فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على بنك سورية الدولي الإسلامي في محاولة لمنع نظام الرئيس بشار الأسد من الوصول إلى النظام المالي العالمي، بعد المذبحة التي وقعت يوم الجمعة الماضي، وقتل فيها أكثر من 100 شخص.

بنك سورية الدولي الإسلامي

واشنطن: سيجري تجميد الأصول الأميركية للبنك الذي لديه 20 فرعًا وثلاثة مكاتب في سوريا، ومنعه من التعامل مع الشركات والأفراد في الولايات المتحدة. واتهمت وزارة الخزانة البنك بمساعدة المصرف التجاري السوري المملوك للدولة في التحايل على عقوبات غربية كانت قد فرضت عليه في 2011 لدعمه جهات تقوم بنشر أسحلة الدمار الشامل.

وقال ديفيد كوهين مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في بيان quot;تحرك اليوم سيزيد الضغط الاقتصادي على نظام الأسد بإغلاق طريق رئيس للتحايلquot;.

ووفقًَا لوزارة الخزانة الأميركية فقد فرضت قطر أيضًا قيودًا مماثلة على بنك سورية الدولي الإسلامي، لكن الإتحاد الأوروبي والجامعة العربية لم تتخذا مثل هذه الخطوة بعد. ودفعت المجزرة التي قتل فيها 108 أشخاص، نصفهم أطفال، في بلدة الحولة الولايات المتحدة ودولاً أوروبية أخرى إلى طرد الدبلوماسيين السوريين.

وكانت حكومات الاتحاد الأوروبي قد أوقفت استيراد النفط السوري، كما حظرت إدارة اوباما استيراد المنتجات النفطية السورية. وقال كوهين إن خليط العقوبات يشكل ضغطًا اقتصاديًا quot;كبيرًاquot; على حكومة الأسد. وأضاف للصحافيين quot;هم يسحبون من احتياطياتهم بدون وسائل جاهزة لتعويض هذه الاحتياطيات. نحن نرى أثر العقوبات يتصاعد يومًا بعد يومquot;.

وتشير أحدث أرقام لمؤسسة بانكرز ألماناك إلى أن بنك سورية الدولي الاسلامي كان لديه أصول بنحو مليار دولار حتى نهاية 2010، وأن أصول البنك التجاري السوري وصلت إلى 19 مليار دولار في نهاية 2009.

وستستضيف وزارة الخزانة الأميركية اجتماع مجموعة عمل أصدقاء سوريا في الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن تلتقي حكومات عشرات من الدول لبحث سبل تشديد العقوبات على الحكومة السورية.