشكيل احتياطات من الأموال الذاتية، تمثل 7% من قيمة القروض التي تمنحها، مقابل 2% حاليًا. غير أن المحادثات بين وزراء المالية تعثرت طويلاً عند نسبة المرونة المتاحة للدول، وطالبت بريطانيا بصورة خاصة بتشديد المعايير بالنسبة إلى رأس المال، حتى لا تواجه من جديد خططًا مماثلة لخطط إنقاذ المصارف العديدة، التي اضطرت إلى تطبيقها بعد الأزمة المالية في 2007-2008.

وشدد وزير المال البريطاني جورج أوزبورن خلال المحادثات المسائية على ضرورة إيجاد حل يناسب بلاده، مؤكدًا أن بريطانيا هي الأولى quot;بفارق كبيرquot; بين الدول الأوروبية من حيث الرسملة المصرفية. وقال quot;لا أريد أن أبدو أحمقquot;. وتبنت السويد وكذلك بولندا والجمهورية التشيكية موقفًا مماثلاً للموقف البريطاني.

في المقابل، دعت فرنسا وإيطاليا وألمانيا إلى تضييق هامش التباين إلى أقصى حد ممكن في شروط الرسملة المفروضة على المصارف في مختلف دول أوروبا، حتى لا يتوجه المستثمرون إلى الدول التي تملك أعلى مستوى من الأموال الذاتية، ما سيضرّ بمصالح الدول المجاورة لها.

والتسوية التي تم التوصل إليها أخيرًا تسمح للدول بتوفير quot;دعامةquot; إضافية من الأموال الذاتية بنسبة 3%، تضاف إلى نسبة 7%، ويمكن رفعها إلى 5 % حين تكون المصارف معرّضة لمخاطر ناجمة من بلدها نفسه.

وقال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية والخدمات المالية ميشال بارنييه معلقًا على هذا الموضوع، quot;كنت أود التوصل إلى توازن أفضل ما بين التنسيق والمرونة، لكن لدينا قاعدة جيدة لبدء المحادثاتquot; بين الدول والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي بشأن هذه المسألة. ورحّب بنص الاتفاق الواقع في 600 صفحة، معتبرًا أنه quot;وثيقة مهمة على أجندة الضوابط التنظيمية من أجل استخلاص عِبر الأزمة الماليةquot;.