أّطلق البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للتشغيل اليوم، برعاية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حيث تم اعداد هذا البرنامج بمشاركة القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

عمّان: قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان ان الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تركز على حديثي التخرج من الجامعات الاردنية، لا سيما ان ثلثي خريجي المدارس يلتحقون بالجامعات والتي يجلس على مقاعدها اكثر من ربع مليون طالب وطالبة.واشار حسان خلال الكلمة التي القاها مندوبا عن رئيس الوزراء، ان الاقتصاد الاردني قادر على استحداث فرص عمل لكافة الاردنيين، حيث استطاع الاقتصاد خلال العقد المنصرم توفير أكثر من نصف مليون فرصة عمل، مشيرا الى ان نصيب الاردنيين منها 60 بالمئة فقط.

وبين الوزير ان المشكلة الأساسية تبقى في غياب المواءمة بين العرض والطلب والحوافز المتوفرة في سوق العمل، مؤكدا على ان الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تبنت على ما انتهت إليه الأجندة الوطنية، وضمن اطار محدد ببرامج وأهداف وجدول زمني. واوضح ان الجامعات تخرج ما يقارب الـ 50 ألف طالب وطالبة فيما ترتفع نسب البطالة لهذه الفئة من الشباب الى 26 بالمئة تتوزع على الذكور بنسبة 20 بالمئة بينما تصل في صفوف الاناث ما نسبته 49 بالمئة.

وبين الدكتور حسان ان الاستراتيجية ركزت على هذه الفئة الهامة من الشباب الجامعي المؤهل لدخول سوق العمل، من خلال العمل على تطوير برامج تأهيل الطلبة الجامعيين نحو سوق العمل، وتحفيز تطوير نظام الزمالة الوظيفي للطلاب والخريجين، بالإضافة الى العمل مع القطاع الخاص لوضع الحوافز والبرامج اللازمة لتشجيع الابتكار والبحث الموجه نحو سوق العمل في القطاعات المنتجة والمنافسة والاستفادة مما تقدمه الجامعات من امكانيات وربطها بالقطاعات الاقتصادية لرفع انتاجيتها.

واشار الى ان الاستراتيجية تعمل على تشجيع البرامج الهادفة لتوفير التمويل اللازم للخريجين للقيام بالمشاريع الريادية الانتاجية في مختلف مناطق المملكة وتأسيس المشاريع المبتدئة، مضيفا ان الجانب الاخر من الاستراتيجية ينظر الى مشكلة البطالة في صفوف الفئات دون الجامعية والتي تزاحمها العمالة الوافدة في الكثير القطاعات الاقتصادية.

واوضح الوزير الى ان الارقام الاحصائية تشير الى ان نسبة المتعطلين لهذه الفئة تبلغ حوالي 60 بالمئة من اجمالي المتعطلين، حيث هدفت الاستراتيجية الى وضع حلول وإجراءات تنفيذية لمعالجة مشكلة البطالة في صفوف غير الجامعين وذلك من خلال توفير التدريب المهني وتوسيع البرامج الرائدة التي تسمح بالتدريب المباشر المدفوع الاجر مع القطاع الخاص، وتقديم الحوافز لأصحاب العمل لتشغيل المتدربين الجدد، بالإضافة الى توفير التمويل اللازم والميسر لتنفيذ المشاريع الصغيرة المهنية والتجارية من خلال المبادرات المعنية بتطوير عملا لمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

واضاف ان صندوق تنمية المحافظات يهدف الى اقامة مشاريع انتاجية يقوم عليها القطاع الخاص داخل المحافظات، سيمكن من توفير المزيد من فرص العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية ولمختلف المؤهلات الجامعية وغير الجامعية في مشاريع تنموية ذات جدوى تتلائم مع ميزات وامكانيات كل محافظة.

واشار الوزير الى ان ميثاق التشغيل الاردني المنبثق عن هذه الاستراتيجية يهدف الى تحفيز عملية استحداث فرص للعمل للأردنيين في القطاع الخاص توفر 12 الف فرصة اضافية للعمل حتى نهاية العام 2013، اضافة الى 22 الف فرصة في العام 2014، متوقعا استقرار معظمها في سوق العمل واستدامتها وبشكل متوازن في مختلف محافظات المملكة، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج المحددة المقترحة وتنسيق الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات الاهلية غير الحكومية.

ومن جانبه عرض رئيس الفريق الفني الدكتور عمر الرزاز محاور البرنامج من خلال العرض التقديمي الذي استعرضه امام جلالة الملك والحضور، حيث قال إن استحداث فرص العمل بالكمية والنوعية التي يحتاجها الأردن يتطلب توجها استراتيجياً يركز على سياسات اقتصادية تولد النمو الاقتصادي وفرص عمل ذات نوعية عالية للأردنيين، وقوة عاملة ماهرة وعالية الهمة خاصة في سنين الانتقال من المدرسة إلى العمل، اضافة الى الحماية الاجتماعية لكافة العمال، بما في ذلك العاملين في الشركات الصغيرة والميكروية والعاملين من منازلهم. واشار الرزاز الى ان الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تستعرض هذه الغايات بالتفصيل وتترجمها إلى أهداف وبرامج محددة مع مؤشرات أداء قابلة للقياس، موضحا ان كثرة التحولات والتقلبات في السياسة مكلفة في مجال مثل التشغيل يتطلب مستوى متقدم من التنسيق وفترة خداج طويلة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

الجلسات النقاشية

وقبل الجلسة الرئيسة لإطلاق البرنامج التنفيذي عقد عدد من المشاركون في المؤتمر الوطني للتشغيل quot; من التخطيط الى التنفيذquot; جلسة عصف الذهني حول ميثاق التشغيل وادوار الشركاء والتي تراسها الدكتور عمر الرزاز، حيث اشار ان هنالك فجوة كبيرة بين العرض والطلب على العمالة كما ان هنالك تنامي لخريجي الجامعات، لافتا ان الاقتصاد الاردني يخلق سنويا حوالي 40 الف فرصة عمل وان عدد الباحثين عن عمل يقدر بحوالي 60 الف عامل مشيرا الى وجود فجوة بواقع 20 الف.

بدوره اشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان بأهمية استراتيجية التشغيل لافتا انها تركز على ثلاثة محاور اساسية وهي محور قصير المدى وذلك لاستيعاب العاطلين عن العمل من خلال الالتزام بسياسة وادارة واضحة وسهلة التوقع للعمالة الاجنبية، بالإضافة الى التوسع في اتاحة الائتمان للشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة ، وتقييم برامج سوق العمل الجارية وتعزيز النجاح فيها، اما فيما يتعلق بالمدى المتوسط فيتركز على التوسع في برامج الانتقال من الدراسة الى العمل واصلاح قطاعات التشغيل والتدريب التقني والمهني، اما التأثير طويل الاجل فيتمثل في زيادة الانتاجية وذلك من خلال اعادة هيكلة راس المال البشري والاقتصادي واحلال العمالة المحلية، مشيرا إلى ان مجال المشاريع الانتاجية تحمل فرص عمل كبيرة ومهمة للاقتصاد الاردني.

من جانبه اشار رئيس غرفة صناعة الاردن الدكتور حاتم الحلواني ان الاردن برغم المشاكل التي يواجهها الا انه حقق قصص نجاح كبيرة، لافتا الى اهمية الاستراتيجية باعتبارها انجازا وطنينا شاملا وهذا يتطلب منا جهود ومتابعات حثيثة للعمل بها والاستفادة منها في دعم مسيرة الاقتصاد.

وبين وجود خلل في توظيف العمالة الوافدة حيث سجلت خلال الاعوام 2005 - 2009 حوالي 63 بالمئة، لافتا ان القطاع الصناعي يشغل حوالي 50% من مجموع العاملين في القطاع الخاص. وشدد على اعادة النظر في مكونات الاقتصاد الاردني ورفع الكفاءة الانتاجية لتحفيز النمو الاقتصادي، لافتا الى اهمية المنشأة الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص عمل حيث تشغل حوالي 70 بالمئة من مجمل الاقتصاد كونها الاقدر على خلق وتوفير فرص عمل تتناسب من الخبرات الموجودة ولما توفره من مردود ودخل مناسب.

وزير العمل الدكتور عاطف عضيبات قال ان حل مشكلة البطالة ليست مسؤولية وزارة محددة، مشيرا ان ذلك يتطلب جهد وطنينا كبيرا يشمل الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لافتا ان الاردن تعتبر من اوائل الدول العربية والتي ادخلت برنامج العمل اللائق للأعوام 2012 - 2015 من خلال 14 مشروعا وبكلفة تقدر بحوالي 11 مليون دولار مشيرا إلى أن ن ذلك من شأنه توسيع فرص العمل التي تركز على الشباب بالإضافة الى توسيع الحد الادنى للضمان الاجتماعي.

وزير التعليم العالي الدكتور وجيه عويس قال ان حوالي 90 بالمئة من خريجي الثانوية العامة يدخلون الجامعات كما ان الجامعات تخرج حوالي 50 - 60 الف طالب وطالبة سنويا وهذا الرقم مرتفع جدا مقارنة مع فرص التوظيف المتاحة.

الدكتور جواد العناني قال ان استحداث فرص عمل بأعداد ملائمة تعتبر من اهم الاولويات للأردن، لافتا ان ما يميز الاقتصاد الاردني صغر الحجم والموارد المحدودة باستثناء العنصر البشري، وبين الى بقاء معدلات البطالة على حالها خلال العقود الماضية حيث تفوق على 10 بالمئة بين فئة الشباب، مشيرا ان مسألة توفير فرص العمل في المملكة تشكل تحديا شاقا ليس بسبب غياب التحاليل والتشخيصات للمشاكل ولكن بسبب غياب الاستمرارية في متابعة تطبيق الخطط وتكوين البيئة المؤسسية والتي يمكن من خلالها اجراء المراقبة والتقييم لتحقيق النتائج المطلوبة.

واستعرض المشاركون خلال جلسة ايجاد فرص العمل وتنظيم العمالة الوافدة في سوق العمل، على ضرورة احلال العمالة الاردنية على المدى الطويل مكان العمالة الوافدة.

واشار مترأس الجلسة الدكتور خالد الوزني الى ان قضية إحلال العمالة المحلية، من خلال دراسة معوقات هذه العملية من مختلف جوانبها، مؤكدا على ضرورة واستخدم أسلوب حديث لهذه الغاية لضمان نجاح فعالية الاحلال على المدى الطويل في مختلف الأنشطة الاقتصادية ومختلف المناطق. وتطرق إلى موضوع تدني انتاجية العامل الاردني مقابل العامل الوافد وما الى ذلك من انتقادات يكيلها ارباب العمل الى تعاطف لقانون العمل الموظف المحلي, مشددا على ضرورة الحوار الجدي بين الاطراف ذات العلاقة وبماي كفل انتقالا سلسا باتجاه العمالة المحلية.

واوضح ان التخطيط الاستراتيجي لاستغلال الفرصة السكانية في الاردن هو المطلوب، حيث ان التخطيط لا يتوقف عند المشاركة السياسية واحلال العمالة الوافدة فقط, بل يمتد ليشمل كافة التطبيقات السياسية والاقتصادية لاستغلال هذه الفرصة وتجاوز ما قد يسببه اهمالها من تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية.

الجلسة الختامية

وخلال الجلسة الختامية التي استعرضت نتائج الحوار الذي تم في الجلسات الحوارية تم التأكيد على ضرورة اعتماد ميثاق تشغيل ملزم للقطاعين العام والخاص والجهات ذات العلاقة لتوفير وخلق فرص عمل تحديدا في القطاع الخاص بحيث تكون الحكومة محفزة لهذا القطاع للتوظيف فيما يقوم القطاع الخاص بالتوظيف وفق أسس واضحة. وطالبوا بضرورة ايجاد وصف حقيقي للوظائف حتى لا يتم التغرير بالعامل ، مع التأكيد على ثبات السياسات الخاصة بهذا القطاع.

ودعوا الى ضرورة توفير تدريب مناسب و عدم التسرع بعملية الاحلال دون ايجاد البديل الأردني المدرب، وضرورة ايجاد حاضنة اعمال متخصص لكل قطاع خاصة ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي التي توفر فرص عمل بنسبة كبيرة، والتركيز على الترشيد المهني لطلاب المدارس.

وطالبوا ايضا بإيجاد ألية لحماية العامل سواء المحلي أو الوافد لتصبح محفزة للأردني، التسريع في قانون الائتمان لتشجيع الأفكار والريادية، وتفعيل الخدمات في سوق العمل حول الحوكمة وقدرتها على تنفيذ السياسات وتحسين وتفعيل برامج التدريب المعمول بها، وبالاهتمام بخصوصية المحافظات والمناطق في البرامج المجال التشغيل، والتأكيد على دور البلديات ومؤسسات المجتمع المدني لتأهيل العامل الأردني .وأخيرا من اجل الاستمرارية ودعم مبدأ ثبات السياسات، سيتم عقد 3 لقاءات سنويا من اجل متابعة الاستراتيجية والتعديل عليه اذا تتطلب.